كشف رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي، النائب حازم الخالدي، الثلاثاء، تفاصيل خسائر فادحة تسببت بها شركة أمريكية لقطاع الكهرباء في العراق، خلال المدة الماضية، مؤكدا أن عدة وزارات نصت على “خطورة” التجديد مع الشركة.
وقال الخالدي، في بيان ، إن “تقييمات كل من وزارة التخطيط و وزارة الكهرباء واللجان النيابية المختصة في مخاطباتها الرسمية اتفقت على خطورة صيغة العقود الاحتكارية مع شركة (GE) الاميركية لتأهيل و صيانة المحطات الكهربائية و اهم تلك المبررات انعدام المنافسة بين الشركات و بالتالي زيادة الاسعار المقدمة من قبل الشركة المذكورة في الموازنة و احتكار هذه الشركة لتلك العقود”.
وأضاف، أنه “في عام 2016 وقعت وزارة الكهرباء عقودا احتكارية لمدة خمس سنوات مع شركة (GE) لصيانة و تأهيل محطات في محافظات العراق (كالبصرة , الناصرية , كربلاء , الحلة , الديوانية , النجف , الموصل , بغداد) بقيمة تزيد بنسبة 30% عن الاسعار العالمية المنطقية مما ادى الى هدر بالمال العام تجاوز (450 مليون دولار ) خلال تلك المدة.”
وتابع أنه “حصل هدر بالاضافة للهدر المتمثل بالأسعار العالية المفروضة من قبل الشركة الاحتكارية، من خلال تصريف المواد المكدسة في مخازن الشركة و بيعها لوزارة الكهرباء بمبالغ مرتفعة و أدى ذلك الى تحقيق هدر تتجاوز قيمته (550) مليون دولار أمريكي”.
وأوضح الخالدي أن “قيمة الهدر المالي المباشر و غير المباشر مجتمعة تتجاوز مبلغ المليار دولار أمريكي في عقود وزارة الكهرباء الاحتكارية مع شركة GE الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية”، مبينا أنه “يوجد في مخازن محطة المسيب الغازية أكثر من 12 توربين غازي متوقف عن العمل بالاضافة الى الوحدات العشر التي تعمل في المحطة, نتيجة اغراق شركة GE لمخازن المحطات و تكديسها بدلا من تأهيل الوحدات و هو ما فرضته في تعاقداتها.”
وزاد أنه “في محطة الخيرات الغازية مثلا توقفت الوحدة العاشرة عن العمل في عام 2020 بسبب خلل فني، و كان من الممكن تاهيل الوحدة بمبلغ لا يتجاوز (5) مليون دولار أمريكي، و لكن عوضا عن ذلك فرضت شركة جي اي على وزارة الكهرباء تبديل الوحدة بشكل كامل بمبلغ 23 مليون دولار أمريكي”.
ولفت الى أنه “من الغريب ابرام عقود احتكارية جديدة بقيمة 257 مليون دولار امريكي مع نفس الشركة سنة 2021 على الرغم من ان الحاجة الحقيقية لا تتجاوز مبلغ (100) مليون دولار امريكي فيبلغ الهدر في هذا التعاقد فقط (157) مليون دولار امريكي:”.
ونبه الى ان “حصر صيانة محطات الطاقة في كل العراق بشركة محددة قد يسبب كوارث محتملة في ملف الطاقة الكهربائية الذي يعاني اصلا من مشاكل كبيرة في حال تعرضت الشركة المحتكرة الى هزات مالية او اقتصادية”.
https://telegram.me/buratha
