قيصر الهاشمي ||
من خلال كلمة معالي وزير المالي نجد الاتي
1- ان التوقعات خطيرة وينبغي مراعاتها وكذلك ليست محسومة الحدوث
2- يتبين وجود امكانية توفير 10 مليار دولار تذهب سنوياً لاستيراد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء في حين ان وزارة النفط لم تعالج حرق الغاز المحلي الذي يحرق عبثياً وقيمته اضعاف هذا الرقم وهنا يتطلب منح وزارة النفط مدة زمنية معقولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز وتصدير الفائض
3- ان معالجة النقص في تمويل الرواتب بزيادة سعر الصرف انعكسته تأثيراته على الموظف والمواطن فقط باعتبار ان وزارة المالية قامت بتعويض المقاولين والمجهزين عن فارق سعر الصرف للعقود المبرمة بغض النظر عن نسبة الانجاز المالي للعقد مقارنة بنسبة السلفة التشغيلية المستلمة بالاضافة الى ان البنوك والاحزاب قد حصنت نفسها مسبقاً من وقوع الضرر عليها بتغيير سعر الصرف لانها علمت بالقرار قبل صدوره بقرابة الشهر وضاعفت ارباحها من خلال شراء الدولار بمزاد العملة بالنقد او بالاجل
4- عدد الموظفين لا علاقة له بالحكم الرشيد فقط وانما يرتبط بطبيعة النظام السياسي وعدد نفوس الشعب والنظام الاداري الذي تعمل به الدولة سواء كان نظام الكتروني وحوكمة الاجراءات والثقافة والاعراف السياسية السائدة ومستوى النزاهة لدى القادة واصحاب القرار وكذلك نمو قطاع الاعمال الخاص في البلد وحجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة في البلد على ارض الواقع
5- هنالك وجهة نظر اخرى ينبغي مراعاتها والعمل عليها من الان من خلال الاعتماد مستقبلاً على النفط ومشتقاته في انتاج الطاقة الكهربائية وما تحتاجه قطاعات الصناعة والزراعة والري من مكننة ومعدات باعتبار ان النفط حسب توقعات السيد وزير المالية سيكون لا قيمة له وبالتالي ستكون كافة استخراجه ايظاً منخفضة لانها تتناسب طردياً مع قيمة واسعار النفط عالمياً
6- علينا الشروع فوراً بتدريب وتأهيل كوادر محلية لتتخصص في استخراج وانتاج النفط ومشتقاته لتوفير كلف الانتاج تمهيداً للاعتماد الكلي على انتاج النفط في القطاعات الخدمية لتوفير الاموال المخصصة لادامتها واستيراد موارد تشغيلها
7- عدم القبول باي مشروع مستقبلي لا يعتمد على الطاقة النفطية كمادة اولية للتشغيل لانه سيكون ارخص واضمن واوفر محلياً
8- البدء بتحضيرات لانشاء اكبر المجمعات الصناعية لانتاج العجلات والاليات والمعدات التي تعمل بالطاقة النفطية ومشتقاتها بالشراكة او بشراء خطوط انتاجها من الدول الصناعية الرائدة في هذه الصناعات لاننا غير ملزمين بنمط صناعات يعتمد في تشغيله وعمله على طاقة مستوردة
9- تفعيل طريق الحرير من خلال العراق وتحريره من الهيمنة السياسية والحزبية والعشوائية والتقزيم
10- ان اعداد المتقاعدين ايظاً يرتبط باعداد نفوس الشعب ولا علاقة له باعداد الموظفين لان افراد الشعب واللاجئين الاجانب ان لم يتلقوا رواتب تقاعدية سيتلقون مبالغ ضمان صحي واجتماعي وترفيهي شهرية وهذا معمول به في كافة دول العالم المتقدمة والمتوسطة وفي العراق فقط لا يعمل به
11- ان موضوع الجباية لاجور الكهرباء وغيرها يتعلق بنوع ومستوى واستقرار الخدمة المقدمة وتحويل الجباية الى جباية الكترونية او استثمارية بعيداً عن الالية الحالية التي يعتبر فيها موظف ومستثمر الجباية شريك للمواطن الممتنع في عدم تحقيقيها او اختلاسها
(علينا ان نتفاعل ديناميكياً مع توقعات وادارة المخاطر والتفاعل معها بخصوصية وضعنا وامكانياتنا وليس بطريقة احادية تعتمد على التفكير النمطي الغربي او الخارجي الذي تنطلق رؤيته وفقاً لواقعه وامكانياته التي حتماً وواقعاً تختلف عما لدينا فالغرب بحث عن صناعة تعمل بالطاقة البديلة لانه لا يمتلك الطاقة النفطية التي تثقل ميزانيته المالية فلماذا علينا ان نبحث عن مصادر طاقة بديلة ولدينا مصادر طاقة مجانية ولماذا نمنح شراكة في ايرادات وصناعات نفطية وهي ملكنا مثل مشاريع البتروكيماويات المستقبلية والفوسفات والكبريت والسيلكا التي سيكون لها مستقبل ومردود مالي اكبر من النفط باستثناء الشراكات مع الجهات الفنية العالمية المختصة في انشاء هكذا مشاريع
وهذا لا يعني عدم مواكبة التطورات الصناعية والبيئية والعمل على بناء مفاعلات نووية للطاقة وبناء البنى التحتية لاستخدام الطاقة البديلة مثل شبكات الطرق والجسور ونقل الطاقة والنظام الاداري الإلكتروني ونظام استثماري جاذب وبيئة تشريعية لحماية الاستثمارات حامية ومشجعة والاهم من ذلك كله ابعاد الاحزاب عن القرار الاقتصادي لانها تعمل بطريقة الابتزاز والمنفعة غير المنهجية ولو على حساب فشل التجربة وافراغها من محتواها وعليهم بأن يتحولوا الى مستثمرين وطنيين امناء وليسوا فتوات لجباية الخلوات والعمولات وحماية الانحرافات وبذلك نسير في خطين متوازيين والاستفادة من الدعم الدولي لبناء مفاعلات نووية للطاقة السلمية برعاية اممية لزرع الثقة والمصداقية
يبدوا ان بيئة العمل الاوربية والعالمية ومذهبها والتي عاش وترعرع فيها السيد وزير المالية جعلته يفكر وينطلق من خلال رؤى وافكار ومتبنيات تلك الدول فقط وهذا شيء طبيعي وتحديات ينبغي مراعاتها والتفاعل معها ووضع الحلول وفقاً لامكانياتنا وليس وفقًا للرؤى تلك الدول لانها لا تمتلك موارد طبيعية للثروات النفطية والغازية بالاضافة الى اغلب دول العالم لا تمتلك الامكانات الاوربية والدول الصناعية العظمى من مفاعلات نووية او بنى تحتية جاهزة للتحول نحو الطاقة البديلة مثل دول افريقيا وامريكا اللاتينية وغيرها ولذلك لن يكون الوضع بهذا السوء ولكن علينا آن نأخذ تحذيرات السيد وزير المالية على محمل. الجد وباهتمام بالغ واعتماد الورقة البيضاء كأساس ثابت ويتم دعمه وتطويره وان تغيرت الحكومات نحو اقتصاد مستقر متنامي
ــــــــــ
https://telegram.me/buratha
