أعلنت الصين عن خطة تحفيز اقتصادي كبيرة تبلغ قيمتها 600 مليار دولار أمريكي ينظر إليها المراقبون على أنها قد تكون فاتحة لجولة جديدة من الإجراءات التي تتخذها الاقتصادات الرئيسية في العالم لمواجهة احتمالات دخولها في فترة ركود جديدة.
خطة إنقاق جديدة بقيمة 4 تريليون يوان (586 مليار دولار أمريكي)، وذلك لتغطية الفترة الممتدة من الآن حتى عام 2010، وتركز بشكل رئيسي على البنى التحتية والمشاريع الاجتماعية. وقد رحب دومينيك شتراوس-كان، رئيس صندوق النقد الدولي، بالخطوة الصينية الجديدة التي قال عنها "إنها ستترك أثرا إيجابيا على الاقتصاد العالمي". ويتزامن إعلان بكين عن الخطة مع انعقاد قمة "مجموعة العشرين" في مدينة سو باولو في البرازيل، والتي كشف المشاركون فيها عن أنهم بصدد دراسة إمكانية زيادة الدور الذي تلعبه اقتصادات الدول الناشئة، وذلك كجزء من الإصلاحات الرامية إلى معالجة زيول الأزمة الراهنة التي تعصف باقتصاد العالم. فخلال أعمال القمة المذكورة، تدراس وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في الدول العشرين المذكورة، والتي تمثل حوالي 90 بالمائة من اقتصاد العالم، سبل تعزيز الدور الذي تلعبه الأمم الناشئة حاليا من أجل تمكينها من المساهمة بفاعلية أكبر في تطوير وتحصين الاقتصاد الدولي. ويواجه العديد من اقتصادات الدول المتقدمة الآن تحدي الدخول في مرحلة من الانكماش العام المقبل بعد أن كادت مصادر الاقتراض من البنك الدولي تنضب فجأة، فكان أن وجدت قوى جديدة كالصين نفسها في موقع حجر الدومينو المؤثر في اللعبة. كما يأتي الكشف عن الخطة الصينية قُبيل أيام فقط من اجتماع زعماء وقادة دوليين في الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبل لمناقشة الخطوات والإجراءات التي يتعين اتخاذها خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن ضمنها الدور الذي يجب أن يُناط بالاقتصادات الناشئة في قضايا التمويل العالمي المستقبلي. من جهة أخرى، أعلنت الحكومة الصينية تحولها إلى ما أطلقت عليه "السياسة النقدية السهلة بشكل معتدل"، وذلك في إشارة فُهم منها إجراء المزيد من التخفيضات في نسب الفائدة في الفترة المقبلة. وتوضيحا لهذه الخطوة الجديدة، قال زهاو شياوتشان، محافظ البنك المركزي الصيني الذي يشارك في قمة "دول العشرين" في البرازيل: "إن السياسة النقدية السهلة بشكل معتدل قد تعني، على الصعيد الكمي، وجود عرض نقدي أكثر وسيولة مالية أكثر انسيابية ومرونة في الأسواق." وأضاف شياوتشان قائلا: "إن هذا قد ينعكس أيضا على الأسعار. فعلى سبيل المثال، قد تصبح نسبة فوائد الإقراض المصرفي أقل." وبُعيد يوم واحد فقط من إعلان بكين عن خطتها الجديدة للتحفيز الاقتصادي والكشف عن اعتمادها للسياسة النقدية "السهلة بشكل معتدل"، شهدت الأسواق الآسيوية ارتفاعا حادا عكس الدور الريادي الكبير الذي بدأت بكين تلعبه في حركة الاقتصاد في المنطقة والعالم. فقد قفزت مؤشرات الأسهم في أسواق كل من اليابان والصين وهونج كونج ودول آسيوية أخرى بشكل لافت، إذ أن حركة الاقتصادات الآسيوية تعتمد بشكل كبير على مؤشرات نمو الاقتصاد الصيني. فقد سجلت أسواق الأسهم في الصين ارتفاعا حادا، إذ ارتفع مؤشر شنغهاي بمعدل 5 بالمائة بشكل أولي، كما تضاعف معدل حركة التبادل في الأسواق المحلية. أما مؤشر نيكاي، فقد قفذ بمعدل 5.49 بالمائة خلال فترة استراحة الظهيرة فقط من تعاملات اليوم الاثنين، إذ أن المستثمرين أعربوا عن ترحيبهم بخطة التحفيز الاقتصادي الصيني وبتراجع قيمة الين الياباني وبالإجراءات التي شهدها وول ستريت أيضا. كما ارتفع مؤشر سوق هونج كونج بمعدل 5.6 بالمائة في أواخر تعاملات الفترة الصباحية من اليوم الاثنين. وشهدت أسواق كوريا الجنوبية ارتفاعا مضطردا، وذلك على الرغم من المخاوف التي سيطرت على أوساط أسواق السيارات في البلاد وفي الولايات المتحدة وأثر ذلك على صادرات سيول من السيارات وغيرها من السلع الأخرى. وقال محللون اقتصاديون إن خطة التحفيز الاقتصادي الجديدة لن تنقذ الصين من آثار الأزمة الاقتصادية الراهنة، لكنها قد تشكل عامل حماية هام للبلاد من العواقب الوخيمة لتلك الأزمة. يُشار إلى أن الدول الناشئة كانت قد عبرت عن رغبتها في تطوير آلية عمل "مجموعة العشرين"، والتي تضم كلا من مجموعة السبع و"دول بريك" (أي البرازيل وروسيا والهند والصين)، وبلدان أخرى. وترى هذه الدول أن يشمل مثل هذا التطوير رفع التمثيل في المجموعة المذكورة إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات، وذلك بدل الوضع الحالي الذي يجري فيه التمثيل على مستوى وزراء مالية الدول المشاركة. يُذكر أن مجموعة "دول بريك" كانت قد دعت بدورها يوم الجمعة الماضي المؤسسات التي تستطيع إحداث إصلاحات اقتصادية في العالم، مثل صندوق النقد الدولي، إلى إعطاء الاقتصادات النامية نفوذا ودورا أكبر. وقد أشار العديد من الخبراء إلى حقيقة أن الصين ودول الخليج لديها تريليونات الدولارات من الاحتياطات المالية التي من يمكن ان تساعد صندوق النقد الدولي على تقديم يد العون للدول الصغيرة وتمكينها من مواجهة الأزمة المالية الراهنة التي تعصف بها. ويرى هؤلاء أن النظام المصرفي في الدول الغربية قد يكون بيد بكين. لكن، رغم امتلاك الصينين لهذا الاحتياطي الهائل من العملات الصعبة، فإنها ما تزال بلدا ناميا وتواجه العديد من المشاكل التي تتطلب ايجاد حلول لها. ومن بين هذه المشاكل ضعف مداخيل أبناء الأرياف الذين يشكلون أكثر من نصف سكان البلاد. كما أن الاقتصاد الصيني قد يواجه تراجع معدلات النمو في المستقبل.
https://telegram.me/buratha
