هاجم المدير العام السابق للأمن العام اللبناني جميل السيد الأحد بقسوة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، متهما إياه مع مجموعة من معاونيه ومن القضاة والضباط، بـ"تزوير وتسويق شهود الزور" في قضية اغتيال والده رفيق الحريري.
ودعا السيد الذي أمضى حوالي أربع سنوات في السجن مع ثلاثة ضباط آخرين للاشتباه بعلاقتهم بملف الاغتيال، سعد الحريري إلى محاسبة من حوله. واتهم عددا من معاوني الحريري والمقربين منه بتضليل التحقيق في الجريمة التي وقعت في فبراير/شباط 2005.
وسمى بين هؤلاء النائب مروان حمادة والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الثمانينات جوني عبدو والمستشار الإعلامي للحريري هاني حمود ووزير الداخلية السابق حسن السبع والضابطين في قوى الأمن الداخلي وسام الحسن وسمير شحاده والصحافي فارس خشان. وكل هؤلاء ينتمون أو يتعاطفون مع قوى 14 آذار الأكثرية النيابية التي يعتبر سعد الحريري أبرز أركانها.
كما حمل السيد بشدة على مدعي عام التمييز سعيد ميرزا وقاضي التحقيق صقر صقر، وعلى القاضي رالف رياشي، العضو في المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشأتها الأمم المتحدة للنظر في الجريمة.
وكان السيد يتحدث في مؤتمر صحافي عقده في الذكرى الرابعة لاعتقاله في 30 أغسطس/آب 2005 مع الضباط ريمون عازار ومصطفى حمدان وعلي الحاج الذين كانوا رؤساء الأجهزة الأمنية لدى اغتيال الحريري. وأفرج عنهم في 29 أبريل/نيسان بناء على قرار من المحكمة الخاصة.
ورفض السيد أن تتجاهل المحكمة الدولية "تضليل التحقيق" على أيدي من وصفهم بشهود زور بينهم محمد زهير الصديق، وهو سوري أدلى باعترافات ما لبث أن تراجع عنها في ملف الحريري. وقال إن هؤلاء الشهود تلقوا إغراءات مالية وتعرضوا لضغوط و"ضللوا التحقيق على مدى أربع سنوات وتسببوا بما هو أخطر من اغتيال الحريري،" على حد قوله.
وكان السيد منفعلا جدا ويتكلم بصوت عال، وطالب "بإبعاد رالف رياشي عن المحكمة الدولية لأنه موجود لحماية التزوير". كما اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال فؤاد السنيورة بالمشاركة في التزوير.
وقالت راضية عاشوري المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار في مؤتمر صحافي عقدته في بيروت في يوليو/تموز، إن "مكتب المدعي العام لم يعد يهمه محمد زهير الصديق، ولا يعتبر أن الصديق يملك أدلة ذات مصداقية يعطيه إياها".
وأوقف الصديق في فرنسا في 2005 بموجب مذكرة توقيف دولية في إطار التحقيق في اغتيال الحريري. ثم أفرج عنه في نهاية فبراير/شباط 2006. وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اختفاءه في 13 مارس/آذار 2008. وتحدثت تقارير صحافية في أبريل/نيسان عن وجوده في الإمارات العربية المتحدة.
وكان الحريري قد اغتيل في تفجير استهدفه في 14 فبراير/شباط 2005، وقضى معه في الحادث 22 شخصا آخر. وأشار أول تقريرين مرحليين للجنة التحقيق الدولية إلى "أدلة متقاطعة" حول احتمال تورط مسؤولين أمنيين سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال، وهو ما تنفيه دمشق.
هذا ورد النائب اللبناني من تيار المستقبل هاشم علم الدين على الحملة التي شنها الأحد المدير العام السابق للأمن العام اللبناني جميل السيد على النائب سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة بالقول إنها ناجمة عن خوف السيد ورفاقه الضباط من قرار المحكمة الدولية بشأن جريمة اغتيال الرئيس الحريري
https://telegram.me/buratha
