يبدو أن الأزمة المالية العالمية تحيّر الخبراء وكبار المسؤولين عن الاقتصاد والطاقة والمصارف بقدر ما تحيّر عامة الناس، حيث لا يمكن العثور على إجابة شافية حول أسباب الوضع الحالي أو الأفق الزمني اللازم للخروج منها، أو حقيقة أوضاع أسواق النفط وتأثيرها على المسار العام للأمور. ففي منتدى القادة الذي استضافته إمارة دبي الأحد والاثنين الماضيين، تراوحت الآراء بين مفرط في التشاؤم ومُغرق في التفاؤل، فمن جهة، توقع المدير السابق لصندوق النقد الدولي، جيمس ولفنسون، أن تعاني الدول الغربية من انكماش قد يستمر لسنوات.
بينما قال رئيس مجموعة سيتي جروب البنكية وين بيشوف، إن خطط الإنقاذ الاقتصادي التي طبقتها الدول الكبرى أبعدت شبح انهيار القطاع المالي العالمي، وإن كانت لم تنعكس إيجاباً على البورصات بعد، مبدياً اعتقاده بأن العالم تجاوز قرابة ثلثي الأزمة ولم يبق إلا الثلث الأخير منها.وأبدى بيشوف، الذي تحدث الاثنين عن ثقته بأن البورصات العالمية ستتحسن على المدى المتوسط، واصفاً التراجعات الحالية فيها بأنها "الغبار الأخير للتراجع الطويل الذي بدأ قبل عامين وكانت ذروته مع الانهيار الكبير لبنك "ليمان براذرز" الاستثماري في /أيلول الماضي.ورفض بيشوف التعليق على الأسباب التي دفعت ولفنسون للتشاؤم حول مستقبل الاقتصاد الدولي، رغم وصفه للأخير بأنه "صديق قديم" مضيفاً أن تراجع أسعار النفط العالمية ستساعد على إعادة ضخ الأموال في الأنظمة الاقتصادية الغربية، إذ قد توفر الولايات المتحدة مثلاً مبالغ تعادل كامل حجم خطة خفض الضرائب بسبب الأسعار الجديدة.وبمقابل توقع ولفنسون حصول ركود عالمي طويل دون تحديد نقطة تحوّل واضحة حدد بيشوف نقطة تحول ممكنة تتمثل في تحقيق المؤسسات المالية الكبرى مكاسب لفصلين متتاليين على الأقل، مرجحاً حصول ذلك عام 2010.وختم مواقفه في هذا الصدد بالقول: "إذا كان صندوق النقد يتوقع أن ينمو العالم بنسبة 2.4 في المائة هذا العام، رغم ما يذكره البعض عن حجم الأزمة المالية، فإني أرى أن الوضع ليس بهذا السوء."ورغم اختلاف بيشوف وولفنسون حول الوضع العالمي ومسار الأمور فيه، غير أنهما اتفقا على أن دول الخليج ستشهد مرحلة من تراجع النمو، ففيما قال المدير السابق للبنك الدولي إن التاريخ نادراً ما عرف مناطق نجحت في النأي بنفسها عن الأزمات العالمية، كان بيشوف أكثر وضوحاًَ عبر الإشارة إلى أن نمو الخليج سيتباطأ للعامين المقبلين.ولم يكن النقاش الذي شهدته جلسات المنتدى حول الطاقة أقل إثارة للجدل من القطاع المالي، سواء على مستوى أسعار النفط وتداعياتها المستقبلية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والاستثمار، أو حتى على المستوى البيئي.فمن جهة، دعا بيتر باركر هوميك، المدير التنفيذي لشركة "طاقة" الإماراتية، في حلقة حوارية الحكومات الغربية لفرض ضرائب للحد من استهلاك النفط لأسباب بيئية إذا ارتفع ثمنه فوق مائة دولار.وقد استدعى ذلك رداً من مهدي فارزي رئيس شركة فارزي لاستشارات الطاقة، الذي أشار إلى أن ذلك سيرتب أعباء إضافية على المستهلك في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.وقال فارزي إن شركات النفط الوطنية ترتكب أخطاء جسيمة باستبعادها الشركات النفطية العالمية التي تمتلك التكنولوجيا، مشدداً على أنه ليس من مصلحة منظمة "أوبك" عودة الأسعار للارتفاع بسرعة لأن كل شركات السيارات الكبرى تجهز نماذج كهربائية لطرحها في الأسواق، محذراً من أن انطلاق هذا المسار سيجعل من الصعب وقفه.
ودعا فارزي دول المنظمة إلى "العناية بمصالحها التي تقتضي إبقاء الأسعار ضمن نطاقات معقولة لتحفيز الاقتصاد العالمي في هذه الظروف،" مضيفاً أن قيام أوبك بخفض الإنتاج خلال اجتماعها المقبل قد يؤثر على الشفاء الحقيقي للأسواق واستعادتها لتوازنها 12 شهراً إضافياً.غير أن فارزي اعتبر أن سعر النفط الحالي هو دون المستوى المطلوب لمواصلة الاستثمارات في مجال الإنتاج، وهو أمر وافقه عليه العضو المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية، جمال النوري، الذي قال إن مستوى 50 دولاراً هو دون السعر العادل للبرميل، متابعاً بأن عصر مخزونات النفط السهلة الاستخراج "قد انتهى."
https://telegram.me/buratha
