توقع مركز دراسات بريطاني ان يتراجع الناتج المحلي الاجمالي في بريطانيا بنسبة 2.9% خلال عام 2009 مقارنة بما كان عليه عام 2008، وهي اعلى نسبة انكماش منذ عام 1946. واعلن المحللون في مركز دراسات الاقتصاد والتجارة انه اذا ادت الازمة الاقتصادية الى سلسلة من عمليات تخفيض الانتاج والمبيعات في مختلف قطاعات الاقتصاد فستكون النتيجة هي انكماش بنسبة قد تصل الى 10%، الامر الذي يعلن عودة اقتصاد بريطانيا خمس سنوات الى الوراء.
واوضحت دراسة المركز ان انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني ادى الى تراجع قيمة الصادرات البريطانية، الامر الذي قد يؤدي لزيادة الطلب عليها. لكن المشكلة هي تراجع الطلب على الصادرات في كثير من الاسواق بسبب الازمة المالية، الامر الذي يؤثر بلاشك على صادرات بريطانيا. واوضحت الدراسة ان اكبر مشكلة تواجه بريطانيا هي تراجع الاستثمارات اللازمة لدفع النمو. وحسبما اوضح مارك براجنل مدير المركز في مقابلة مع بي بي سي انه من المنتظر ان يتراجع الاستثمار بنسبة 15% خلال عام 2009 نظرا لان الشركات لا تستطيع الحصول على التمويل الكافي. انتقادات للبنوك واعلنت الحكومة البريطانية عن توقعاتها بتراجع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تتراوح من 0.75% الى 1.25% في عام 2009، الا ان كثيرا من المحللين يتفقون مع تقديرات مركز دراسات الاقتصاد والتجارة التي تشير الى تراجع اكبر في النمو. ويتوقع وزير الخزانة البريطانيا اليستر دارلينج ان يعود الاقتصاد البريطاني للنمو في النصف الثاني من عام 2009. وانتقد رئيس الفريق الاقتصادي في المركز بن ريد مبالغة البنوك في تقييد القروض بسبب الانتقادات التي وجهت لادائها، وقال انها لم تستجب لدعوة الحكومة للتوسع في منح القروض نظرا لحرصها على ان تظهر ميزانياتها في العام المقبل في افضل صورة ممكنة بعد الازمة المالية. واضاف ريد في مقابلة مع الديلي تلجراف انه مع تقييد القروض التي يمكن للشركات الحصول عليها لن تتمكن من التوسع في انشطتها لتوظيف المزيد من العمالة. هذا بالاضافة الى تراجع انفاق المستهلكين بسبب تخفيض العمالة. ومضى ريد يقول انه اذا تحقق هذا السيناريو فسوف يتراجع نمو بريطانيا بنسبة تتراوح من 5% الى 10%. يشار الى ان اقتصاد بريطانيا تراجع بنسبة 0.6% خلال الربع الثالث مع عام 2008، واذا استمر التراجع كما هو متوقع خلال الربع الاخير من العام فستكون بريطانيا دخلت رسميا في دورة كساد.
https://telegram.me/buratha
