اعلنت الخزانة الامريكية، بيانات شهر فبراير/شباط 2023 حول قيمة سندات الخزينة المملوكة لمختلف الدول، حيث بلغت قيمة هذه السندات في نهاية فبراير 2023 بحدود 7.34 ترليون دولار امريكي متراجعة بنسبة 4.7% مقارنة مع نفس الفترة من 2022 ومتراجعة بنسبة 0.8% مقارنة مع شهر كانون الثاني 2023.
وبحسب البيانات فأن "اغلب بيانات الدول وتحديدا الرئيسية والتي تملك سندات خزينة كبيرة اوضحت تراجعا بنسبة النمو السنوية والشهرية، فاليابان التي تمتلك أكبر سندات خزينة امريكية تراجعت قيمة سنداتها الى 1.081 ترليون دولار بعد ان كانت قيمتها في فبراير 2022 بحدود 1.3 ترليون دولار والصين ثاني أكبر دولة تمتلك سندات خزينة امريكية ايضا تراجعت من 1.028 ترليون دولار في فبراير 2022 الى 848 مليار دولار في فبراير/شباط 2023".
كما ان معظم الدول الحليفة للولايات المتحدة تراجعت قيمة امتلاكها لسندات الخزينة على اساس سنوي دول مثل:
**اليابان -17%
*المانيا -3.6%
*كوريا الجنوبية -9.1%
*"إسرائيل" -36.4%
*السعودية -4.3%
ويعود هذا التراجع الى التخوف الحاصل في قيمة الدولار وخصوصا مع ظهور توجهات لتخفيف الاعتماد على الدولار في الكثير من التعاملات التجارية العالمية الامر الذي من الممكن ان يفقد قيمة الدولار، بحسب مختصون اقتصاديون.
*دعوة لمراجعة زيادة نمو حيازة العراق من السندات الأمريكية
وقال رئيس مؤسسة "عراق" المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي، أنه "من الغريب ان العراق من أكثر الدول التي شهدت نموا مضطردا بامتلاك سندات الخزينة. حيث بلغت نسبة النمو السنوية بحدود 69% لتبلغ قيمة سندات الخزينة الامريكية التي يمتلكها البنك المركزي العراقي بحدود 41 مليار دولار امريكي في فبراير 2023 بعد ان كانت قيمتها في فبراير 2022 24 مليار دولار فقط".
وأضاف، انه "هذه الزيادة في قيمة سندات الخزينة الامريكية المملوكة للعراق تثير مجموعة اسئلة عن كيفية ادارة احتياطي البنك المركزي العراقي وهل هنالك دراسة واضحة لمخاطر الاستمرار باستثمار الكمية الاكبر من احتياطيات البنك بالدولار بدلا من تنويع الاحتياطيات ".
وتابع، "الدولار فقد امام الذهب خلال الاشهر الثلاثة الماضية ما قيمته 10.7% مما يعني ان احتياطي البنك المركزي من الدولار ايضا فقدت نفس القيمة امام الذهب".
وبين العبيدي، "بالتأكيد ان ادوات استثمار احتياطي البنك المركزي تعتمد على عوامل كثيرة تتعلق بمقدار المخاطر وبالاستقراءات المستقبلية لكن تقليل الدول العظمى والحليفة والمقربة للولايات المتحدة من قيمة سنداتها مقابل ان يقوم العراق بزيادة استثماراته في هذه السندات امر يتطلب مراجعة وضرورة التأكد ان سياسات البنك المركزي حول المحافظة على قيمة هذه الاستثمارات تتماثل مع المعايير الدولية والاستقراءات المستقبلية لوضع الدولار في مختلف الأسواق".
كما أشار الى ان "هذه التساؤلات لا تعني بالضرورة ان يكون هنالك خللا في ادارة ملف احتياطيات البنك المركزي ولكن المتابعة ومعرفة الاسباب التي دفعت العراق لزيادة الاستثمارات في هذه السندات مقابل تراجع اغلب الدول يحتاج الى تفسير من اجل التأكد ان هذه الاحتياطيات تستثمر بطريقة امنة ولا تعرض العراق الى مخاطر تدهور احتياطاته".
https://telegram.me/buratha
