التحقيق يقلب الفرضيات رأسا على عقب ويستوجب فتح المقابر التي دفن فيها الضحايا المزعومون لأخذ عينات من دمائهم، وكذلك إجراء فحوص للحمض النووي
كشفت نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة دولية خاصة تابعة للأمم المتحدة بشأن “المجزرة الكيميائية” التي حصلت في غوطة دمشق قي 21 آب / أغسطس الماضي أن آثار “السارين” وجدت في العينات التي أخذت من جثث “الناجين” فقط، بينما انعدم وجودها في البيئة التي قيل إنها كانت مسرحا للهجوم الكيميائي! وتشكل هذه النتيجة “مفارقة مذهلة غير ممكنة منطقيا إلا ضمن شروط معينة من شأنها قلب الصورة رأسا على عقب”، وفق ما أكده مصدر عالي المستوى في “السكرتاريا التقنية” لمنظمة نزع الأسلحة الكيميائية، التي أشرفت تقنيا على التحقيق، في لاهاي مساء اليوم.
وقال المصدر ، الذي شارك في مراجعة التقرير النهائي للجنة التحقيق قبل إقراره رسميا وإرساله إلى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي، إنها المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمر ، ليس في تاريخ التحقيقات التي أجرتها المنظمة منذ تأسيسها النظري في العام 1992فقط، بل في تاريخ التحقيقات الدولية إجمالا. ذلك لأن المنطق هو أن يتلازم وجود آثار المادة الكيميائية (الحديث هنا عن السارين) في العينات المأخوذة من الضحايا والبيئة الجغرافية التي كان مسرحا للهجوم الكيميائي المفترض، أو انعدامها في نوعي العينات! وأوضح المصدر بالقول”لقد زار المحققون مكانين ادعت المعارضة أنهما كانا مسرحا للهجوم الكيميائي المفترض، وحصلوا على عينات من دماء أشخاص قيل إنهم ناجون من الهجوم ومن ملابسهم ومن بيئة المكانين، بعد أن قضوا ما مجموعه تسع ساعات متواصلة في جمع العينات. كما أنهم أجروا تحقيقات وفق أكثر الطرق تقدما في المخابر الأوربية. لكن النتيجة جاءت سلبية فيما يتعلق بالبيئة التي تجول فيها المحققون بحرية، بينما جاءت إيجابية حين تعلق الأمر بدماء الضحايا الناجين دون ملابسهم”!؟
وقال المصدر : هناك تفسير واحد لهذا “اللغز” وهو أن الضحايا الناجين الذين قدمتهم المعارضة للمحققين” كانوا عبارة عن ضحايا مفتعلين جرى تقديمهم للمحققين عمدا، أو أنهم تعرضوا للسارين فعلا، ولكن في منطقة أخرى غير التي زعموا أنها كانت مسرحا للهجمات الكيميائية”!
ولدى سؤال المصدر عن إمكانية إعداد “ضحايا مفترضين” من خلال تلويثهم عمدا بالسارين، أكد أن الأمر ممكن بأكثر من طريقة من خلال تلويثهم بنسب غير قاتلة. ولمعرفة ما حصل بالضبط، قال المصدر”يجب نبش المقابر التي جرى فيها دفن الضحايا المفترضين ، وأخذ عينات من جثثهم ، ليس للتأكد من وجود السارين في جثثهم فقط، بل أيضا لإجراء مطابقة بين حمض DNA الخاص بهم و بعائلاتهم للتأكد أنهم فعلا من أبناء المنطقة. كما ويجب إجراء تحقيق جنائي أوسع نطاقا لكشف عملية الخداع والتضليل المفترضة”.
هذه المعلومات أكدتها لـ”الحقيقة” مفوضة الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، الألمانية أنجيلا كين Angela Kaine. كين، وفي اتصال مع”الحقيقة” اليوم، أكدت صحة المعلومات المتعلقة بـ”النتائج السلبية” للتحاليل التي أجريت على “بيئة الجريمة” و”النتائج الإجابية” للعينات التي أخذت من دماء ناجين مفترضين، لكنها رفضت التعليق أو الخوض في أية تفاصيل سوى التأكيد على أن هناك” لغزا في القضية يفترض أمرا واحدا هو تعرض المحققين لعملية تضليل وخداع من قبل المعارضة التي قدمت لهم الناجين والبيئة المفترضة للهجمات. ذلك لأنه من غير المنطقي القول إن المحققين، وهم ذوو مؤهلات وخبرات عالية وتحت أيديهم وسائل تقنية متقدمة جدا، لم يعرفوا كيفية تحليل العينات المأخوذة من البيئة”.
هذه “المفاجأة” تعيد إلى الأذهان حقيقة لافتة وهي أن الجهات المعارضة في منطقة ” الغوطة ” فشلت في إثبات حصول لعملية دفن للضحايا تشمل أكثر من عشرة أشخاص. فالشريط الوحيد الذي قدموه للإعلام والمحققين يظهر دفن ثماني ضحايا فقط من أصل أكثر من 1400 ضحية زعموا أنهم سقطوا في “المجزرة”! وكان لافتا أن الشريط يظهر عملية حفر مقبرة جماعية بالجرافات تتسع للمئات، لكن جرى ردم المقبرة على عشر جثث فقط!! وهو ما يطرح فرضية أخرى هي أن يكون جميع من ظهروا في الأشرطة على أنهم “ضحايا”، إنما كانوا مخدرين لغاية التصوير فقط، لاسيما وأن معظمهم لم يكن تظهر عليه أية آثار للتعرض لهجوم كيميائي!!؟
23/5/13107
https://telegram.me/buratha
