قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تقييد وصول حكومة روسيا والبنك المركزي وعدد من البنوك الروسية الأخرى إلى سوق رأس المال الأوروبي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وجاء في قرار المجلس: "يفرض هذا القرار قيودا على دخول بعض المؤسسات المالية الروسية والحكومة والبنك المركزي الروسي إلى سوق رأس المال في الاتحاد الأوروبي".
يحظر القرار على تلك المؤسسات، التي تضم أيضا "ألفا بنك" وبنك "أوتكريتي" وبنك "روسيا" و"برومسفياز بنك"، إيداع أو بيع أو شراء الأوراق المالية وغيرها من أدوات الائتمان الصادرة بعد 12 أبريل 2022 أو استخدامها بأي شكل من الأشكال.
وفرضت قيود مماثلة على "أي مؤسسة مالية كبيرة تمتلك الدولة (الروسية) أكثر من 50% منها" أو "تلعب دورا مهما في دعم روسيا أو حكومتها أو البنك المركزي".
كما حظر الاتحاد الأوروبي التمويل الحكومي للتجارة مع روسيا أو الاستثمار في روسيا، مع عدد من الاستثناءات التي تخص الاستثمارات في الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وقطاع الزراعة والاحتياجات الطبية أو الإنسانية.
https://telegram.me/buratha
