ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي امس الاربعاء أن نيابة الأموال العامة بدبي شرعت في التحقيق في قضايا تتعلق بمخالفات مالية أوردها تقرير صادر من دائرة الرقابة المالية بديوان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد. وأوضح المكتب أنه على خلفية ذلك التقرير فقد باشرت نيابة دبي التحقيق مع المحافظ السابق لمركز دبي المالي العالمي الدكتور عمر بن سليمان في خصوص مخالفات أكد التقرير وقوعها خلال فترة توليه منصبه كمحافظ للمركز واتهامه باستغلال وظيفته في الاستيلاء بغير حق على مال عام حيث قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيق.
وأشارت التحقيقات حسبما ذكرت وكالة الانباء الاماراتية 'وام' الى قيام سليمان بصفته محافظا لمركز دبي المالي العالمي بصرف مبالغ لنفسه دون وجه حق تحت مسمى مكافآت أداء سنوية بلغ مجملها حوالى خمسين مليون درهم، (13.6 مليون دولار).
وفي هذا الصدد شدد المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في إمارة دبي على حرص النيابة على تطبيق العدالة بدون تهاون حيث سيتم اتباع أقصى درجات الحزم مع كل من تتم إدانته. وأشار الحميدان إلى أن نيابة دبي سوف تحيل إلى القضاء عددا من تلك القضايا خلال الفترة القادمة.
وكان حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، أعفى عمر بن سليمان من منصبه كمحافظ لمركز دبي المالي العالمي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وعين أحمد الطاير بدلا منه، وجرى تجريد بن سليمان من جميع مناصبه، ولم يشر آنذاك إلى أسباب إعفاء بن سليمان من منصبه.
يذكر أن النيابة العامة في دبي قد أحالت العديد من القضايا المتعلقة بالمال العام إلى القضاء خلال العامين الماضيين.وأقرت الإمارة مطلع العام الجاري قانونا جديدا لمكافحة الفساد من شأنه فرض عقوبة بالسجن قد تصل إلى 20 عاما على المخالفين، ويأتي ذلك في إطار تشديد الإمارة القواعد المالية في أعقاب أزمة الديون.
وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، نقلت وسائل إعلام محلية عن القائد العام لشرطة دبي ضاحي خلفان تميم قوله إن مشاكل الفساد في الشركات شبه الحكومية 'مرتفعة بصورة غير اعتيادية'، مضيفا 'لم يسبق أن مرت علينا أعداد بهذا الحجم من المتورطين في الفساد'.
https://telegram.me/buratha
