خالد الثرواني ||
تواجه حكومة الكاظمي عجزا مالياً وهمياً، فالحكومة التي جاءت كمخرج لأزمة سياسية عصفت بالعراق عقب تظاهرات تشرين تحولت الى مسبب لازمات أكبر ووضعت البلاد في مفترق طرق بين مشاكل أمنية وأخرى سياسية وثالثة اقتصادية مصطنعة.
تنتهج حكومة الكاظمي سياسة التجويع ومن ثم الترويع وصولا للتركيع وقت الانتخابات المقبلة، فالحكومة الحالية التي يدير دفتها نشطاء واعلاميون تفكر كما يفكر صاحب صفحة على موقع فيسبوك بجذب الجمهور عبر تدوينات متنوعة تتناسب بين مد الجمهور وجزره.
لوح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكثر من مرة بملف الرواتب وكأنه يقول بأن بيده العصا التي تكسر قربة العيش للملايين من العراقيين الذين يعتمدون على هذه الرواتب، ورغم ثبات أسعار النفط وزيادة إيرادات الدولة الا أن المستحقات الشهرية للموظفين والمتقاعدين تأخرت لشهرين متتاليين في محاولة للي يد البرلمان وارغامه على التصويت على قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.
يمتلك العراق (32) مليار دولار كسندات لدى الولايات المتحدة الامريكية كذلك يتم تداول ما يربو على (200) مليون دولار يوميا في مزاد البنك المركزي والكل يعرف أن هذا المزاد صمم لتهريب العملة الصعبة من قبل مصارف خاصة بالاضافة الى (150) مليار دولار مجمدة في الخارج. هذا نزر يسير من أموال عراقية تستغني عنها الحكومة العراقية دون سبب.
هدد الكاظمي الموظفين بقطع الرواتب في شهر كانون الثاني المقبل مالم يصوت البرلمان على موازنة 2021 وهذا التهديد كذلك يبدو أنه ضغط آخر على مجلس النواب الذي تخوض كتله الدعاية الانتخابية مبكرا تحضيرا لانتخابات السنة المقبلة. فالموازنة التي أعدتها الحكومة جاءت لتتناسب مع ورقة الكاظمي التي أسماها "البيضاء" وهي تسير بالعراق نحو الرأسمالية القاسية بسرعة.
تحاول حكومة الكاظمي تطبيق الرأسمالية الغربية في العراق دون مقدمات وتبعا لتوجيه صندوق النقد الدولي وهو ما سبب ارباكا اقتصاديا في بلد اقتصاده ريعي يعتمد على النفط في دفع رواتب ما يقرب من عشرة ملايين شخص، في ظل قطاع خاص شبه ميت وعمله ضعيفة وشعب غير مستعد لترك تطلعه لوظيفة حكومية.
تصطدم موازنة 2021 بعدد من المعوقات أولها العلاقة المتذبذبة مع اقليم كردستان واستمرار آل بارزاني بتصدير النفط عبر تركيا دون الرجوع لبغداد، كذلك التطلعات الانتخابية للكتل السياسية في مجلس النواب في ظل موازنة تشغيلية في الغالب، بالاضافة الى العجز المالي الذي تحاول الحكومة تعويضه بالاقتراض.
ينظر لموازنة السنة القادمة على انها موازنة اثبات وجود فأما ان يفرض الكاظمي وفريق الناشطين معه سلطتهم على البرلمان وتمرر موازنة فقيرة لتمشية وجود الحكومة لحين الانتخابات التي يتوقع الكثير تأجيلها أو يقول النواب كلمتهم ويتم تعديل بعض الفقرات بالاعتماد على ثبات اسعار النفط فوق (40) دولار والواردات المتحققة من المنافذ المالية المختلفة، وفي المحصلة النهائية فإن مستقبل الموظف بل وحتى الأجيال القادمة في مهب الريح.
ـــــ
https://telegram.me/buratha
