عامر جاسم العيداني ||
يعتبر العراق من الدول التي لا تسيطر على العملة الصعبة وخصوصا الدولار ، حيث ان ايرادات العراق ٩٠% تأتي عن بيع النفط مقابل قيمته بالدولار ، فيقوم البنك المركزي بتغطية احتياجات السوق منه من خلال ببيعه بمزاد العملة يوميا ليتسابق التجار والمصارف من ذوي النفوذ على شرائه لغرض تغطية اثمان استيرادهم للسلع والخدمات بدون المرور أغلب الاحيان على البنك المركزي وكما هو معروف من خلال فتح الاعتمادات المستندية وإنما عن طريق التحويل من مكاتب الصيرفة التي ملأت المحافظات الرئيسية وعلى رأسها العاصمة بغداد ، وإضافة إلى المصارف الاهلية التي تقوم بعملية المتاجرة بالعملة الصعبة وممارسة تجارة غسيل الأموال على نطاق واسع .
ان عدم سيطرة الدولة على تداول العملة الصعبة أدى اغراق الاسواق بالسلع الرديئة التي لا تخضع للسيطرة النوعية وذلك بعدم المطالبة بشهادة المنشأ وعدم وجود ملحقيات تجارية في السفارات العراقية .. وأهم من ذلك عدم اخضاع التجارة بإجازة الاستيراد بشكل كامل وكذلك فرض فتح الاعتمادات المستندية لدى البنك المركزي او البنوك المرخصة التي تبلغ أهميتها في الحفاظ على الدولار.
ان العودة الى النظام المعمول به قبل 2003 في اجراءات عملية الاستيراد وصرف العملة يعتبر الافضل للمحافظة عليها والحد من عمليات تهريب وغسيل الاموال للدولار ، اي فرض اجازة الاستيراد على جميع المستوردين بكافة فئاتهم ما عدا السلع الشخصية ، وان يقوم المستورد بفتح اعتماد مستندي لدى البنك المركزي او المصارف المرخصة ، مقابلها يقوم التاجر بدفع العملة العراقية الى المصرف مقابل قيمة الدولار لقيمة السلعة المستوردة لحساب الجهة المصدرة ليصبح موردا نقديا لتسديد الرواتب وقيمة السلع والخدمات الحكومية وبالتالي نكون قد سيطرنا على تداول الدولار بدل بيع العملة في سوق المزاد .
ومن جهة اخرى يقوم البنك المركزي فتح منافذ لبيع الدولار للاشخاص الذين يرومون السفر خارج العراق بعد ابراز الجواز وتذاكر السفر وبكمية تناسب حاجة المسافر وتقدر على اساس القدرة الشرائية الدولة التي يتوجه اليها ، وحبذا لو تكون هذه المنافذ في المطارات ونقاط الحدود البرية .
وبالتالي نكون قد حصلنا على العملة المحلية بدون مزاد العملة وحافظنا عليها من التهريب وغسيل الاموال ، وهذا يتطلب ايضا تقليص مكاتب الصيرفة المنتشرة في طول البلاد وعرضها التي غالبا ما تكون اعمالها هو تهريب العملة الصعبة وخصوصا الدولار .
وختاما نشدد على ضرورة فتح ملحقيات تجارية في البلدان التي غالبا ما يتعامل معها التاجر العراقي للحصول على شهادة المنشأ للسلع المستوردة من اجل ضمان جودتها ومنع الغش التجاري ومنع محاولات التهريب التي نقرأ اخبارها يوميا من على نشرات ومواقع الهيئة العامة للكمارك وهيئة المنافذ الحدودية ، وكذلك تفعيل عمل جهاز التقييس والسيطرة النوعية في المنافذ الحدودية من اجل ضمان جودة السلع الداخلة للبلد ، ونحمي جيوب المواطنين من استهلاك السلع الرديئة التي ملأت اسواقنا ، وحافظنا على العملة الصعبة من الدولار .
https://telegram.me/buratha
