الاتحاد الأوروبي يوافق على طلب فرنسي لتقديم مساعدة عسكرية لباريس في محاربة الإرهاب

وافق الاتحاد الأوروبي على طلب رسمي تقدمت به باريس الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني لمساعدتها عسكريا في محاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

وقالت فيديريكا موغيريني الممثلة الأوروبية العليا لسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي: "طلبت فرنسا، كما تعرفون، المساعدة منا وفق المادة 42.7 لاتفاقية الاتحاد الأوروبي. واليوم أعرب وزراء دفاع جميع دول الاتحاد بالإجماع، عن الدعم التام والاستعداد لتقديم كافة المساعدة الضرورية".

وكان وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان قد أكد في حسابه على موقع "تويتر" الإلكتروني الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرني الثاني أنه قدم في بروكسل طلبا رسميا لتقديم المساعدة العسكرية لبلاده "استنادا المادة 42.7"، في إشارة إلى المادة الخاصة بـ"المساعدة المتبادلة" في الاتفاقية الأساسية للاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤولون فرنسيون أنه أول مرة تلجأ فيها أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى هذه المادة التي تتعلق بتقديم المساعدة العسكرية.

وتنص هذه المادة: "في حال تعرضت دولة من أعضاء الاتحاد لعدوان مسلح في أراضيها، يجب على الدول الأعضاء أن تقدم المساعدة والدعم بجميع الوسائل المتاحة وفق المادة 51 في ميثاق الأمم المتحدة".

وفي تصريحات صحفية له بعد اجتماع وزراء الدفاع، أوضح لو دريان أن فرنسا تريد من شركائها تقديم مساعدة عسكرية وأنواع أخرى من المساعدة لتنفيذ مهمات عسكرية في الشرق الأوسط وافريقيا.

وتابع أن جميع أعضاء الاتحاد استجابوا للطلب الفرنسي، متوقعا أن يقدم الجميع مساعداتهم للعمليات الفرنسية في مختلف المناطق.

وأردف قائلا: "إنه خطوة سياسية قبل كل شيء. لكن بالإضافة إلى ذلك، كيف سيعمل هذا القرار؟ يمكن تطبيقه عبر التعاون في سياق التدخلات الفرنسية في سوريا والعراق، أو عبر تقديم الدعم للعمليات الأخرى التي تجريها فرنسا".

هولاند يزور واشنطن وموسكو لإطلاق حملة لحشد المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب

ينوي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند زيارة واشنطن وموسكو الأسبوع المقبل وذلك في إطار حملته لحشد المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب بعد هجمات باريس.

Reuters الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني: "إننا سنعمل على حشد المجتمع الدولي، وفي هذا السياق سيقوم الرئيس الأسبوع المقبل بزيارة إلى واشنطن وموسكو للقاء باراك أوباما وفلاديمير بوتين".

وتابع فالس أن المحققين الفرنسيين لم يتمكنوا حتى الآن من تحديد جميع ملابسات الهجمات في باريس.

وتابع في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر": "في الوقت الراهن ليس لدينا صورة كاملة للأحداث: هل كانت هناك مجموعتان أو 3 مجموعات للإرهابيين؟ وماذا حدث في محيط ملعب "استاد دي فرانس"؟".

وكشف الوزير أن الاستخبارات الفرنسية تراقب عن كثب ما يربو عن 10 آلاف شخص باعتبار أنهم قد يشكلوا خطرا على أمن الدولة.

واعتبر أنه على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات إضافية للرقابة على حدوده الخارجية، من أجل تقديم رد فعال على الخطر الإرهابي.

وأضاف: "إذا كما نريد أن تنجح أوروبا في التغلب على هذا الخطر الإرهابي والجريمة الدولية، يجب علينا اتخاذ إجراءات إضافية، ويدور الحديث بالدرجة الأولى عن ضمان حماية الحدود الخارجية للاتحاد".

وأكد الوزير أنه على رغم التنقل الحر بداخل منطقة شنغن، يجب على الاتحاد تعزيز حدوده الخارجية لمواجهة الإرهاب وتهريب الأسلحة والهجرة غير الشرعية، مضيفا أن التقاعس في هذا الموضوع قد يؤدي إلى انهيار منطقة شنغن.

وفي وقت سابق أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كانيوف أن الأجهزة الأمنية الفرنسية تواصل حملة مداهماتها التي أطلقتها بعد وقوع هجمات باريس يوم الجمعة الماضي والتي أسفرت عن سقوط نحو 130 قتيلا.

وكشف كازنوف أن 128 مداهمة جرت الليلة الماضية في 19 محافظات فرنسية، وأسفرت عن اعتقال 23 شخصا ومصادرة 31 قطعة من الأسلحة.

يذكر أن السلطات الفرنسية قد فرضت حالة الطوارئ بعد وقوع الهجمات التي تعد الأكثر دموية في تاريخها الحديث، وبالإضافة إلى تشديد الإجراءات الأمنية وإغلاق الحدود، تسمح حالة الطوارئ للسلطات الفرنسية بتسهيل إجراءات اعتقال المشتبه بهم في قضايا الإرهاب.

وكشف أن كازنوف أن 115 ألف عنصر من الشرطة والدرك والجيش يشاركون في العمليات الأمنية التي تجري في كامل أراضي البلاد.