من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما على خطته للتحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 787 مليار دولار في دنفر بعد موافقة الكونجرس عليها الأسبوع الماضي. وسيتم الاحتفال بالمناسبة في متحف دنفير بعيداً عن أجواء التشاحن التي سادت بين الحزبين في واشنطن. ولم تحصل الخطة على اي صوت جمهوري مساند في مجلس النواب، بينما حصلت على أصوات ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.
وتهدف الخطة إلى توجيه الأموال الفيدرالية لمشاريع البنى التحتية والرعاية الصحية وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة. وخصص 36 في المئة من الأموال المعتمدة في الخطة لتخفيض الضرائب، بينما تذهب 64 في المئة للبرامج الاجتماعية. وكانت الخطة تشتمل على بند "اشتر منتجاً أمريكياً" الذي أثار غضب شركاء الولايات المتحدة التجاريين. وتشترط الخطة المصادق عليها أن تستخدم المشاريع الممولة بواسطتها سلعاً أمريكية فقط بما في ذلك الحديد والصلب. وكان كل من الاتحاد الأوروبي وكندا قد اعتبرا في وقت سابق أن البند التفضيلي للمنتجات الأمريكية يمكن أن يؤدي إلى إجراءات حمائية ثأرية. وعلق الرئيس البرازيلي لويز دا سيلفا على بند الحماية الأمريكية بالقول إن الدول الغنية كانت تتحدث كثيراً عن التجارة الحرة في سنوات الرخاء الاقتصادي.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha