اتهمت إيران، اليوم الأربعاء (11 حزيران 2025)، الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) والاتحاد الأوروبي، بـ"الانتهاك الصريح" للاتفاق النووي الموقّع عام 2015، ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وذلك على خلفية العقوبات والإجراءات التقييدية الجديدة المفروضة على طهران.
وقال رضا نجفي، ممثل إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، في بيان رسمي، إن "التقرير الأخير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تنفيذ القرار 2231 لا يمكن فصله عن الأسباب الجذرية التي أدت إلى تدهور الاتفاق النووي".
وأضاف أن "إيران، كدولة عضو في معاهدة عدم الانتشار النووي، تحتفظ بحقها الكامل في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، بما في ذلك التخصيب، طالما أن نشاطاتها تخضع لرقابة الوكالة الدولية".
وأشار نجفي إلى أن "الدول الأوروبية الثلاث لم تفِ بالتزاماتها المتعلقة برفع العقوبات، خصوصًا في الموعد المقرر بشهر تشرين الأول 2023"، معتبرًا أن هذا الامتناع "يمثل خرقًا جوهريًا" لبنود الاتفاق النووي، ويجعل هذه الدول "غير مؤهلة لتفعيل آلية تسوية النزاعات".
وأكد أن إيران "لا تزال منخرطة بجدية في المشاورات الجارية مع الأطراف المتبقية في الاتفاق، وتواصل مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة"، مشددًا على أن طهران "أبدت نية صادقة للتوصل إلى اتفاق عادل ودائم يضمن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي، ويرفع العقوبات بشكل فعّال وقابل للتحقق".
وختم بالقول إن "أي تقدم دبلوماسي يبقى مرهونًا باحترام الحقوق السيادية لإيران، وعلى رأسها حق التخصيب داخل البلاد".
تجري في الوقت الراهن مشاورات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بوساطة عدة دول أوروبية وخليجية، بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي المعروف بـ"برجام". وتتزامن هذه المفاوضات مع تصاعد الضغوط الغربية على طهران، بسبب مستوى تخصيب اليورانيوم الذي تجاوز 60%، وهو ما تعتبره الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير مبرر لأغراض مدنية. ورغم التقدم المحدود، تُبقي طهران على خطوط حمراء على رأسها حق التخصيب وأخرى تتعلق برفع شامل للعقوبات وضمانات بعدم انسحاب أي إدارة أمريكية مستقبلية من الاتفاق. من جانبها، تحاول واشنطن وأوروبا إعادة إيران إلى التزاماتها النووية، دون تقديم تنازلات كبيرة، وسط قلق متزايد في المنطقة من انهيار المسار الدبلوماسي وعودة التوتر العسكري.
https://telegram.me/buratha
