أكدت اللجنة المالية النيابية، يوم الاربعاء، عدم قدرتها على تغيير سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، مشيرة إلى استقرار سعر الصرف بعد اقرار قانون موازنة 2021.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي ، إن الانباء التي تتحدث عن تحرك نيابي لتغيير سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي غير صحيحة.
وبين أن اللجنة المالية النيابية لا تمتلك أي صلاحية لتغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار، مؤكداً أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التي تمتلك تلك الصلاحية وقادرة على تغيير أو إعادة سعر الصرف.
ولفت كوجر، إلى إن سعر صرف الدينار أمام الدولار في السوق سيستقر بعد إقرار قانون الموازنة العامة لسنة 2021 في مجلس النواب.
وفي وقت سابق امس الأربعاء، أعلن وزير المالية علي عبد الامير علاوي، عن عزمه اتخاذ حزمة من الاجراءات التي تخفف آثار تخفيض العملة خلال أسبوعين.
وذكر بيان لمكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن الأخير استقبل علاوي، اليوم، وتناول اللقاء السبل اللازمة لدعم العراق لمواجهة الأزمة المالية الراهنة والخطط والإجراءات المطلوبة لتجاوزها، وأهمية توحيد الجهود والتكاتف بين الجميع لتقليص العجز في الموازنة العامة بغية تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد المالكي وفقا للبيان على ضرورة اجراء اصلاحات مناسبة تسهم في ترشيد الانفاق والمحافظة على المال العام، مشدداً على أن المعالجات الاقتصادية للخروج من الأوضاع الحالية يجب أن لا تؤثر على طبقات الدخل المحدود والموظفين والمتقاعدين والتزاماتهم المعاشية.
وجدد رئيس ائتلاف دولة القانون دعوته الحكومة الى "عدم اهمال حقوق الفلاحين والمزارعين وتاخير صرف مستحقاتهم".
بدوره استعرض وزير المالية الإجراءات التي تتبعها الوزارة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وأكد علاوي بحسب البيان أن الوزارة وخلال اسبوعين ستتخذ حزمة من الاجراءات التي تخفف اثار تخفيض العملة، داعيا الى "تظافر الجهود لتجاوز المرحلة الحالية وتداعياتها على الحياة العامة".
https://telegram.me/buratha
