محمد السعبري ||
ان لم تتدارك الحكومة الامر خلال شهر سيصبح العراق لبنان الثانية بالنسبة لارتفاع سعر الدولار امام الدينار العراقي.
بما اننا تذكر الحجم التجاري بين البلدين احب اطرح نقطة مهمة طرحتها في زمن الاخ العبادي وفي زمن عبد المهدي وكذلك في بداية ا الكاظمي.
لدنيا تبادل تجاري او استيراد من طرف واحد لنكن اكثر وضوحا وهناك ارقام تتداول ان حجم الاستيراد من الجارة تركيا او الجارة ايران يتعدى للواحدة منهم ١٥ مليار دولار وكذلك السعودية ب ٦ مليار و الاردن ب كذا مليار والكويت بكذا مليار
وبما ان العراق يمر بضرف اقتصادي صعب لما لا يكون الاستيراد بالعملة المحلية وعملة الدولار بنفس الوقت اي ان كنا نستورد من تركيا ب ١٤ مليار دولار ليكون سبعة مليار دولار امريكي وما يعادل سبعة مليار بالعملة العراقية هنا طرحنا عملتنا في السوق التركي وتكون للعملة العراقية نوع من القوة مقابل اليرة التركيا كذلك مع الجارة ايران يكون الدينار العراقي مقابل التومان الايرانية. كذلك الجارة السعودية والكويت والاردن وسوريا.
هنا حققنا النقاط.
فتحنا عملتنا على هذه الدول واصبحت مقابل عملتهم المحلية
الامر الثاني قطعنا الابواب امام اخراج الدولار من البلد بحجة التجارة وبقى الدولار يتنقل داخل البنوك وداخل الشارع العراقي
وتكون بورصة عراقية ايرانية تركيا سعودية كويتية اردنيه سوريا اشبه بالوحدة النقدية بين دول والكل يعلم ايران محاصرة من قبل اميركا وتركيا شبه المحاصرة كذلك والعراق محاصر من قبل تجار تهريب العملة الصعبة.
الثلاثة الايام الاخيرة نسمع حديث في الشارع العام حول ارتفاع صرف الدينار العراقي امام عملة الدولار الامريكي ووصل ببعض المناطق الى ١٣٥ او ١٤٠. اذا كان الدولار يخرج من البنك المركزي بسعر ١١١٩ ويباع ب ١٣٠ او اكثر او اقل فهذه مسولية البنك المركزي والامن القومي والامن الوطني ان يحموا المواطن من جشع مكاتب الصيرفة اما سحب الاجازة او معاقبتهم بغرامة مالية كبيرة اي تاديب هذه المناطق المالية الخاصة مثل البنوك الاهلية والصيرفات الخاصة المرخصة.
وفي حال عزمت الحكومة برفع قيمة الدولار الى ١٤٥ عليها ان تعلن عن رقم البيع وخروج الدولار من البنك المركزي كي يعلم المواطن سعر الدولار عند خروجه وعند بيعه للمواطن.
وانت اتخذت الحكومة رفع قيمة الدولار مع السيطرة على التجار ودعمهم حتى تبقى الاسعار الغذائية والاستهلاكية بنفس الاسعار فلا ضرر ان ارتفعت او انخفظت على المواطن بل بالعكس هنا سيعاقب التاجر في حال التلاعب بالاسعار قبل اي شخص وبالاخص ان يراقب وهو مدعوم من قبل الدولة.
وبما اننا نتعامل مع الرواتب الحكومية بعملة الوطنية ان رفع الدولار سيوفر مبالغ كبيرة للميزانية وللحكومة.
مثلا.
لنقول ميزانية وزارة التربية ميزانيتها ١٢ ترليون عراقي هذا من باب المثل لا اكثر.
ان كان الدولار ب ١١١٩ كم مليار دولار نحتاج
اما اذا رفع قيمة الدولار الى ١٤٥ او ١٥٠ كم مليار تحتاج هذه الوزارة توضيح اكثر
لو نحسب ١٢ ترليون عراقي للتربية والدولار ب ١١١٩ يفرق كثير ان كان الدولار ب ١٥٠ او ١٤٥ هذا الفرق يعود للخزينة
او نقول نحتاج الى ميزانية عام ٢٠٢١ بالدولار ١٠٥ مليار دولار كم بالدينار العراقي اذا كان الدولار ١١١٩ بينما اذا رفع الدولار سنجد فرق كبير يعود الى الدولة لكون الرواتب تصرف بالعملة المحلية وهنا لا نحتاج طبع عملة بدون غطاء. علما ان واردات النفط بالدولار الامريكي.
اذا طبعنا العملة بدون غطاء يكون راتب الموظف لا يتعدى ٢٥ دولار بينما اذا رفعنا عملة الدولار الى ١٥٠. الموضف الي راتبه مليون دينار اليوم يعني تراتبه ٨٥٠ دولار تقريبا هذا ان كان راتبه مليون دينار عراقي وان رفع سعر الدولار الى ١٥٠ سيصبح راتب الموضف اقل ب ٣٥ الى ٤٥ دولارات تقريبا اقل اكثر بقليل.
اعتقد الاجراء جدا سليم ولكن يحتاج الى شرح كي يصل الى الجمهور ويقطع كل الطرق امام الاشاعات والتقسيط والهجوم الا مبرر له.
رفع قيمة الدولار امام الدينار العراقي جيد ان كانت الحكومة لا تفكر تخفيض الرواتب او طبع العملة محليا.
ولكن ان كانت الحكومة عازمة فعلا لرفع قيمة الدولار وتخفيض الرواتب وعدم دعم التجار وحماية المستهلك فهذه كارثة لا اعتقد الحكومة تتحمل كوارث اضافية.
تحياتي
https://telegram.me/buratha
