أرجأ مجلس النواب اللبناني الأربعاء جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال سليمان، وذلك للمرة الـ31. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الأربعاء أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، حدد الثاني من كانون الأول المقبل موعدا للجلسة القادمة لانتخاب رئيس الجمهورية. وفشل البرلمان منذ انتهاء ولاية سليمان في 25 أيار 2014، في توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس عبر حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي 86 من أصل 128. وينقسم النواب إلى مجموعتين أساسيتين لا تملك أي منهما الغالبية المطلقة في البرلمان. وتتمثل الأولى في قوى 14 آذار ، وأبرز أركانها سعد الحريري وسمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية. أما الثانية فتتمثل في قوى ثمانية آذار، وأبرز ميشال عون، مرشح المجموعة للرئاسة. وتقاطع معظم مكونات قوى ثمانية آذار جلسات الانتخاب. وهناك كتلة ثالثة صغيرة من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. وتتولى حكومة تضم ممثلين من الأطراف السياسية صلاحيات الرئيس، لكن غالبا ما تفشل في اتخاذ أي قرار مهم بسبب الانقسام السياسي. ودعا بري إلى انعقاد جلسة تشريعية يومي الخميس والجمعة لإقرار اتفاقات ومشاريع قوانين ملحة يتعلق بعضها بقروض دولية. لكن الدعوة تصطدم برفض الكتل المسيحية الرئيسة في البرلمان المشاركة، إذ تشترط أن يتضمن جدول الأعمال بندين يتعلقان بقانون انتخاب جديد وقانون استعادة الجنسية للمغتربين من أصول لبنانية.
https://telegram.me/buratha