علاء الطائي||
*لأن حلول عصرٍ جديد، رهناً لجهود بشر.وعصرنا الحالي يتسم في الصراع والنزاع بين الأمم، على موارد مختلفة، ومتنوعة. من قوت الناس، وخياراتهم في العيش*
لا شك أن وضع سياسات بناءة من شأنه أن ينهض بالصناعة ويحقق آمالا فى خلق فرص عمل حقيقية من خلال سياسات بنائية وارتقائية وتدريبية وتتضمن هذه السياسة بناء فكر صناعى جديد ومعالجة ما هو قائم واستحداث نظم حماية للجودة والبيئة والمستهلك والاهتمام بمنظومة التدريب المستمر حتى يتحسن ويرتقى الانتاج الصناعى.
ومن منظور الحديث النبوي الشريف {من عمل أحدكم عملا فليتقنه}.
بناء فكر صناعي يتطلب:
. الاهتمام الفعلى بالصناعات الصغيرة من حيث تخفيض الضرائب والدعم الفنى لها.
∙بناء صناعة دوائية تعتمد على بحث وتطوير منتجات دوائية خاصة من الأعشاب "الطب البديل" حتى تكون نداً لشركات الأدوية العالمية ولتقليص دور الملكية الفكرية وآثارها.
∙ التوسع فى الصناعات التى تتوافر المواد الخام اللازمة لها فى بلادنا.
∙التوسع فى صناعة الأسمدة العضوية والبوتاسيومية لرفع مستوى الانتاج الزراعى.
∙ التوسع فى البحث عن بدائل لتنمية الموارد المائية.
∙الاهتمام بالصناعات التحويلية والوسيطة، بحيث لا نصدر أى خامات لتحقيق مزايا نسبية فى التصدير.
∙ التوسع والاهتمام بالصناعات الغذائية مما لها من مزايا نسبية.
∙ بناء قاعدة أساسية للبيانات التى تخدم قطاع الصناعة والطاقة والثروة المعدنية وتكون متاحة للجميع وليس لمجلس الوزراء فقط.
∙ التوسع فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية من بدائل مختلفة ومنها إنشاء محطات نووية لانتاج الطاقة الكهربائية. كذلك التوسع فى استخدام الطاقة الشمسية وهي ثروة متاحة وموجودة فعلا في العراق .
∙إنشاء مراكز لضمان جودة الانتاج بالمحافظات لمتابعة المنتج الصناعى واتباع سياسة التحسين المستمر والوصول إلى مستويات عالية من الجودة.
∙بناء صناعة اليكترونية حقيقية, ومن المؤسف إننا مستخدمون ولسنا صناعاً والاهتمام بصناعة البرمجيات.
حماية الجودة والبيئة من خلال:
∙التنمية المستدامة الفعلية من حيث ادخال الاعتبارات البيئية بدءاً من مرحلة تصميم واختيار المعدات, بحيث تستمر المشروعات بكفاءة عالية وبمردود بيئى.
∙الاهتمام بالانسان قبل الربحية, فمن غير المعقول التوسع فى صناعات تضر بالبيئة وبدأت تهجر العالم الصناعي لتنشأ فى بلادنا مثل صناعة الأسمنت وغيرها.
∙الخفض التدريجى للحماية الجمركية على السلع.
أما الاصلاح الصناعى فيبدأ من نقاط محددة :
∙ مراجعة شاملة لمصانع ومشروعات الدولة الصناعية والاحتفاظ فقط بما يثبت نجاحه.
∙تقييم خطة مشروعات البتروكيماويات ووضع الأولويات للمشروعات التى تحقق عائداً اقتصادياً فى المدى القريب مع الاخذ فى الحسبان بلداناً مجاورة سبقتنا فى الأسواق نتيجة للظروف القاهرة التي مر بها العراق عبر الاربعين عاما الماضية التي استهلك فيها الحرث والمورد والانسان.
∙ الحد من استيراد المعدات الأتوماتيكية التى تحد من استخدام العمالة مما لا يؤثر على الكفاءة العلمية الصناعية.
∙ توزيع المصانع والمشروعات على المحافظات المختلفة حتى تغير وجه الحياة.
∙ الاهتمام باستغلال المخلفات الصناعية وبحث طرق التخلص منها بما يتفق مع قوانين البيئة.
∙ الارتقاء بدراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية قبل تمويلها من البنوك المحلية وذلك لحماية المال العام.
ومن الضرورى استحداث امور حديثة ك:
∙الاهتمام باستغلال اقتصادى أمثل للغاز الطبيعى وإقامة مشروعات لتحويله إلى وقود, ومشروعات لمعالجة مكثفات الغاز لانتاج وقود الطائرات وغيرها.
∙فتح أسواق للمنتجات الصناعية العراقية من خلال دراسات امكانية ايجاد اسواق جديدة.
∙ حماية المستهلكين من المنتجات (رديئة الصنع) سواء المحلية أو المستوردة من خلال إصدار تشريعات تحمى المواطن العراقي من رداءة الصنف وغلاء سعره.
أما التدريب فى الصناعة فيكون من خلال:
الاهتمام بتدريب مستمر للعمال والفنيين وخلق طبقة من الفنيين والحرفيين المتعلمين القادرين على إحداث طفرة صناعية حقيقية من خلال مراكز تدريب لها برامج ولها نظام متابعة وبجرى تقييمها.
أن يجرى تدريب مستمر للمهندسين بحيث لا يرقى إلى المستويات الأعلى إلا بعد اجتياز دورات واختبارات.
الارتقاء الفنى لجميع العاملين وتجميع المواصفات الفنية لكل المنتجات المحلية مع مقارنتها بالمواصفات العالمية وتحديث المواصفات لتواكب المستويات العالمية وتحقيق الزيادة المنشودة للتصدير.
ضرورة التوسع فى الصناعة والتصنيع الزراعى على أساس مبدأ المزايا النسبية والتركيز على الصناعات الغذائية والمغذية والحرفية وتطوير الصناعات الصغيرة فى الريف والمناطق الزراعية الجديدة وذلك طبقاً لمتطلبات السوق الداخلى والأسواق العالمية, وتتحمل الحكومة والقطاع الخاص مسؤولية التعليم الصناعي والتدريب المهنى فى هذه المجالات.
وللنهوض بالصناعة العراقية لتحقيق احتياجات السوق المحلي العراقي من جانب, ومنافسة المنتج الاجنبى فى الأسواق العالمية من جانب آخر
استمرار التوسع فى الانفتاح الصناعي على أسس علمية مدروسة, والتوسع بوجه خاص فى صناعة الأسمدة الكيماوية والآلات والماكينات اللازمة للزراعة، وفى تصنيع المنتجات من أجل التصدير فضلاً عن الاستهلاك المحلى.
التوسع فى الصناعات التى تتوافر المواد الخام اللازمة لها فى بلادنا.
الاهتمام بالصناعات الحرفية وتوفير البرامج ومراكز التدريب اللازمة لاعداد العمال المهرة.
إجراء مسح شامل للمشروعات الصناعية القائمة والمملوكة للدولة أو للقطاع العام للاحتفاظ بما يثبت نجاحه منها وتدعيمه وتطويره.
منح وحدات القطاع العام الصناعية حرية العمل على أسس تجارية وتمكينها من تطوير نظمها ولوائحها بما يحقق رفع انتاجية العاملين فيها وتوفير الحوافز للكفوئين منهم.
نشر الصناعات الصغيرة فى الريف لتكون أساساً للتنمية الريفية ولكي تعود إلى القرية العراقية صفتها الانتاجية.
إن فرض الحماية الجمركية أمر ضرورى لحماية الصناعات الناشئة, لكن استمرارها إلى ما لا نهاية له بالغ الأثر على تلك الصناعات وعلى المستهلك العراقي, كما أن إلغاء هذه الحماية الجمركية دفعة واحدة ينطوى على آثار ضارة بهذه الصناعات وبالاقتصاد الوطني.
الاستفادة إلى أقصى حد من التكنولوجيا الحديثة فى تطوير الصناعة العراقية.
البدء بحملة وطنية لانتاج سيارة عراقية.
التوسع فى صناعة البرمجيات باعتبارها صناعة مستقبلية تسهم فى تطوير باقى الصناعات الأخرى.
ــــــــ
https://telegram.me/buratha
