حذر عضو اللجنة المالية البرلمانية عبد الهادي السعداوي، الثلاثاء، من إعلان البنك المركزي الافلاس في الفصل الاول من العام المقبل في حال استمراره بالتخبط بسياساته، نافيا وجود توجه في زيادة سعر الصرف للدولار مقابل الدينار العراقي.
وقال السعداوي في حديث صحفي ان "هنالك مشكلة كبيرة في البنك المركزي وهنالك تخبط في سياسته خاصة في الاونة الاخيرة"، مبينا انه "قانون تمويل العجز المالي تضمن نصا فيه بان يكون هنالك ربط بين مزاد بيع العملة مع الكمارك والضرائب والرسوم وان تكون هنالك اتمتة لهذه العملية وهو اجراء سهل وبامكان الحكومة العمل به وهي ملزمة بتنفيذه على اعتبار انه تم تشريعه في قانون".
واضاف السعداوي ان "هنالك تلاعب في مزاد بيع العملة بالاونة الاخيرة وتم تحديد مصارف وشركات صيرفة على حساب الشركات والمصارف الاخرى وهنالك ارباك في بيع العملة بشكل غير طبيعي وسياسة داخل البنك بسبب سيطرة احد الاحزاب على هذا الموضوع كانت سببا في ازدياد أسعار الدولار امام العملة المحلية بغية تحقيق كسب لبعض المصارف والشركات"،
لافتا الى ان "البرلمان او اللجنة المالية ليس لديهما توجه في زيادة سعر الصرف للدولار مقابل الدينار لكن هنالك توجه لدى الحكومة في هذا المجال وتحديد سعر الصرف ضمن خطتها الاستراتيجية لكنه لم يبدأ بشكل فعلي حتى اللحظة".
ولفت الى ان "التلاعب بسعر صرف الدولار امام الدينار تم من خلال مزاد بيع العملة، وبالامكان حل المشكلة من خلال نافذة الكترونية لبيع العملة امام كل مصرف او شركة وضمن سعر صرف مقارب لسعر الصرف من البنك المركزي بفارق نقطة او اثنين لضمان عدم التلاعب وزيادة الاسعار والمضاربة كما يحصل الان و وصول الفرق الى اكثر من ثمان نقاط ويصل الى عشرة نقاط".
وشدد على ان "هذا باب من ابواب الفساد الواضحة والاخطر منها هو ذهاب الموضوع من قضية بيع العملة بنافذة بيع العملة الى غسيل الاموال خارج العراق وقد نبهنا كثيرا لهذا الامر وطالبنا باعتماد الاتمتة وان يكون كل دولار يخرج من العراق يقابله بضائع بنفس السعر تدخل للبلد".
وتابع ان "تقسيم المصارف والشركات الى فئات لم يكن موفقا، وهنالك استجواب الى محافظ البنك المركزي داخل قبة البرلمان بانتظار استكمال الإجراءات القانونية له وحينها بحال أثبت المحافظ عدم وجود اي تقصير منه وإجراءاته صحيحة فلن يتحمل اي اجراء اداري وان كان العكس فسيتحمل النتيجة بإقالته"، لافتا الى ان "سياسة البنك المركزي سوف تؤدي الى افلاس العراق بشكل كامل وهذا ما أشار له صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومن بينها قضية طبع العملة دون غطاء نقدي وقد اشرنا لهذا الامر في مرات عديدة على اعتبار ان جميع تلك السياسات ستؤدي الى انهيار السوق المالية في البلد وتؤدي الى افلاس العراق وبحال استمرار البنك المركزي في سياساته النقدية فسيعلن البنك المركزي افلاسه في الفصل الاول من العام المقبل".
واكد السعداوي، ان "أتمتة عمل نافذة مزاد العملة مع الجمارك والضريبة لا يحتاج الى مبالغ او جهد كبير، وبالامكان التنسيق مع وزارة العلوم والتكنولوجيا التابعة الى وزارة التعليم العالي ولديها الخبرة في هذا المجال بغية اغلاق هذا الباب وهذا الملف الخطير الذي بحال التغاضي عنه سيؤدي الى انهيار الدولة بشكل كامل على اعتبار ان الحكومة تسحب جميع المبالغ النقدية الموجودة في المصارف ونافذة بيع العملة تقوم باخراج كل العملة الصعبة الى خارج العراق".
https://telegram.me/buratha
