أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تصريحات نظام كييف حول حيازة الأسلحة النووية، "قلبت الوضع برمته رأسا على عقب".
وقالت في تصريحات لقناة "روسيا 24": "وافق نظام كييف على النقطة التي أثار فيها السؤال من حيث المبدأ، والذي ألمح إلى حيازة أوكرانيا أسلحة نووية، مع وجود أشخاص غير مناسبين في السلطة... على أوروبا الآن أن تفكر في ما يمكن أن يؤدي هذا التصريح إليه".
وأضافت: "عندما ألمح الممثلون غير المناسبين لأوكرانيا إلى ما إذا كانوا سيعودون إلى مناقشة وجود الأسلحة النووية، تبدلت الرواية بأكملها".
وبشأن العقوبات الأوروبية على روسيا، أكدت زاخاروفا أن "روسيا سترد على خطوات الدول الغربية التي لا تستطيع فعل أي شيء آخر سوى التلويح بالعقوبات".
وقالت: "عندما ترفع أوروبا مرة أخرى حزمة جديدة من العقوبات من الصندوق وتلوح بها، من الواضح أنها لا تجيد فعل أي شيء آخر، لكن يجب أن يفكروا الآن في ما يمكن أن يؤدي إليه هذا إذا انفجرت دولة بسبب مشاكل داخلية، وتهذي بامتلاكها أسلحة نووية".
وأصدرت الخارجية الروسية بيانا جاء فيه: "قرر الاتحاد الأوروبي دعم الممارسة الأمريكية غير المشروعة لفرض قيود أحادية الجانب ضد روسيا. بدلا من تحليل ما حدث والنظر بشكل نقدي في دورهم في الوضع في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، لجأ الاتحاد الأوروبي إلى العقوبات مع الاعتقاد الخاطئ بأنها فعالة على عكس المعايير الدولية المقبولة عموما".
وأضاف: "نود أن نذكر مرة أخرى بأن الدول الغربية لا تحتكر القانون الدولي والقوى الدافعة للتنمية الدولية. لا الاتحاد الأوروبي ولا الناتو، فالبند 8 من ميثاق الأمن الأوروبي، لا يصرح أحد لهذا الاتحاد بحل مشاكل الحرب والسلام في أوروبا إلا عبر مجلس الأمن الدولي".
وتابع: الاتحاد الأوروبي لم يكلف نفسه عناء الخوض في الحقيقة التاريخية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وضمان المصالح المشروعة لسكان المنطقة وكرامتهم الإنسانية ورغبتهم في حياة سلمية على أرضهم، والتي تم انتهاكها علانية لمدة 8 سنوات.. أين كان ممثلو الاتحاد الأوروبي عندما فرض النظام في كييف حصارا اجتماعيا واقتصاديا على دونباس وأصدر أوامره بقصف مدن جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل المدنيين؟".
وأضاف: "الاتحاد الأوروبي انتهك بصراحة التزاماته بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية اليونسكو لمناهضة التمييز في التعليم، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والبروتوكول الأول للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتفاقية الإطارية لمجلس أوروبا لحماية الأقليات القومية، وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الأقليات القومية والإثنية والدينية واللغوية، ووثيقة اجتماع كوبنهاغن لمؤتمر البعد الإنساني لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ووثائق أخرى".
وأضاف: "بدلا من ذلك، انتهج الاتحاد الأوروبي سياسة التستر على النظام الأوكراني العنصري المتطرف، المسؤول عن تدمير بلاده وزعزعة استقرار الوضع في أوروبا بعد دعمه العلني للانقلاب المناهض للدستور في أوكرانيا عام 2014، خان الاتحاد الأوروبي مرة أخرى المثل الأوروبية لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وجاء في البيان: "إشاراتنا المتكررة إلى كييف والغربيين لتنفيذ اتفاقات مينسك حول الحاجة إلى وقف العنف في دونباس لم تسمع. حتى بعد اعتراف روسيا باستقلال هاتين الجمهوريتين، لم يتوقف القصف فحسب، بل اشتد".
https://telegram.me/buratha
