الباحث المالي عقيل جبر علي المحمداوي ||
مقال مترجم بتصرف ...
- سياسة اقتصادية اجتماعية جديدة
لقد أظهرت أزمة 2020 بوضوح أن العراق يقف عند نقطة تحول جديدة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
استُنفدت إلى حد كبير إمكانيات النماذج السابقة للنمو الاقتصادي ، الذي كان يعتمد على التوسع غير المنضبط في الطلب المحلي.
سيتطلب النموذج الاقتصادي الاجتماعي الجديد استخداماً مكثفاً لجميع الموارد واحتياطيات إنتاجية العمل.
يبدو في هذا الوقت ، ان البلاد تواجه مهمة كبيرة بالتصدي لمخاطر ازمة مالية ونقدية ، متأتية من اجراءات حزمة الاجراءات الاصلاحية الحكومية وتغيير سعر الصرف باسلوب الصدمة ، وما ينطوي عليه اثار اقتصادية ومالية واجتماعية صعبة ومتدهورة ، تتمثل هذه المهمة والتحدي الكبير في الدخول في مسار النمو المستدام والمتوازن من أجل تحديث التنمية واللحاق بالركب ، والانتقال إلى المرحلة المبتكرة من التنمية الاقتصادية وإنشاء البنية التحتية المقابلة لمجتمع انتاجي وصناعي ومرحلة ما بعد الصناعة. لغرض التغلب على الركود التحولي ، واجتماعية للتغلب على الفقر الذي يغطي أكثر من ثلث سكان البلاد.
تقوم هذه الاستراتيجية على ركيزتين - نموذج جديد للنمو الاقتصادي وسياسة اجتماعية جديدة.لتجاوز مرحلة شكل الاقتصاد المتشوه.
من الواضح أن الثانية - السياسة الاجتماعية الجديدة - مستحيلة بدون النمو الاقتصادي الأول.
لتحقيق أهدافها الاستراتيجية ، لا يحتاج العراق إلى النمو الاقتصادي فحسب ، بل يحتاج إلى معدلات عالية منه - على الأقل 5٪ سنويًا ، وهو ما يتجاوز بشكل كبير معدلات النمو في البلدان المتقدمة.
ومع ذلك ، فإن العراق لا يحتاج فقط إلى نمو اقتصادي ، بل إلى نمو اقتصادي من نوعية معينة.
لا يمكن للبلد أن يعيش بشكل حصري تقريبًا على تصدير النفط الخام مع استمرار التقلبات السوقية لاسواق لنفط العالمي ، ليس فقط لاسباب عدم استقرار الأسعار مع عدم الاستقرار السياسي والذي يحدد مسبقًا عدم استقرار التنمية ، ولكن أيضاً لأنه في هذه الحالة محكوم عليه بتخلف تكنولوجي وتقني ومؤسسي متزايد.
تؤدي الحاجة إلى إعادة التوزيع المستمر للأموال من القطاع كثيف الموارد ، والذي يعد منخفضًا من حيث التوظيف ، إلى القطاعات منخفضة الكفاءة ذات العمالة المرتفعة ، إلى تضخيم دور الدولة في الاقتصاد ، وقمع وتشويه حوافز السوق ، وهيمنة المواقف الساعية إلى الريع في المؤسسات .
· نقترح إستراتيجية "نموذج النمو الجديد - سياسة اقتصادية اجتماعية جديدة"
تنفيذ مناورة مصممة لاستخدام عوامل القدرة التنافسية التي لم يتم استغلالها بشكل كافٍ في الفترة الماضية وابرزها التوظيف الامثل لعناصر الادارة الاقتصادية والمالية الكفوءة والمقتدرة . فضلاً عن توافر الموارد الطبيعية والسوق الداخلي الكبير - عوامل التنافسية التي ينطوي عليها تشوه النموذج الاقتصادي السابق للنمو الاقتصادي - وبناء نموذج اقتصادي تنموي جديد . في ظل توافر جودة عالية نسبياً لرأس المال البشري وإمكانات علمية ومادية معينة.
تتضمن هذه المناورة ، من ناحية ، نظاماً مختلفاً قليلاً للحوافز الاقتصادية ، وتغييرات في معايير الاقتصاد الكلي (انخفاض التضخم ، والتركيز على جذب الأموال طويلة الأجل للاقتصاد ، ونمو النشاط التجاري والاستثمار الخاص ، والتغيرات في هيكل نفقات الموازنة) ، ومن ناحية أخرى ، تجديد السياسة الاجتماعية. ...
إلى جانب التنفيذ غير المشروط لمهامها التقليدية التي تهدف إلى دعم الفئات السكانية الأكثر ضعفاً ، يجب أن تأخذ السياسة الاقتصادية الاجتماعية الجديدة في الاعتبار الكامل لمصالح طبقات المجتمع القادرة على تحقيق إمكانات التنمية المبتكرة. إنه مصمم لتهيئة ظروف مريحة لتحقيق هذه الإمكانات وتلبية معايير اجتماعية أعلى. من وجهة نظر اقتصادية ، هؤلاء هم ممثلو الطبقة الوسطى ، التي يسمح لهم دخلهم ومواقفهم الاجتماعية باختيار نماذج لسلوك العمل والاستهلاك. من وجهة نظر ثقافية اقتصادية ، هؤلاء هم الأشخاص الحاصلون على تعليم عال ، وينتمون إلى الطبقة الإبداعية (على الأقل من المحتمل).
مع الاخذ بنظر الاعتبار لا يعني هذا النهج التخلي عن الكفاح ضد الفقر الذي يظل تحديًا خطيرًا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والشروع بمسارات ومنهجية التنمية المطلوبة ، ولكنه يسمح بموازنة هذا الاتجاه مع الجهود المتعلقة بأهداف التنمية الاقتصادية .
كل هذا يفرض الحاجة إلى نموذج نمو جديد من شأنه تشكيل "اقتصاد العرض" وتسخير الموارد والثروات المادية والبشرية . بادئ ذي بدء ، يجب توضيح الأولويات والأهداف في مجال الاقتصاد الكلي والمالية العامة.
إن التركيز المستمر على خفض التضخم سيجعل من الممكن تغيير آلية عرض النقود ، وزيادة الميل إلى الادخار والاستثمار طويل الأجل ، وتقليل اعتماد الاقتصاد على ظروف السوق الخارجية.
تم تصميم القواعد المالية الجديدة للحد من التأثير السلبي لاختلالات التجارة الخارجية على المالية العامة واستقرار الاقتصاد الكلي.
· يتطلب التنظيم المالي نظام إنذار مبكر للاختلالات.
حجر الزاوية الثاني لنموذج النمو الجديد هو بذل جهود مركزة لإزالة الحواجز المؤسسية أمام النمو الاقتصادي.
في سياق التقنيات المتغيرة بسرعة ، لا ينبغي أن تشارك الدولة في الاقتصاد في اختيار الصناعات والشركات "المفضلة"، ولكن لدعم النمو المتسارع ، وتحسين مناخ الأعمال ، وزيادة جاذبية الاستثمار في البلاد ، وتطوير بيئة تنافسية ، وتطوير قواعد اللعبة للأسواق والحفاظ عليها. هذا النهج لا يستبعد إنشاء مؤسسات الدولة للتنمية والشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص .
ومع ذلك ، يجب إدراج أنشطتهم في أعمال الأسواق التنافسية ؛ وتشجيع إعادة توزيع السوق للموارد ، بدلاً من تقديم بدائل لهذا التوزيع.
في إطار الاتجاه الثاني ، يقترح تطوير استراتيجية مؤسسية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وحركة المال . ينبغي أن تساعد في إزالة العقبات الحرجة التي تعيق النمو الاقتصادي أكثر من غيرها.
وتشتمل هذه ، على وجه الخصوص ، الحواجز العالية أمام الدخول إلى العديد من الأسواق ، وعدم المساواة المفرط في حقوق وكلاء السوق ، والتنظيم الحكومي المفرط وغير الفعال ، والفساد ، والنظام القضائي ونظام إنفاذ القانون . ولغرض ازالة هذه العقبات ، من الضروري تعزيز الحماية التشريعية والاقتصادية والتنظيمية للمنافسة ، وبناء جهاز سعري منظم ، وتغيير دوافع جهاز الدولة ، والتقليص الحاد في وظائف أجهزة الدولة للتحكم في الأعمال التجارية مع تمكين القطاع الخاص .
يعد الانتقال من اقتصاد الطلب إلى اقتصاد العرض مستحيلًا بدون نمو النشاط التجاري والمنافسة الداخلية التي يمكن أن تزيد من مرونة العرض في السوق المحلية. فقط في هذه الحالة سيتم تحقيق النجاح في خفض التضخم وستعمل آلية معدلات الإقراض على التحفيز.
ــــــ
https://telegram.me/buratha
