اعلنت وزارة الاعلام السورية اَن المحكمة الدستورية ستبدأ في غضونِ اثني عشرَ يوماً في فحصِ اهليةِ المتقدمين للترشحِ لمنصبِ رئاسةِ الجمهورية وعددُهم واحدٌ وخمسون.
وقال وزيرُ الاعلام السوري عماد سارة، اِنَّ عدمَ إجراءِ الانتخاباتِ في موعدِها هو امرٌ غيرُ شرعي.
ومن جانبهِ اكد رئيسُ المحكمةِ الدستورية العليا محمد جهاد اللحام، اِنَّ المحكمة ستقومُ بالفحصِ والدراسةِ القانونية لملفاتِ طلباتِ الترشح وتصدرُ قرارَها بأسماءِ المرشحين الذين قررت المحكمةُ قبولَ ترشيحاتِهم والذين استوفوا الشروطَ الدستوريةَ والقانونية.
ويحتاجُ كلُ مرشحٍ تأييدَ ما لا يقلُّ عن خمسةٍ وثلاثين عضواً في البرلمان بالاضافةِ لشروطٍ اخرى للسماحِ له بخوضِ الانتخابات.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha