سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ما زال يلقي بظلاله على الجانبين المجتمعي والسياسي، ففي الوقت الذي استبعد فيه برلماني امكانية اعادة سعر الصرف الى ما كان عليه خلال هذه المرحلة، أكد اخر ان الرؤية غائبة لدى الحكومة والبنك المركزي في معالجة التضخم الاقتصادي، مشيرا الى ان هناك ارادة وغالبية داخل مجلس النواب، لا تريد ارجاع سعر الصرف للدولار مقابل الدينار الى ما كان عليه.
عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اكد ان هناك العديد من الأسباب التي تمنع البنك المركزي من العودة الى سعر الدولار القديم في هذه المرحلة، فيما اشار الى امكانية تحقيق هذا الأمر وخلق فرص عمل جديدة في حال مجئ حكومة جديدة لفترة أربع سنوات.
وقال كوجر في حديث صحفي إن "هناك العديد من الأسباب التي تمنع البنك المركزي من العودة الى سعر الدولار القديم في هذه المرحلة"، مبينا ان "من بين الأسباب هو حاجة البنك إلى أن تكون له سياسة مستقرة على اعتبار أن رفع السعر كان قبل أربعة أشهر ولا يجوز أن يكون هناك تغيير آخر في فترة قصيرة لم تتجاوز الخمسة أشهر على اعتبار أن حصول هذا الامر سيربك السوق و يقلق المستثمرين والتجار و المتعاملين بالعملة الاجنبية نتيجة ضعف الثقة بعدم حصول تغيير جديد مرة اخرى من البنك المركزي مستقبلا".
واضاف كوجر، أن "الامر الاخر يرتبط بالموازنة الاتحادية التي صوت عليها البرلمان والتي بنيت جميع جداولها وحساباتها والتعاقدات فيها على سعر الصرف الجديد، بالتالي فان العقود التي ستمنح من الحكومة ستكون بالدينار ولكن في نفس الوقت فإننا لسنا دولة منتجة بل مستوردة ومستهلكة ما يعني أن التأثير سيكون مقلق للأطراف التي تتعامل مع الحكومة بالاستيراد والتعاقد، كونهم لا يملكون صورة حقيقية عن الية التعامل وفق اي سعر ستكون لحساب الربح والخسارة".
ولفت الى ان "هكذا مغامرة لا نعتقد ان الحكومة ستكون مجبرة عليها لما تسببه من إرباك في هذا الوقت، خصوصا أنها حكومة مؤقتة ولديها واجب اساسي في التهيئة للانتخابات المبكرة، أما بحال مجئ حكومة جديدة لأربع سنوات فحينها من الممكن وضع دراسة متكاملة لتحقيق الكثير من الإجراءات ومن بينها تغيير سعر الصرف وخلق فرص العمل جديدة".
عضو اللجنة المالية النيابية عبد الهادي موحان السعداوي، اشار الى ان الرؤية غائبة لدى الحكومة والبنك المركزي في معالجة التضخم الاقتصادي، فيما اشار الى ان هناك ارادة وغالبية داخل مجلس النواب، لا تريد ارجاع سعر الصرف للدولار مقابل الدينار إلى ما كان عليه.
وقال السعداوي في حديث للسومرية نيوز، ان "هناك ارادة وغالبية داخل مجلس النواب، لا تريد ارجاع سعر الصرف الى ما كان عليه، وتسعى جاهدة للابقاء على ما تم اعتماده من قبل البنك المركزي ووزارة المالية، بسبب وجود فوائد لدى تلك الجهات المسيطرة على الحكومة والبنك المركزي العراقي".
واضاف السعداوي، انه "لاتوجد هناك رؤية لدى الكثير من الكتل السياسية او الجهات المستفيدة من تغيير سعر الصرف، وهي ماضية برفع سعر الصرف وماضية ايضا في عدم اتمتة المنافذ والجمارك والرسوم"، مشددا على أن "الرؤية غائبة لدى الحكومة والبنك المركزي لمعالجة التضخم الاقتصادي الحاصل في الاقتصاد والسوق العراقية".
ولفت إلى أن "البرنامج والورقة التي تم اعدادها من قبل الحكومة والتي سميت بالورقة البيضاء، لم تتعدى كونها حبر على ورق لم تمضي الحكومة او البنك المركزي باي وعود قدموها للاصلاح المالي والاقتصادي، وما تم تطبيقه هي اجراءات شكلية بعيدة كل البعد عن جوهر الحل للمشاكل الاقتصادية"، لافتا الى ان "الحكومة لم تطلق مبلغ الثلاثة تريليون دينار المخصصة لمعالجة الفقر بالعراق ولم يتم تمرير منافع الرعاية الاجتماعية من قبل البرلمان، بالتالي فان الرؤية غائبة والإصلاح غير موجود".
https://telegram.me/buratha
