اقرت دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي صفقة بقيمة 110 مليار يورو لمساعدة اليونان على التعامل مع ديونها وانقاذ اقتصادها المتردي.ووافقت اليونان في مقابل القرض على اتخاذ إجراءات تقشفية.وقالرئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ان الاولوية هي تفادي افلاس البلاد، وان على اليونان ان تقدم "تضحيات كبيرة" من اجل ذلك.وتقدم دول منطقة اليورو مبلغ 80 مليار يورو، ويتكفل صندوق النقد الدولي بتقديم ماتبقى.ويتطلب الإقرار النهائي للصفقة موافقة برلمانات 16 دولة عليها.
وقال رئيس وزراء لوكسيمبورج جان كلود جونكيه ان اليوانان ستحصل على 30 مليار يورو في السنة الأولى، وسيجري تحويل الجزء الأول في 19 مايو/أيار الجاري، وهو موعد تسديد أول دفعة من ديون اليونان.ويتوقع أن يقر صندوق النقد الدولي الصفقة هذا الأسبوع حسب ما صرح مدير الصندوق دومينيك شتراوس كان.وهناك مخاوف من انتقال الازمة اليونانية الى دول اخرى ممن تستخدم العملة الاوروبية الموحدة، اليورو.
وقال باباندريو: "الخط الاحمر لدينا هو تفادي الافلاس"، واضاف ان "احدا لم يكن يتخيل" حجم الدين الذي خلفته الحكومة السابقة التي تركت السلطة العام الماضي.وقال: "مع قرارنا اليوم سيكون على مواطنينا التضحية بفرص عمل"، واصفا الغضب الشعبي على اجراءات التقشف بانه "واضح تماما".ومن المقرر انيلتقي وزراء المالية الاوروبيين في بروكسيل حيث يتوقع ان يقروا الاتفاق.وستعلن الحكومة اليونانية فيالمقابل عن خطط توفير ضخمة يتوقع ان تتضمن زيادة الضرائب وتخفيضا اكبر في رواتب ومعاشات التقاعد لموظفي القطاع العام.
وسيشارك وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو في اجتماع بروكسيل مع 15 وزيرا يمثلون دول منطقة اليورو.ونقلت عنه وكالة الانباء الفرنسية قوله ان حجم اجمالي الدين سيصل الى 140 في المئة من اجمالي الناتج الاقتصادي اليوناني عام 2013 قبل ان يبدأ في التراجع عام 2014.الا ان خطط التقشفالحكومية تقابل بغضب شعبي عارم، وقد تظاهر الالاف من اليونانيين في اثينا امس في ذكرى عيد العمال احتجاجا على خطط الحكومة.
وهتف المتظاهرون، الذين لبوا دعوة نقابات العمال والاحزاب اليسارية، مطالبين بكف يد الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي عن مصيرهم.وان النقابات والقوى اليسارية تريد ان تثبت للحكومة والاوروبيين والصندوق ان بامكانهم تعبئة وحشد ما يكفي من الجماهير لافشال خطط التقشف.الا ان رئيس الحكومة اليونانية يقول انه لن يضعف رغم المعارضة والكلفة السياسية لاجراءاته غير المرغوبة شعبيا.
وقال باباندريو في اجتماع لحكومته بثه التلفزيون اليوناني إن الموظفين الحكوميين المستمرين منهم بالخدمة والمتقاعدين سيتحملون الوزر الاكبر للتخفيضات الجديدة في التفقات.
وقال: "يعني القرار الذي اتخذناه اليوم ان يضحي مواطنونا تضحيات كبيرة." واضاف معترفا بالغضب الشعبي الكبير الذي تسببه اجراءات الحكومة التقشفية: "ان الخط الوطني الاحمر بالنسبة لنا هو تجنب الافلاس."وقال رئيس الحكومة: "ان احدا لم يتصور حجم الدين الذي خلفته الحكومة السابقة."
https://telegram.me/buratha
