تساءلت مجلة فورين بوليسي ، الخميس ، بشأن قرار بايدن بوقف مبيعات الاسلحة الامريكية الى السعودية والامارات.
وذكر تقرير للمجلة ان ” قرار ادارة بايدن بوقف مبيعات الاسلحة المخطط تصديرها الى السعودية والامارات لا يمثل الا وقفة مؤقتة لمراجعة قرارات اللحظة الاخيرة لادارة ترامب المنتهية ولايتها “.
واضاف انه “وعلى الرغم من أنه ليس من الواضح إلى أي مدى يخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لجعل السعودية دولة “منبوذة” كما وعد أثناء حملته الانتخابية ، لكن يبدو أن المراجعة تستهدف منع استخدام الأسلحة في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، وقد حاول الكونغرس الأمريكي بالفعل إخراج الولايات المتحدة من الصراع لكن ترامب آنذاك استخدم حق النقض ضد مشروع القانون”.
وتابع أن ” هذا القرار هو واحد من عدة قرارات اتخذتها ادارة ترامب في اللحظة الاخيرة حيث تتم الان مراجعة قرار آخر يتعلق بخفض اعداد القوات في العراق وافغانستان و لم يُعرف بعد ما إذا كان وزير الدفاع الأمريكي الجديد لويد أوستن، الذي أشرف سابقًا على انسحاب القوات من العراق خلال إدارة أوباما ، سيدعو إلى زيادة الوجود العسكري الامريكي في البلدين مرة أخرى”.
واوضح التقرير ان ” اي توقف طويل الامد في مبيعات الاسلحة الامريكية الى دول الخليج سيتسبب بخسائر للشركات المصنعة بالاضافة الى ان ذلك سيخلق فجوة سيحرص على الاستفادة منها مصنعي الاسلحة في روسيا والصين ، وكما عبر معهد كوينسي في تقرير سابق له فان دول الخليج تستخدم مبيعات الاسلحة كبوليصة تأمين من اجل الحفاظ على شراكتهم مع الولايات المتحدة على قيد الحياة “.
واشار التقرير الى أن ” السعودية عادت مرة اخرى الى استخدام اساليبها السابقة بتجنيد جيش من جماعات الضغط داخل الولايات المتحدة ، حيث يبدو ان اولئك الصحفيين الذين انتقدوا السعودية لمقتل جمال الخاشقجي قد عادوا مرة اخرى على سلم رواتب السعودية ليشكلوا ضغطا لصالحها من صحف واشنطن الى صحف ولاية ايوا الصغيرة”.
واوضح الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الاسلحة الامريكية العملاقة رايثون غريغ هافيز حقيقة استمرار تلك الشركات على الصراعات والحروب بالقول إن” السلام لن يظهر في الشرق الأوسط في أي وقت قريب، وأعتقد أنه يظل مجالًا سنستمر فيه في رؤية نمو قوي لمصالحنا”.
https://telegram.me/buratha
