د. علي حكمت شعيب *||
هل استُنفدت الحلول أمام الحكومة لوقف المضاربات على الدولار التي تسلب لقمة العيش من أمام المواطن اللبناني الذي يكدح في ظل هذه الأزمة الاقتصادية.
هل أن المنصات الالكترونية للصيرفة الموجودة في الخارج والموجهة من قبل أجهزة مخابرات معروفة هي التي تحدد سعر الصرف.
لماذا ينام ناطور المصرف المركزي عن ثعالب السوق السوداء للدولار.
أين أجهزة الدولة المكلفة تطبيق القانون والنظام.
سيناريو انهيار الليرة الذي تسير أحداثه عندنا قد حصل في بلدان مجاورة عديدة استطاعت بشكل مقبول تجاوز تداعياته فلماذا لا نستفيد من تجاربها.
إن ما أعطته الحكومة بيد من خلال زيادة الرواتب ورفع بدل النقل والسعي إلى إقرار البطاقة التمويلية... يؤخذ بأيادٍ كثيرة ظاهرة وخفية.
إن هذا الأمر يدفع أصحاب الكفاءات في الميادين كافة إلى الهجرة وحينها لا استشفاء ولا تعليم ولا استثمارات ... وبالتالي لا سبل لعيش كريم.
إن أركان الوطن مهددة بالسقوط بسبب الفوضى وغياب الرقابة وتعطيل المحاسبة.
فلتستيقظ الحكومة ولتُسمع صوتها ولتنفذ وعدها ولتقم بدورها في وقف الانهيار.
أستاذ جامعي / الجامعة اللبنانية ـ بيروت