تداولت الأوساط الشعبية بشكل كبير قرار البنك المركزي العراقي بحصر شراء العقار الذي يزيد عن 100 مليون دولار بالمصارف، وما رافق هذا القرار من تكهنات حول سوق العقار وهل سيصاب بالركود أو هل سيؤدي لانخفاض أسعار العقارات.
ويتلخص القرار، بأن أي عقار يبلغ بدل البيع 100 مليون دينار فأكثر، فأن دائرة التسجيل العقاري ستلزم البائع والمشتري الذهاب الى المصرف وتسليم الأموال هناك ثم اخذ صك لتقديمه في معاملة البيع العقارية، وذلك لضمان تعريض المشتري الى المساءلة من قبل المصرف للتعرف على مصدر أمواله.
وأوضح عدد من المختصين وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي ان هذا القرار سيؤدي الى "ركود في سوق العقار"، لكن هذه الآراء تستند بالغالب على فكرة بعيدة عن الاستنتاج المنطقي، حيث ينطلق هذا الرأي من ان المشترين سيحجمون عن الشراء بسبب التعقيد الذي سيرافق المعاملات، وهذا رأي غير منطقي، فالمعاملات العقارية مطولة جدًا واساسا فان الذهاب الى المصرف لايداع أموال الرسوم موجودة أساسا في المعاملة العقارية مسبقا ولن يفرق شيء كبير عند جعل تسليم الأموال عبر المصرف بدلا من تسليمها باليد.
فيما علل رأي آخر، هو أن تحديد الـ100 مليون كسقف اعلى من قبل البنك المركزي، يعطي دفعة معنوية بأن هذا المبلغ يعد مرتفعًا ويجب ان يخضع للمساءلة مما يؤدي الى تمسك المواطنين باموالهم.
اما الرأي الثالث، فيستند من كون أن بعض أصحاب العقارات سيقومون بتنزيل أسعار عقاراتهم لاقل من 100 مليون فقط لكي لايذهبوا الى المصارف، وهو اعتقاد خاطئ، فالبائع اساسًا غير معني كثيرًا بهذه العملية بل المشتري هو من سيتعرض للمساءلة عن مصدر أمواله، ولن يقوم البائع ابدا بتنزيل سعر عقاره بل سيكون البائع اكثر ترحيبا بهذا القرار كونه سيستلم أمواله من المصرف ويحرص على التخلص من احتمالية الاحتيال عليه او ان تكون الأموال ناقصة او مزورة او غيرها من عمليات الاحتيال.
لكن الرأي المغاير للتكهنات السابقة، والذي قد يلامس حقيقة إمكانية انخفاض العقارات بسبب هذه العملية، هو الاعتقاد بأن أصحاب أموال الفساد سوف لن يتمكنوا فيما بعد من شراء عقارات بشكل كبير لغسيل أموالهم، حيث سيكون عليهم الذهاب للمصرف والافصاح عن مصدر أموالهم، لكن في الغالب أصحاب أموال الفساد لا يشترون عقارات بأسعار حول الـ100 مليون دينار، واساسًا منذ اكتشاف سرقة القرن، اصبح شراء العقارات باموال الفساد مسألة مفتوحة عليها الأنظار ولا يلجأ اليه الكثيرون من أصحاب أموال الفساد، ما يعني ان القرار لن يؤثر كثيرا على أسعار العقارات او تؤدي الى الركود، باستثناء إمكانية محاصرة أموال الفساد بالفعل وليس على سوق العقارات عمومًا.
https://telegram.me/buratha
