متابعة ـ صابرين البغدادي ||
· استشارات نيابية ومقاطعة وتعويم حكومة تصريف الأعمال
أكّدت مصادر سياسية للميادين نت أن "لا أفق للفوضى والاحتجاجات التي يحدثها أنصار الرئيس سعد الحريري في الشارع عقب اعتذاره عن تأليف الحكومة".
ورأت أن "مفاعيل الاعتذار قد جرى احتواء معظمها ووضع سقوف لها وذلك من خلال جولة اتصالات سياسية قامت بها جهات دولية ومحلية وفي الأيام الأخيرة الفاصلة عن خطوة انسحاب الحريري من مهمة التأليف"، وتوقعت أن "تتأخر بعض الوقت الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة بالنظر إلى احتمال مقاطعة غالبية "المكوّن السني" في المجلس النيابي هذه الاستشارات، وفق المصادر.
وبحسب المصادر، سيترك الاعتذار "أثراً سلبياً مباشراً على سعر صرف الدولار أمام العملة الوطنية المنهارة أصلاً، وعلى الشارع المؤيد للرئيس سعد الحريري، إلا أن الاحتجاج وقطع الطرقات لن يستمر طويلا وستبقى حالة الفوضى منضبطة وتحت سقوف محددة، لأنها تتنافى مع إرادة محلية ودولية بمنع الانزلاق إلى الفوضى الأمنية، والحديث الدولي المتكرر عن دعم الجيش اللبناني ودوره في الداخل إنما يصب في هذا السياق".
وأشارت المصادر إلى أن "سعر الدولار مرتبط بالأزمة السياسية والمالية والاقتصادية، وارتفاعه سريعاً بعد اعتذار الحريري امر متوقع في بلد تتداخل فيه السياسة بالمال بالاقتصاد، ولا أحد يضمن ألاّ يستمر مسلسل انهيار الليرة أمام الدولار طالما لم تحل أولاً الأزمة السياسية وحالة الانقسام والتشظي والتردي التي تعيشها البلاد منذ 17تشرين عام 2019، ولم تتغير السياسات الدولية التي تفرض شكلاً من أشكال الحصار المالي غير المعلن على لبنان".
وكشفت المصادر للميادين نت أن "كتلاً وازنة في المجلس النيابي لن تشارك في أي استشارات يدعو إليها الرئيس ميشال عون، الأمر الذي يدفعها إلى الاعتقاد بتأخر الدعوة لهذه الاستشارات وصعوبة تكليف شخصية توافق على تحمّل المسؤولية في الظروف القائمة، إلا في حال تمّ الاتفاق الدولي والمحلي مع السعودية على تكليف شخصية ما ترأس ما يشبه حكومة انتخابات وتحظى بدعم القوى الدولية والإقليمية بغطاء منها، وهذا أمر مستصعب حالياً ومستبعد".
كذلك قالت المصادر إن "لبنان دخل في مرحلة جديدة من انعدام الوزن حيث يجري تعطيل المؤسسات الدستورية، وترك الامور للتآكل والتراجع اليومي أمام قرار دولي_اقليمي بالاستثمار في الأزمة وإدارتها، وواقع محلي يمكن تلخيصه بجملة واحدة "سلطة عاجزة ومفككة، وفوضى اجتماعية وانهيارات تدريجية"، وتوقعت أن "يستمر هذا الواقع حتى الانتخابات النيابية المرجح اجراؤها في أيار/ مايو من العام 2022 في حال لم تتغير الوقائع ولم يتغيّر المخطط الدولي في الرهان على الأزمة لإحداث تغييرات جذرية تصب في مصلحة دول الوصاية الثلاث".
ورجحّت المصادر "إعادة البحث في تعويم حكومة الرئيس حسان دياب المستقيلة، في ظل انسداد الأفق الدستوري والمؤسساتي وحالات "الفيتو المذهبي" التي يجري استعمالها"، وهذا يعني بحسب هذه المصادر أن "حكومة تصريف الأعمال ستظل قائمة الى ما بعد الانتخابات النيابية، وعليه سيزداد الضغط السياسي الداخلي على رئيس الحكومة المستقيلة لإعادة تفعيل الحكومة".
وعن المرحلة المقبلة والخطوات الدولية المتوقعة بعد مرحلة اعتذار سعد الحريري عن التكليف، قالت المصادر إنه "من الواضح أن الدول المهتمة بالشأن اللبناني لا سيما فرنسا والولايات المتحدة والسعودية، ستستخدم الكثير من الاوراق التي تجعل البلاد تصل منهكة إلى الانتخابات النيابية، فالعقوبات على بعض الشخصيات السياسية بات أمراً متوقعاً انطلاقاً من عنواني: الفساد وتعطيل المؤسسات من جهة، وانفجار المرفأ من جهة ثانية.
وبهذا المعنى أن ما يجري هو شكلٌ من أشكال التأثير المسبق على الانتخابات وإطالة عمر الأزمات ومحاولة ترسيم حدود للعبة لتنسجم مع مصالح هذه الدول وتطلعاتها نحو لبنان وموقعه على المتوسط ودوره في الاقليم".
لقد اظهرت التجربة الاخيرة مع الرئيسين حسان دياب وسعد الحريري أن الغطاء السعودي مهم وضروري لإتمام المهمة وتأمين مقوّمات النجاح لها في ظل الصيغة الطائفية الحالية والنظام المالي الخاضع للوصايات ومنها الوصاية السعودية.
مرصد شبه الجزيرة
متابعات /عربي ودولي
https://telegram.me/buratha
