قال مستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح ان مايكتنف السياسة النقدية في العراق من صعوبات يكمن في اعتبار مكونات الموازنة العامة قيدا على السياسة النقدية والسياسة النقدية تعد قيدا على الموازنة العامة وهذه العلاقة متلازمة وبالتالي فلابد من توافق مابين السياسة النقدية والسياسة المالية ان موارد النفط تشكل 95% من الموازنة العامة وحتى يفهم القارئ لمايجري فان موازنة العام الماضي التي صممت على أساس ان برميل النفط يساوي 57 دولاراً.
وهذا فيه جانب تحوطي كبير حيث تصمم الايرادات على هذا الأساس واذا كان هنالك فائض يصدر في ميزانية تكميلية ،مماثلة تقريبا لموازنة العام الحالي ولكن تدهور أسعار النفط جعل التفكير ينعطف في اتجاه آخر ، والموازنة الحالية أعيد تصحيحها عشر مرات مع انخفاض أسعار النفط ، بمعنى ان الموازنة تتقلب كلما تقلب العالم، وعملية الاعداد في العراق عملية صعبة وأنا أقدّر ما يعانيه راسم الموازنة واجه صعوبات في ضوء تقلبات أسعار النفط ، هذه الموازنة بها كلفة ثابتة وكلفة متغيرة ، الكلفة الثابتة من الصعب زعزعتها لأنها تتضمن الرواتب والأجور مع تخصيصات البطاقة التموينية ومبالغ المساعدات ، والتحرك يكون على الكلفة المتغيرة.وأشار د. مظهر الى انه يعتقد أنه ما لم تحدث انهيارات خارقة في العالم ، فالعراق وعلى الوضع الحالي لن يتأثر على نطاق الوضع المالي لكونه يملك فائضاً مالياً ، واذا التزم بالموازنة دون اضافات، فكل شيء سيسير على مايرام.
السياسة النقديةوفي محور أثر الأزمة في السياسة النقدية قال الدكتور مظهر: ان قيد السياسة المالية على السياسة النقدية كبير ، فالتضخم تخلقه السياسة المالية من جانب الطلب بعلاقة متبادلة ، فإيرادات النفط التي تدخل صندوق تنمية العراق DFI تدخل 100% وتستقطع 5% تعويضات جراء حرب الكويت وهذه تعتبر جزءاً من النفقات.. والموازنة العراقية مصممة كالآتي: 60% لتغطية النفقات المحلية 30% لتغطية استيرادات الحكومة بالعملة الأجنبية.بعد عام 2004 كان الاحتياطي العراقي أكثر من (2) مليار دولار ثم أصبح (4) مليارات واليوم احتياطيات البنك المركزي (40) مليار دولار وهذه تغطي أكثر من 12 شهرا للاستيراد وهي الفترة الزمنية المقبولة عالمياً ، جزء من الاستقرار في ميزان المدفوعات وجزء من الاستقرار الخارجي هو الاحتياطيات الأجنبية.. هذه الاحتياطيات متلازمة مع الميزانية 100% ففي سنغافورة مثلا لا تأتي الاحتياطيات الأجنبية من السياسة المالية، انما تأتي من تدفقات رأس المال الأجنبي.. الخ.
صناعة الاحتياطيات النقديةولكن الأمر مختلف في العراق لذلك الحكومة تنظر الى الاحتياطيات على انها تخصيصات تعود لها فلو لم تأت الحكومة بهذه الاحتياطيات فهي ليست لها انما هي تعود للناس تقوم وزارة المالية بكل عملية تمويل بالدينار العراقي بتحويل موجوداتها بالعملة الأجنبية في ( DFI ) الى دينار عراقي، فتتم عملية تسوية حيث نأخذ الموجودات الأجنبية ونعطي ديناراً عراقياً فيتحول الدولار الذي نأخذه من حساب الميزانية حساب وزارة المالية في( DFI) الى حساب آخر هو حساب الاحتياطيات الأجنبية لدى الـ DFI أيضا.. وبهذه الطريقة لتغطية النفقات الداخلية تراكمت هذه الاحتياطيات الكبيرة ، السياسة النقدية بنيت على حجم هذه الاحتياطيات ، وورد في قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 ان الهدف رقم واحد هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التضخم وبالتالي جزء من استقلالية البنك المركزي التي منحها برلمان جمهورية العراق بموجب دستور العراق الجديد.. حيث منح محافظ البنك المركزي ومجلس ادارته استقلالاً ،ألا يتلقى أوامر من الحكومة ولا يقرض الحكومة وتدقق حساباته عبر مدقق خارجي، سواء كان ديوان الرقابة المالية أو مدقق خارجي وفق المعايير الدولية.. وهذه العناصر الثلاثة تبعد الحكومة عن التدخل في السياسة النقدية، ولكن البنك المركزي مساءل أمام البرلمان ، هل حققت السياسة النقدية أهدافها؟
التضخم النقديوقال د. مظهر اننا أمام حيرة في مواجهة التضخم ، كيف نختار مؤثرات التضخم الناجم عن الطلب؟ فنحن مسؤولون عن التضخم الناجم عن الطلب حتى تستعيد السوق النقدية توازنها ، الذي حصل ان السياسة النقدية اعتمدت المثبت الاسمي ، للتوقعات التضخمية ، أخطر من التضخم هو التوقعات التضخمية ، وهذه التوقعات التضخمية ولدت لنا التضخم الناجم عن حجم القصور الذاتي، فكل توقع عن التضخم ينقلب الى حقيقة، لأن توقعات تطابق الواقع لفترة مستقبلية، وهكذا عشنا منذ بداية الحصار الى ما شاء الله.. ولذلك يجب أن نكسر حلقة التوقعات التضخمية بأشياء حقيقية.. عندما قمنا بدراسة سعر صرف الدينار العراقي أمام الاحتياطيات ، وجدنا ان نظرية القوة الشرائية الجديدة تأخذ بنظر الاعتبار شروط التبادل التجاري ، وشروط التبادل التجاري في العراق مع العالم، هي من مصلحة العراق،مع تزايد أسعار النفط ووجود التضخم في العالم ، وفي الحصيلة هنالك فائض قليل في ميزان المدفوعات خلال هذه السنوات..
قيمة الدينار وسعر الصرفواشار الى ان تحديد سعر الصرف وكيفية استمرار التحسن فيه من خلال المثبت الاسمي للتوقعات التضخمية من خلال سعر الصرف؟ هذه الاستمرارية مرهونة بعاملين ، هو تطور الاحتياطيات الدولية للعراق اولاً ، وتطور التضخم واتجاهاته ثانياً ، فاذا كانت الاحتياطات الدولية مجزية وتكفي وميزان المدفوعات ليس به مخاطر يمكن أن تحسن من قيمة الدينار العراقي، واذا كانت الضغوط التضخمية على مستوى عال فالأمر مختلف ، وبالتالي فنحن مقيدون بهذين العاملين، ولفت الدكتور مظهر الى أثرين للأزمة المالية على السياسة النقدية وهما هبوط أسعار النفط اولاً ، وهو قيد على الميزانية وقيد على ايرادات العملة الأجنبية بالدينار العراقي ، ولكن هبوط أسعار المواد الغذائية في العالم جانب ايجابي ، ثم ان من أين تأتي مواردنا بالعملة الأجنبية؟ ثانياً ، وتأتي من نفقات الميزانية ،وماذا اذا هبطت نفقات الميزانية، هبطت الموارد ، وعملياً الكتلة النقدية تزداد بناء على طلب وليس بناء على عرض، والطلب مربوط بإنتاج (انناج النفط بالدرجة الأساس) فاذا كانت الميزانية مصممة على مصروفات أقل فهذا يعني أن ما يأتي من احتياطيات يكون أقل ، وهذا يؤثر على احتياطيات البنك المركزي ولكن لا تنسوا أن السيولة النقدية التي يفرزها الطلب على النقد ستكون أقل وبالتالي الضغوط على البنك المركزي لشراء العملة الأجنبية ستكون أقل وفاتورة المواد الغذائية فاتورة خطرة عملت ضغوطاً على مزاد العملة الأجنبية ، ومنذ تأسيس المزاد منذ 15 / 10 / 2003 وحتى هذه الساعة قام البنك المركزي ببيع 60 مليار دولار ، اشارة سعر الصرف لاستعادة التوازن في سوق النقد ، اذا زاد الطلب على النقد جزء من الفوائض في هذه السوق التي تسبب الضغوط التضخمية تمتص وبالتالي فان جزءاً من جاذبية النقد العراقي أن تكون القيمة الخارجية عالية ، وسترون كم هي الضغوط على البنك المركزي في هذا الجانب، وهذا يحسن من دالة الطلب على النقد ويرفع من هذه الدالة وبالتالي فان سلوك الأفراد تجاه النقد العراقي يكون متصاعداً وينهي مشاكل الدولرة الى حد ما، ويمكن أن تعالج أية فجوة نقدية من هذه الاشارة المهمة .
سعر الفائدةومضى الى الاشارة لسعر الفائدة وعدها بالمرتفعة عالميا وقال نحن خفضناها الى 15% ، لا يمكن للتنمية أن تتحرك في العراق الا بقروض ميسرة تتولاها المصارف الاختصاصية ، نحن بوصفنا بنكاً مركزياً مؤيدون لهذا الشيء ، والموازنة العامة للدولة يجب أن تعيد هيكلة الدعم لمصلحة التنمية والانتاج ، وأعتقد ان في قانون الاستثمار فقرة تقول أن على الدولة أن تقدم قروضاًَ سهلة لأغراض التنمية ، وأدعو هيئة الاستثمار الى أن تقبل وجهة نظر البنك المركزي العراقي بتحويل الائتمان الممنوح من المصارف الاختصاصية الى قروض وائتمان سهل بدعم من الموازنة العامة ، أما ترك السياسة النقدية دون هذه الاجراءات مع ربط أسعار الفائدة بعملية التوقف في النشاط الاقتصادي، فان هذا الكلام مبالغ فيه في الكثير من الندوات.
https://telegram.me/buratha
