يعتزم مشرعو الحزب الجمهوري في ساوث كارولينا الأمريكية في إجراء تغيير على القانون الجنائي للولاية من شأنه أن يسمح بفرض عقوبة الإعدام على المرأة التي تقوم بإجهاض جنينها.
ومشروع القانون الذي يطلق عليه "قانون الحماية المتساوية قبل الولادة في ولاية كارولينا الجنوبية لعام 2023"، سيعيد تعريف "الشخص" بموجب قانون الولاية ليشمل البويضة المخصبة، مما يمنحها عند نقطة الحمل حماية متساوية بموجب قوانين جرائم القتل في الولاية، بما في ذلك عقوبة الاعدام.
وينص مشروع القانون على استثناء للحامل التي خضعت لعملية إجهاض "لأنها أجبرت على القيام بذلك بسبب التهديد بالموت الوشيك أو الإصابة الجسدية الجسيمة". كما أنه يوفر استثناء إذا كان الإجراء ضروريا لتجنب وفاة الأم "عندما تتم محاولة جميع البدائل المعقولة لإنقاذ حياة الطفل الذي لم يولد بعد أو لم تكن هناك أي بدائل متاحة".
ولا ينص مشروع القانون على استثناء حالات الاغتصاب أو سفاح القربى، وهي النقطة التي استهدفتها النائبة الجمهورية نانسي ميس في قاعة مجلس النواب الأسبوع الماضي، منتقدة حزبها بسبب سياساته التقييدية للإجهاض.
يذكر أن 18 ولاية أمريكية على الأقل فرضت حظرا شبه كامل للإجهاض، ومنعت المحاكم ثماني ولايات هذا الحظر.
وقضت المحكمة العليا في ساوث كارولينا بأن حظر الإجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل غير دستوري.
https://telegram.me/buratha
