أصوات العراق: كشف مدير عام مصرف الرافدين عبد الحسين الياسري عن تصاعد ظاهرة استخدام الصكوك المزورة وخصوصا من قبل الدوائر الحكومية بمبالغ كبيرة تصل إلى مليارات الدنانير.
وأوضح الياسري لـ (اصوات العراق) “بدأت في الآونة الاخيرة وبشكل مكثف ولافت للنظر ظاهرة الصكوك المزورة الصادرة من بعض الدوائر الرسمية وبمبالغ كبيرة جدا، باستخدام اساليب تقنية متطورة بواسطة الحاسوب ما يصعب اكتشافها وتمييزها عن الحقيقية من قبل موظفي المصرف”. وبين أن “زخم العمل وكفاءة مستوى التزوير يضيعان على موظفينا فرصة اكتشافها بسهولة ويسر”.
وأضاف الياسري “لا نعرف كيفية حصول البعض على صكوك معتمدة وعائدة لدوائر رسمية تحمل ارقام واسماء واختام الجهات والدوائر المحاسبية فيها. أو كيف تمت معرفة ارقام الحسابات، مالم يكن هناك تواطؤ مع بعض العاملين في تلك الدوائر من ضعاف النفوس”. وشدد على “ضرورة استخدام الصكوك الممغنطة التي ستحد نوعا ما من عمليات التزوير، إذ طبعنا اعدادا كبيرة من هذه الصكوك خارج العراق وقد بدأت فروع المصرف بتوزيعها على الدوائر الرسمية والمواطنين للحد من هذه الظاهرة”.
وأضاف أن المزورين “غالبا ما يلجأون الى استخدام اوراق ثبوتية مزورة باسماء وهمية مما يصعب معرفة الفاعل الحقيقي الذي يقوم بسرقة اموال طائلة تصل الى مليارات الدنانير العراقية بمساعدة بعض الموظفين من داخل فروع المصرف”. ولفت إلى أن “المصرف احال اكثر من 40 قضية فساد مالي واداري الى التحقيق”، مشيرا إلى أن التدقيقات كشفت عن “تلاعب بعملية استبدال العملة العراقية بعد سقوط النظام السابق بلغت فروقاتها 3،5 ترليون دينار”.
وأوضح أن “هناك عملات مزيفة في سوق التداول النقدي والتجاري وبفئات مختلفة ولكنها قليلة بالنسبة الى الفترة السابقة بحكم تشديد الرقابة من قبل الاجهزة الرقابية الامنية. إذ أن التزييف شمل كافة العملات العراقية والاجنبية”.
من جهة اخرى، قال الياسري إن “جهودا تبذل حاليا لاعادة مصرف الرافدين الى عضوية اتحاد المصارف العربية الفرنسية (اليوباف) بدعم من ممثلي المصارف العربية الا ان الجانب الفرنسي ما زال يرفض عودتنا الى الاتحاد بسبب ماتعرض له المصرف من عمليات سرقة للكثير من المستندات المصرفية والارصدة المودعة لديه”. وبين أن “الجانب الفرنسي وافق على دور رقابي للمصرف داخل الاتحاد. علما بأن العراق هو احد المؤسسين لهذا الاتحاد”.
https://telegram.me/buratha