كشف رئيس النيابة العامة في محكمة الإرهاب عمار بلال أن المحكمة تحاكم عرباً من جنسيات مختلفة قاموا بأعمال إرهابية على الأراضي السورية، مشيراً إلى أن من حق القضاء السوري محاكمتهم باعتبارهم قاموا بالأعمال الإرهابية على الأراضي السورية.
وقال بلال في لقاء خاص مع الوطن: إن المحكمة أصدرت ما يقارب 1500 إخلاء سبيل منذ بداية عام 2014 حتى الآن أي بمعدل 30 إخلاء سبيل يومياً كاشفا أنها تستقبل يومياً ما يقارب 60 إضبارة وفي بعض الأحيان تصل إلى 150 إضبارة يومياً مؤكداً أن المحكمة تقوم بكل واجباتها تجاه الإسراع في التقاضي معتمدة في ذلك على مختلف الأدلة التي تفيد في تحقيق العدالة.
وكشفت مصادر قضائية أن عدد الدعاوى في المحكمة وصلت إلى ما يقارب 30 ألف دعوى منها 300 دعوى لجنسيات عربية تحاكم في المحكمة بتهم ارتكاب أعمال إرهابية مبينة أن عدد الدعاوى المتعلقة بأعمال القتل المنظمة بلغت ما يقارب 12 ألف دعوى موضحة أن جرائم القتل تحال على محكمة الإرهاب في حال ارتكبت ضمن مجموعات إرهابية وفق ما نص عليه قانون مكافحة الإرهاب.
وبينت المصادر أن المحكمة تحاكم عصابات ارتكبت أعمال إرهابية على مختلف الأراضي السورية مؤكدة أن المحكمة أصدرت أحكاما بالإعدام على ما يقارب 20 شخصاً ارتكبوا أفظع جرائم القتل والتخريب بحق المواطنين وذلك بعد الوقوف على الأدلة التي توافرت لدى المحكمة حيث تبين أن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا جرائم قتل فظيعة وبشعة بحق المدنين منها مجازر جماعية.
وبيّن بلال أن القضاء الحديث في العالم اتجه إلى التخصص في أغلب المناحي التي يهتم المجتمع بمعالجة قضاياه وقد نحا المشرع السوري بهذا الاتجاه حيث أوجد القضاء المحاكم التموينية والعمالية والتجارية ومحاكم الأحداث والمحاكم الناظرة في جرائم العسكريين مبيناً أنه ظهر في الفترة الأخيرة القضاء النوعي الذي يمتاز بمعالجة قضايا ذات أثر شامل في المجتمع.
وأضاف رئيس نيابة قضايا الإرهاب إن العديد من دول العالم اتجهت نحو اتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة وفاعلة وخاصة يتعلق بالجرائم الإرهابية باعتبارها جرائم ذات طبيعة مختلفة عن الجرائم التي عرفتها الإنسانية وبحكم حداثة هذا النوع من الجرائم فقد كانت الأساليب الجرمية متنوعة ومتشعبة لذلك اتجهت حسب قوله التشريعات نحو قضاء نوعي بالتصدي لهذه الآفة مؤكداً أن المشرع السوري أصدر القانون رقم 22 لعام 2012 المشكل لمحكمة قضايا الإرهاب ومبيناً أن هذه المحكمة كسائر المحاكم في المنظومة القضائية لديها نيابة عامة وقضاة تحقيق ومحكمة جنايات تنظر في جميع الجرائم الواردة إليها مثل دعاوى تمويل الإرهاب وارتكاب جرائم قتل والانضمام إلى منظمة إرهابية وجريمة المؤامرة التي تهدد أمن الدولة.
وأشار بلال إلى أن قانون مكافحة الإرهاب حسب المادة الثالثة من القانون سمح للنيابة العامة أن تدعي على أي شخص إذا رأت أن هناك ترابطاً بينه وبين جرم إرهابي لافتاً إلى أن النيابة العامة في المحكمة تلعب دور الإدعاء الشخصي باعتبارها حامية المجتمع من الجريمة.
وأكد رئيس نيابة قضايا الإرهاب أن المحكمة تنظر في عدد لا بأس به من الدعاوى المتعلقة بأعمال إرهابية وعدد لا بأس به من الدعاوى المتعلقة بتمويل الإرهاب إضافة إلى الدعاوى التي تتضمن ترويج لأعمال إرهابية لافتاً أن النيابة تدعي على الشخص لمجرد الشبهة وليس من حقها التأكد أنه أرتكب هذا الجرم أم لم يرتكبه باعتبار بأن هناك أصولاً للمحاكمة من قضاة وتحقيق ومحكمة جنايات تقوم بهذا الدور.
وأوضح القاضي بلال أن المحكمة تستقبل الإضبارة مرفقة بضبط الضابطة العدلية وأن المحكمة تبحث وفق هذا الضبط في الأدلة والثبوتيات التي تثبت ارتكابه لهذا الجرم أو تبرئته في حال كانت الأدلة تثبت ذلك.
ورأى بلال أن المحكمة تعاني صعوبات كبيرة ولاسيما من ناحية تنفيذ إخلاء السبيل وذلك لصعوبة التواصل مع المحافظات الأخرى وخاصة المناطق الساخنة مستدركاً قوله: إن المحكمة على الرغم من ذلك تقوم بالإجراءات كافة التي تساهم في الإسراع في تنفيذ إخلاء السبيل.
وأضاف رئيس قضايا الإرهاب: إنه من الشيء الطبيعي أن يكون هناك صعوبات لتنفيذ قرارات المحكمة في المحافظات الأخرى باعتبار أن ظروف البلاد هي ظروف استثنائية وأنه لا بلد في العالم عاش هذه الظروف موضحاً أن هناك صعوبات كبيرة في المراسلات مشيراً إلى أن المحكمة عانت الكثير من الصعوبات ولاسيما في هذه الناحية وأنها استطاعت أن تذلل ما يقارب 98% من هذه العقبات.
وبيّن بلال أن هيئة المحكمة استطاعت أن تجد وسائل بديلة للتواصل مع المحافظات الأخرى وذلك باستخدام التقنيات الحديثة مشيراً إلى أن مشكلة المحكمة كانت عبر المراسلات جراء انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر إلا أنه على الرغم من ذلك استطاعت تجاوز هذه المشكلة بالتعاون مع عدليات المحافظات الأخرى.
وأكد بلال أن محكمة الإرهاب اتجهت إلى التقيد بالنص القانوني وتطبيقه بشكل سليم بما يتوافق مع مصلحة الشعب السوري وخاصة أن المجتمع السوري بعمومه ودون تحديد لأي شخص بعينه هو ضحية هذه الأعمال الإرهابي وفي الوقت ذاته مع كثرة الأعمال الإرهابية والتنوع الهائل لهذه الجرائم البشعة يفرض على المحكمة تمحيصاً ودقيقاً شديدين مع مراعاة هذا التنوع الهائل وخاصة أن هناك دعاوى كيدية قد ترد إلى المحكمة من أشخاص رغبتهم الانتقام من الأشخاص الذين أدعوا عليهم ما يدفع بالمحكمة إلى التدقيق في هذه الدعاوى بهدف تحقيق العدالة وعدم إصدار أي حكم جائر بحق أشخاص أبرياء.
وتمنى رئيس محكمة قضايا الإرهاب أن تعم المصالحة كل الوطن السوري وإعادة الأمن والأمان إلى ربوع الوطن لأن في ذلك مصلحة عامة للشرائح السورية كافة إضافة إلى تخفيف العبء عن محكمة الإرهاب مشيراً إلى أن مراسيم العفو التي صدرت عن السيد رئيس الجمهورية ساهمت بشكل مباشر في تخفيف هذا العبء وإعادة الكثير من المواطنين إلى المجتمع كعناصر فاعلة بدلاً من أن تكون عناصر هدامة.
20/5/140518
https://telegram.me/buratha
