رجح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، ان تكون موازنة العام المقبل تقشفية وتتضمن قروضا لعدة أسباب.
وقال كوجر في حديث صحفي إن "موازنة العام المقبل، حتى اللحظة لم يتم استكمالها من قبل وزارة المالية الاتحادية، رغم ان قانون الادارة المالية اوجب على الحكومة تقديمها الى مجلس النواب في منتصف الشهر الماضي"، مبينا ان "ما نعتقده ان تكون موازنة العام المقبل وفقا للظروف الحالية هي موازنة تقشفية لعدة أسباب".
واضاف كوجر، ان "الخطوات الاصلاحية حتى وان بدأت في محاربة الفساد، فإنها ستحتاج الى وقت، والعراق موارده ريعية وللأسف حتى اللحظة فإن الواردات النفطية التي تمثل نسبة 95% تقريبا من مجمل الموازنة، وبوجود جائحة كورونا فان موارد الدولة محدودة لانخفاض أسعار النفط وبنفس الوقت انخفاض الحصص النفطية لكل دولة مصدرة ومن بنيها العراق حيث تم تخفيض صادراته اليومية من اربع ملايين برميل الى مليونان و800 الف برميل ما يؤثر سلبا على موارد الموازنة".
وتابع كوجر، ان "الموارد الاخرى لا تعتبر فاعلة بالشكل المهم، ما يجعل الموازنة المقبلة ايضا تقشفية وقد نشهد فيها ايضا قروض جديدة".
https://telegram.me/buratha
