ناقش مجلس الأمن الدولي في جلسة عقدت يوم الأربعاء التقرير الجديد الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن حادثة خان شيخون والذي يؤكد استخدام المواد السامة المحظورة في الصراع غاز السارين. وتم تسليم هذه الوثيقة إلى لجنة التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والتي يجب عليها تحديد هوية المسؤولين عن الهجوم الكيميائي.
وتجدر الإشارة إلى أن فريق تقصي الحقائق حول ملف الأسلحة الكيميائية في سورية سيصل إلى دمشق لمواصلة التحقيق خلال الأيام المقبلة. وقد وعدت السلطات السورية بمساعدة خبراء الفريق لتوفير جميع التسهيلات اللازمة له لتوضيح ظروف الحادثة. وفي الوقت نفسه أبدى نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد شك في أن فريق التحقيق من غير المرجح أن يزور بلدة خان شيخون وقاعدة الشعيرات الجوية هذه المرة بحجة انعدام الأمن فيها.
ومع ذلك اتهم المقداد في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في دمشق الولايات المتحدة وبريطانيا بتوريد المواد السامة المنتجة من طرف الشركات الغربية للمقاتلين في محافظتي حلب ودمشق. وقال المقداد إن الجيش السوري اكتشف ذخائر كيميائية في مستودعات الإرهابيين والتي تم صنعها من قبل شركة "Federal Laboratories" الأمريكية، والمواد السامة من قبل شركة"NonLethal Technologies" (الولايات المتحدة) وشركة Cherming Defence UK"" (بريطانيا). وأوضح المقداد أن الحديث يدور عن قنابل تحتوي على مواد "CS" و"CN".
واشنطن ولندن تنفيان توريدهما ذخائر كيميائية للمقاتلين في سورية. من جهتها دعت روسيا إلى التحقيق معطيات وزارة الخارجية السورية بخصوص توريد المواد السامة إلى سورية من قبل الدول الغربية. قالت الأمم المتحدة إنها تدرس أي تصريح بشأن استخدام المواد الكيميائية، ولكنها لا تعلق على الاتهامات التي صدرت من الجانب السوري.
ومن غير الواضح حتى الآن استعداد لجنة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإجراء تحقيق موضوعي لحادثة خان شيخون لإثبات أنه كانت وراء الهجوم الكيميائي ليست القوات الجوية السورية فحسب بل أعضاء منظمة "القبعات البيضاء" الذين يعتبرون إرهابيي "جبهة النصرة" أيضا.
نأمل أن سيكون التحقيق شاملا وغير متحيز وفي نهايته سيتم كشف عن مخططي ومنفذي "المسرحية الكيميائية". ويجب على العالم أن يعرف الحقيقة عن مجازر مقاتلي "المعارضة" والإرهابيين ضد السوريين الأبرياء وتورط الدول الغربية في الحادثة خان شيخون وفي توريد المواد السامة لمقاتلي الجماعات المسلحة.
ومن الواضح أن المسؤولون في الولايات المتحدة وبريطانيا لن يعترفون أبداً بتوريد المواد الكيميائية إلى سورية. ولأنه من المحتمل أن يتعرض أعضاء فريق التحقيق لتأثير وضغط سياسي من الخارج.
كاتب وصحفي سوري للمركز الإعلامي "سورية: النظر من الداخل"
أحمد صلاح
https://telegram.me/buratha