أكدت المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن العملية العسكرية التي أطلقها الاتحاد الاثنين 22 يونيو/حزيران لا تستهدف المهاجرين، بل المتاجرين بالبشر.وأعلنت موغيريني إقرار المرحلة الأولى من العملية العسكرية في المتوسط والتي تهدف في مرحلتها الثالثة إلى تدمير قوارب المهربين والقبض عليهم، موضحة أن المرحلة الأولى تتركز على المراقبة والاستطلاع والتحليل والتعقب وهي تهدف إلى "إنقاذ حياة الناس بالطبع، وتعطيل طريقة عمل المهربين".
وذكرت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية أن التقدم في مراحل العملية يحتاج إلى موافقة مجلس الأمن والأطراف الليبية، وهو ما وصفته بأنه ليس بالأمر السهل حالياً، مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية متكاملة متعددة المسارات تشمل إحداث تنمية، وخلق فرص عمل في البلدان التي تصدر المهاجرين، وكذلك السعي من أجل حل الصراعات في البلدان المجاورة للاتحاد، للحد من تدفق اللاجئين.
ولفتت موغيريني إلى أن الاتحاد الأوروبي هو المانح الأكبر لوكالات الأمم المتحدة المتخصصة في شؤون اللجوء والمهاجرين، مشيرة إلى أن العديد من دول الاتحاد ستشارك في العملية التي ستكون بقيادة الأميرال هنريكو كولندينا، بالتعاون مع الجنرال لا روزيير.
في غضون ذلك أعلنت مصادر أوروبية مطلعة أن المرحلة الأولى من العملية العسكرية في المتوسط ستبدأ بشكل تدريجي، حيث ستنشر دوريات بحرية للمراقبة، وستزاد أعداد السفن والطائرات المشاركة فيها تدريجياً حسب الحاجة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم كل دولة مشاركة بالتحمل بتكاليف مشاركتها، بالإضافة إلى صرف جزء من موازنة الاتحاد بشأن جميع المصاريف المشتركة، مضيفة أن موازنة السنة الأولى لهذه العملية تقدر بـ " 11.82 مليون يورو".
بدوره، وصف وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني العملية العسكرية الأوروبية في المتوسط بأنها خطوة أولى في طريق حل مشكلة الهجرة غير الشرعية.
وقال جينتيلوني في بروكسل الاثنين 22 يونيو/حزيران: "بدء العملية البحرية لمحاربة ناقلي المهاجرين في ليبيا، خطوة أولى للمبادرة الأوروبية التي يجب أن تتواصل في الأيام المقبلة. ومن المهم للغاية التوصل في مجلس أوروبا الخميس - الجمعة لاتفاقية بشأن جدول استقبال المهاجرين الذين لهم الحق في الحماية الدولية".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن قبل شهرين عن نيته بدء عملية عسكرية كبيرة بهدف تدمير قوارب المهربين قبالة السواحل الليبية، إلا أنها واجهت معارضة شديدة وخاصة من قبل الأمم المتحدة والأطراف الليبية المختلفة التي اعتبرت العملية انتهاكا "للسيادة الوطنية".
وقال الكرملين الاثنين 22 يونيو/حزيران إنه غير واثق من شرعية العملية العسكرية ضد السفن التي تحمل المهاجرين عبر المتوسط.
وأوضح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي أن مسألة شرعية الإجراءات المعلنة لا تزال قائمة، مضيفا "لا تزال أمامنا مسألة معرفة إلى أي مدى يمكن أن تتطابق هذه الإجراءات مع مبادئ القانون الدولي... وعلينا دراسة مثل هذا القرار من جهة الشرعية".
https://telegram.me/buratha
