يدرس العراق في الآونة الأخيرة، خيارات "عديدة" لتنويع مصادر الغاز المسال، وعدم الاعتماد بشكل كلي على الغاز الإيراني بعد أن وقع العراق بمشاكل مالية صعّبت عليه دفع المستحقات المالية لطهران مما إثر على التيار الكهربائي وانقطاعه.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في تدوينة ، ان "العراق يدرس خيارات عديدة لتنويع مصادر الغاز المسال، وعدم الاعتماد بشكل كلي على الغاز الإيراني بعد أن وقع العراق في مشاكل مالية صعّبت عليه دفع المستحقات المالية لطهران. مما اضطر إيران في أوقات عديدة، الى خفض كميات الغاز المصدرة إلى العراق بنسبة 40%، جراء عدم تسديد بغداد للديون المستحقة التي بلغت 11 مليار دولار"، مشيرا الى انه "يتم استيراد الغاز الإيراني من خلال مسارين الأول هو خط أنبوب الغاز للمنطقة الوسطى (نفط خانة – بغداد) اما الخط الثاني فهو خط أنبوب الغاز الجنوبي (بصرة – عبادان).
وأضاف، ان "اختيار أي بديل عن الغاز الإيراني يتطلب دراسة للجدوى الفنية والاقتصادية للمعادلة السعرية التي يتم خلالها توريد الغاز الى العراق خاصة وان العراق قد أنفق أكثر من 800 مليون دولار لأنشاء هذين الخطين الموردين للغاز الإيراني، فضلا عن إمكانية الحصول على امدادات آمنة ومستقرة من الغاز المستورد".
*الخيار القطري
وبين الخبير الاقتصادي، ان "من أهم هذه الخيارات التي يمكن ان يلجأ اليها العراق أن يستعان بالغاز القطري لرفد المحطات الكهربائية وتشغيلها، وذلك عن طريق إنشاء محطة استقبال الغاز في ميناء أم قصر بالبصرة، وهناك توجه لأنشاء منظومة في الميناء لاستقبال الغاز؛ حيث لا توجد لدينا مثل هذه المحطة المهمة لاستقبال هذا الغاز القادم عبر البواخر، خاصة أنه تجري حالياً دراسة العروض الفنية لتكلفة المنظومة، ومن المرجح إنشاء منصة لاستقبال الغاز القطري من خلال المنصات التي سيتم نصبها في ميناء أم قصر، ومد أنابيب من المنصة إلى خطوط الغاز العراقية، ومن ثم إلى المحطات.
كما أشار الى ان " المسافة بين ميناء أم قصر العراقي في مدينة البصرة وميناء حمد الدولي تقدر بنحو 650 كيلو مترا، فيما يقدر الوقت الذي تستغرقه الرحلة بنحو 48 ساعة، ومن الممكن مد خط انابيب لنقل الغاز من قطر عبر البحر وعبر العراق الى تركيا لتصدره الى اوروبا ضمن طريق التنمية المزمع انشاءه مستقبلا".
وأوضح المرسومي، انه "بسبب طول المسافة بين العراق وتركمانستان التي تبلغ 1559 كم فأن نقل الغاز من تركمانستان الى العراق سيكون الخيار الأكثر كلفة سواء من حيث تكلفة انشاء الانبوب او تكلفة استيراد الغاز منها".
وفي تدوينة اخر، نشر المرسومي، كتاباً صادر من وزارة الكهرباء، وكتب، "هذه الكتاب الصادر من وزارة الكهرباء عام 2015 يشير الى ان العرض الذي قدمته قطر لتصدير الغاز الى العراق اقل من سعر الغاز الايراني المصدر الى العراق ب 0.01 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وبما ان متوسط استيراد العراق من الغاز الايراني يبلغ 30 مليون متر مكعب يوميا فأن الفرق سيكون 9000 دولار يوميا.
وزادت شكاوى العراقيين من كثرة انقطاع التيار الكهربائي خلال فصل الصيف الحالي في المقابل عزت وزارة الكهرباء السبب إلى وقف إيران إمدادات الغاز الذي يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية نتيجة عدم تسديد العراق مبالغ ديونه المستحقة لها، تنفيذاً للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.
ومنذ 2003، يقول خبراء إن العراق صرف مبالغ هائلة لإنتاج الطاقة الكهربائية تصل الى نحو 81 مليار دولار لكن بدون فائدة كبيرة بسبب الفساد.
وسبق أن أعلنت حكومة السوداني أن مشكلة الكهرباء ضمن أولويات برنامجها، لكنها تواجه فعلياً عقبات عدة لاستئصالها من جذورها، وحتى على صعيد إنتاج الكهرباء محلياً باستخدام الموارد الأولية التي يملكها العراق، من دون الاعتماد على مصادر إنتاج من الخارج.
https://telegram.me/buratha
