محمد فخري المولى ||
البنك الدولي الاسم الذي يشار له بكل ما يرمز للسوء للشعب العراقي ونلقي عليه بالائمة كمواطنين لما يحدث من قرارات حكومية المتضرر منها المواطن، بالطرف الآخر الجهاز الحكومي يتعكز عليه بصنع القرار والسياسين اداة لمباركة او لتمرير ما يودون تمريره ، الغول الخفي البنك الدولي .
اليوم لست بدور النقد او التقييم ولست ضد او المدافع
لاني لست بعلم يؤهلني لذلك
لكن لأنقل لكم ما نظرته وسمعته والأمر لكم بالمناسبة منذ عام 2004 احضر واناقش ولكن حقا هذا المؤتمر الأكثر إفادة بالعلم والمعلومة .
حضرنا مؤتمر قبل قرار رفع سعر الصرف للدولار بستة أشهر
ينظر مستقبل العراق الاقتصادي والمالي بظل العجز المالي بمعالجات مقترحة للاخفاقات المالية والاقتصادية، تنبى الحضور كمخرجات وتطلع للمستقبل بان أزمة خانقة ستلقي بظلالها على المواطن البسيط قادمة ، كان من الحضور ممثل البنك الدولي ..؟
حقيقة استفاض الحضور الكريم والمحاضرين بتفاصيل كثيرة وكبيرة ومهمة عن المستقبل المالي والاقتصادي فترة انعقاد المؤتمر للوضع الذي نعيشه الان .
نأتي الى ممثل البنك الدولي الذي طلب الأذن بالمشاركة ، ردد كلمات انقلها لكم فقط ليطلع الكثير على التفاصيل.
فتكلم ، سادتي الحضور
......
ما بعد عام 2003 اوضحنا عدد من النقاط يجب على العراق بادارته الجديدة النظر اليها بجدية .
لانه بطور تأسيس لمرحلة جديدة وسيعتمد على هذه الإجراءات كخطوات أساسية للمستقبل وخصوصا ما يرتبط بالسياسة المالية والاقتصادية. لذلك يجب التركيز على النقاط الواردة أدناه بعناية :
اولا : يجب إيقاف عمل المصارف العراقية واخص بالذكر مصرفي الرافدين والرشيد لانهما الاكبر والاهم السبب لأنهما يعملان بنظم مصرفية لا تتوالف مع الحاضر والمستقبل للقطاعات المالية والاقتصادية والتجارية وبناء على ذلك اوصينا باستحداث مصرف TBI لمدة عام واحد فقط لحين جهوزية المصارف العراقية
ثانيا : استحداث مزاد العملة لفترة قصيرة ليكون أداة العمل مع الخارج من دول وشركات الى ان يتم انتهاء من وضع نظام جديد للمصارف العراقية
ثالثا : إصلاحات بالنظام الاداري الاقتصادي والتجاري لخلق بيئة مناسبة للعمل وتشغيل الأيادي العاملة وتجدد بعد فترة بعبارة أدق للانتهاء من التوظيف الحكومي المفرط والترهل الوظيفي .
رابعا : وضع خطط لخفضى معيار خط الفقر والبطاقة التموينية والشرائح المشمولة بها .
خامسا : وضع آليات جديدة برؤية جديدة للحكومة الالكترونية بكل مفاصل الدولة .
سادسا : الإفادة من القروض الميسرة لخلق بيئة تنافسية وخلق فرص عمل جديدة برؤية جديدة .
سابعا : وضع رؤية لمعالجة أزمة السكن بدعم القطاع الخاص بشكل أوسع وفاعل
ثامنا : مراعاة منظومة الرعاية الاجتماعية للطبقات الهشة من خلال سلم رواتب موحد مع تشجيع القطاع الخاص للمضي بنفس الخط الموازي بتشريع قوانين داعمة للضمان الاجتماعي.
تاسعا : كانت مطالبات من بعض الجهات بتزكية ودعم رفع سعر الصرف الى 1500دينار .
كان رد للمطالبة برفع سعر الصرف ما يالي ؟
سعر الصرف شان داخلي يجب ان يدرس من عدة اتجاهات منها عدم تأثر الطبقات الهشة والفقيرة وتأثيره على خط الفقر
مع ثبوت اسعار المواد الاساسية وعدم تاثرها الملحوظ على الشرائح اعلاه ،
ان تمت هذه النقاط وللحاجة الفعلية وفق رؤيتكم يمكن المضي بالأمر ، لكن ننوه ان هذا الامر بحاجة لتدقيق ومتابعة
عاشرا : العمل على معالجة قطاعات التربية والتعليم والصحة والكهرباء لأنها قطاعات مهمة وحيويه وفق رؤية مستقبلية والإفادة من الجهد الإقليمي والدولي .
ان تمت هذه النقاط يمكن للعراق مواكبة التطور المالي والاقتصادي لمعالجة النظام الإداري العام الذي لم يواكب التطور منذ فترة ليست بالقصيرة .
ختاما التحول من نظام شمولي جامد الى نظام يواكب التطور ليس بالأمر السهل واليسير
نظر لتقادم المنظومة الإدارية .
الخلاصة :
ان كل ما يحدث ويقر من قرارات الان نتيجة ارادة وقناعة داخلية لاسباب عدة وليس مثل ما يدعى انها من نتاج وطلب البنك الدولي .
https://telegram.me/buratha
