أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن الموازنة الاتحادية العراقية للأعوام 2023-2025 قد أعدت وفق رؤية اقتصادية مدروسة تأخذ في الحسبان تقلبات السوق النفطية، مشددا على أن انخفاض أسعار النفط لن يلقي بظلاله على الأوضاع الاقتصادية الداخلية في البلاد، إذ أوضح صالح، في تصريح لمركز الدراسات الاستراتيجية والسياسات التجارية في وزارة التجارة، أن هناك مؤشرات واضحة على دخول أسعار النفط في دورة هبوط، إلا أن هذا التراجع لن يؤثر على الاستقرار الاقتصادي في العراق، لكون الموازنة بنيت على أسس واقعية واحترازية.
وأشار، إلى أن أسباب هذا الانخفاض تعود إلى عوامل عدة، أبرزها تراجع وتيرة النزاع الروسي الأوكراني، والانفتاح الإيراني على المفاوضات مع الولايات المتحدة، إلى جانب تصاعد الحرب التجارية التي تقودها واشنطن من خلال فرض رسوم جمركية على الأسواق العالمية، رغم استثناء قطاعي النفط والغاز منها، مما انعكس سلبا على أسواق النفط وتعاقداتها.
فيما أوضح، أن ما يشهده العالم حاليا يعد أزمة مؤقتة ستتجه نحو الاستقرار خلال المرحلة المقبلة، ضمن إطار التوازنات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن تداخل الأجواء الجيوسياسية الإيجابية مع التصعيد التجاري العالمي قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية عالمية تقلل من الطلب على الطاقة، لا سيما في ظل انخفاض معدل النمو العالمي بنسبة 1%، وتراجع الطلب على النفط الخام بمعدل 0.5%.
كما أشار صالح، إلى أن السوق النفطية تواجه تهديدات بحدوث فائض في العرض قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في الأسعار خلال السنوات المقبلة، مع عودة إنتاج تحالف أوبك+ إلى مستوياته الطبيعية.
وشدد المستشار في ختام تصريحه،على أهمية المعادلة النفطية بين الصين، التي تعد من أكبر مستوردي النفط، والولايات المتحدة، بوصفها من أكبر المنتجين عالميا، معتبرا أن الحفاظ على استقرار أسعار النفط يمثل مصلحة استراتيجية للطرفين ويسهم في استقرار السوق العالمية ككل.
https://telegram.me/buratha
