هيثم الخزعلي ||
ان ما تم تسريبه من بنود موازنة ٢٠٢١ يعتبر سحق الطبقات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع العراقي، وكل إجراءاتها هي تطبيق لبرنامج البنك الدولي (العلاج بالصدمة ).
والذي ذكرنا في مقالنا السابق بأن البنك الدولي طبقه على يوغسلافيا السابقة وانتهى بها للتقسيم والاقتتال الداخلي.
وما يراد للعراق هو افقاره وتقسيمه وتحويل الإقليم الغربي منه لوطن بديل ل٢ مليون فلسطيني حسب ما تنص عليه صفقة القرن.
وبداية الاقتتال ستكون مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر والتنافس على الموارد المحدودة داخليا، وهذا ما تمهد له موازنة ٢٠٢١.
فرفع سعر الدولار الى ١٤٥٠ دينار عراقي، يعني ارتفاع أسعار السلع والمواد والتي معظمها يستورد من الخارج بالدولار،
وعادة ما تلجأ الدول لخفض قيمة عملتها عندما تكون دولا مصدرة مثل الصين.
اما دولة مستورد تقريبا لكل شئ مثل العراق فأنها ستكون خاسرة بكل المقاييس، بسبب ارتفاع أسعار السلع وانخفاض الطلب، وارتفاع معدل الفقر والبطالة وانخفاض الدخل الحقيقي للمواطن .. مع التضخم.
وتخفيض مخصصات الموظفين والدرجات الدنيا في سلم الرواتب بنسبة ٥٠٪، سيقلل القوة الشرائية للمواطن بشكل عام، لان ذوي الدخول المحدودة (ميلهم الحدي للاستهلاك اكثر من ذوي الدخول المرتفعة).
بينما لم تمس الموازنة بمخصصات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة .
فرض الضرائب على البانزين بنسبة ٢٠٪، سيؤدي لرفع أسعاره وهو يضر المواطن البسيط الذي تم تخفيض دخله النقدي عبر خصم المخصصات، وخفض دخله الحقيقي عبر فرض الضرائب ورفع سعر الدولار الذي سيسبب ارتفاع أسعار السلع.
فرض الضرائب على زيت الكاز بنسبة ١٥٪ سيرفع أجور الكهرباء المقدمة من المولدات الكهربائية!! وهو ما يشكل صغطا كبيرا على الدخل النقدي للمواطن..
بالنهاية عندما يتم رفع سعر الدولار فترتفع اسعار السلع على المواطن، وترتفع اسعار المولدات نتيجة نقل العبئ الضريبي١٥٪ المفروض على اسعار الكاز ليتحمله المواطن، ورفع اسعار البانزين على المواطن بنسبة ٢٠٪، ثم نقوم بخصم نسبة من راتبه، مع وجود البطالة بسبب كورونا وانخفاض اسعار النفط، مع فرض ضرائب على عدة مهن وخدمات ستؤدي لارتفاع أسعارها على المواطن.
فأعتقد انه سيكون من العجب ان لا يصلت المواطن سيفه على الحكومة... قال أمير المؤمنين عليه السلام... عجبت لمن لايجد قوت يومه كيف لايخرج مصلتا سيفه على الناس...
https://telegram.me/buratha
