عدنان علامه ||
استيقظ اللبنانيون أمس على قطع الحزبيبن كافة أوصال لبنان. فلا علاقة بين قطاع الطرق وبين الشعب لللبناني بكل فئاته الذي صرخوا ألماً بعد أن فقدت الليرة حوالي 85% من قيمتها الشرائية. ولا بد من الإشارة بأن الدستور كفل التعبير عن الرأي وفي نفس الوقت كفل حرية التنقل بين كافة المناطق اللبنانية.
إن إقفال الطرقات لن يخفض سعر الدولار في أي حال من الأحوال ويبدو أن هناك أجندة خارجية تستهدف إسقاط النظام اللبناني برمته.
وسجلت قطع الطرقات حضوراً خجولاً للمتظاهرين ضد الغلاء عند نقاط قطع الطرقات؛ بينما لوحظ تواجد محازبي القوات والكتائب والمستقبل حسب المناطق وأماكن تواجدهم. وقد سجلت بعض الإعتداءات على من حاولوا المرور على الحواجز.
وقد عقد قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزة إجتماعاً مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة في حضور أعضاء المجلس العسكري، وعرض معهم التطورات المحلية والإقليمية وأوضاع المؤسسة العسكرية، وزوّدهم بالتوجيهات اللازمة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها لبنان. وفي خطوة فريدة ونادرة خاطب قائد الجيش متوجهاً إلى المسؤولين السياسيين بالسؤال:" إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره".
وأكّد العماد جوزيف عون أن الجيش مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية لكن دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة، مشدداً على أن الجيش لن يسمح بالمس بالاستقرار والسلم الأهلي.
ويعتبر كلام قائد الجيش اللبناني العماد عون أمس خطير جداً ، فإنه مع الامن لكن لن يمنع قطع الطرقات ، وحذر من ضائقة مالية تعاني منها المؤسسة العسكرية ، ولأول مرة يقول "بدكم الجيش أو لا".
وسجلت الأحداث الميدانية موقفاً حيادياً وتدخلاً خجولاً جداً لفتح الطرقات في جميع المناطق اللبنانية.
وقبل إقتراح الحلول لا بد من الإشارة بأن قطع الطرقات لا تساهم بأي شكل من الإشكال في خفض سعر الدولار بل تزيد في معاناة الشعب. فالمياوم لا يستطيع تحصيل قوت يومه، مندوبي الدواء، شركات المواد الغذائية والإستهلاكية لا تستطيع التنقل بحرية بين كافة الَمناطق اللبنانية لتسريع الحركة الإقتصادية بالإضافة إلى الخسائر الفادحة التي يتكبدها أصحاب مزارع الخضار والفواكه والحشائش نتيجة عدم المقدرة على تصريف الإنتاج وبالتالي كان على الجيش التدخل لفتح الطرقات أمام كافة اللبنانيين لتسريع الحركة الإقتصادية التي نحن بأمس الحاجة إليها في ظل تراجع فرص العمل بسبب جائحة كورونا.
وبناءاً عليه فإن الخروجَ من هذا النفق المظلم ممكن ولكن يحتاج إلى بعض التضحيات من جميع الأطراف في ظل الممانعة السعودية لتشكيل الحكَومة برئاسة الرئيس الَكلف سعد الحريري:-
1-على الرئيس الحريري تكثيف الإتصالات مع رئيس الجمهورية والكتل النيابية لتدوير الزوايا وتأمين نيل الحكومة الثقة حتى لا نعود إلى نقطة الصفر.
2- الضغط بكافة الوسائل وإيجاد الثغرات القانونية التي تلزم المصارف بإعادة المال المهرب إلى الخارج تحت طائلة المحاكمة الفورية وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وبالرغم من مبدأ فصل السلطات حتى لا تستفيد المصارف من أي قرار تمييز.
3- إلزام المصارف بتنفيذ قانون الدولار الطالبي الصادر عن مجلس النواب بكافة الوسائل لأن الدستور ينص صراحة بسواسية كافة المواطنين أمام القانون. ولكن في الواقع فإن حاكم مصرف لبنان وحكومة المصارف أقوى من الدولة ولا يمكن المساس بهم.
4- التفاهم مع حاكم مصرفآ لبنان على إصدار قرار بإلغاء القروض السكنية الميسرة لأن لبنان بأمس حاجة لكل دولار أكثر من أصحاب الثروات المكدسة.
5- منع قطع الطرقات منعاً باتاً حفاظاً على السلم الأهلي لأن هناكَ إرادة خارجية تتقاطع مع بعض الداخل بإختلاق المشاكل والتي قد تتصاعد إلى نزاع طائفي ومذهبي. فقطاع الطرق معروفون بالإسم والكنية واللقب.
6- عدم تحميل الٱزمة المالية إلى صغار الصرافة الرسميين وجعلهم أكباش فداء.فقد تقدمت لجان المودعين الإخبارات الموثقة على تجاوزات المصارف وعلى القضاء البت بتلك الإخبارات.
إن الأزمة الإقتصادية قد أصابت جميع اللبنانيين والمصارف تمتنع عن دفع مستحقات المودعين دون المس بهم ضاربين بعرض الحائط كافة القوانين المرعية الإجراء. فهم المشكلة وعلى المسؤولين إيجاد الحلول الثورية حتى يكون الجميع تحت القانون وإلزامهم بدفع مستحقات المودعين وبنفس العملة المودعة.
وإن غداً لناظره قريب
09/03/2021
https://telegram.me/buratha
