قاسم الغراوي ||
الكتاب الذي يحمل توقيع وزير المالية بشأن الاستقطاع الضريبي جاء تطبيقاً لأحكام المادة. 34 ج من قانون الموازنة
الاستقطاع الضريبي المقترح لا يشمل الطبقات الدنيا ولمجلس الوزراء صلاحية إلغائه
لااعتقد بان وزير المالية قادر ان يفرض ضرائبا او استقطاعات على رواتب الموظفين وان هذه زوبعة في فنجان وبامكان البرلمان ان يعترض كونهم رفضوا هذه الفقرة وتم التصويت عليها بالاجماع على الموازنة وثانيا الغرض منها حتى ينشغل الموظفين بالاستقطاعات وينسون صعود الدولار الى اعلى مستوياته اما ثالثا فاعتقد سيرفض الكاظمي وستحسب له بانه مع الشعب وضد الاستقطاعات وانه مع الموظفين وسيحسب منجزا له اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان الانتخابات قادمة وهو قادم بقوة من خلال التحالفات وهذه الانجازات التي تحسب له بانها من اجل الشعب ومن صالح الشعب ليكسب
وده والتاثير فيه من خلال هذه المواقف
لازال التخبط واضحا في السياسة المالية والنقدية للدولة فلا البنك المركزي استطاع السيطرة على السوق ومبيعات الدولار ولا سياسة وزارة المالية اخذت بنظر الاعتبار معانات الطبقات الهشة والموظفين والبطالة
انها الصدمة المزدوجة التي يعاني منها الشعب اثر هذه السياسات في الوقت الذي يمكن للحكومة ان تغعل النشاط الخاص وتسيطر على المنافذ الحدودية وتسترجع الاموال المنهوبة بالمليارات بالتنسيق مع امريكا من خلال حوارها الاستراتيجي ويكون مطلبها من الاولويات لان امريكا قادرة على الوصول للاصول والاموال الموجودة في العالم التابعة للفاسدين وسراق المال العام
فمتى يكون ذلك؟
https://telegram.me/buratha
