الرئيس عباس يُغرِّد خارج سرب الإجماع الفلسطيني

عدنان علامه *||   * عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين*   *خرق الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإجماع الوطني الفلسطيني بإدانته  عملية "بني براك" وأصدر بيانًا نشرته وكالة وفا التابعة للسلطة، قال فيه إن "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا الى المزيد من تدهور الأوضاع". "نسعى جميعًا إلى تحقيق الاستقرار، خصوصًا أننا مقبلون على شهر رمضان الفضيل والأعياد المسيحية واليهودية".* *عفوًا حضرة الرئيس؛ إسمح لي أن أصحح مفهومًا خاطئًا أصبح منتشرًا بين دعاة التطبيع وغيرهم. لا يوجد مدنيين في الكيان المؤقت؛ بل كل مستوطن هو عسكري في جيش الإحتلال، ولا يجوز المساواة بين القاتل والضحية. فالمستوطنون ليسوا فلسطينيو الأصل؛ بل أحفاد المهاجرين الأوائل من شتى بقاع العالم  من عصابات شتيرن وهغنا مرتكبي المجازر، ومنها مجزرة سوق حيفا 26/07/1938،  ومجزرة الشيخ بريك قرب حيفا بتاريخ 30/12/1947 ودير ياسين وطنطورة. وآمل مراجعة ملف المجازر في موقع مركز  المعلومات الوطني الفلسطيني حتى تتعرفوا أكثر عليهم.* *ولا بد من الإشارة بأن المجاهد الفلسطيني ضياء حمارشة الذي ارتقى شهيدًا؛ قد أثبت وبالدليل الملموس بأن الكيان المؤقت "أوهن من بيت العنكبوت". فقد هشم ضياء نظرية الأمن الذي يتفاخر بها العدو،   ووجه أيضًا رسالة مزلزلة للدول المطبعة التي تحلم بحماية الكيان المؤقت العاجز عن حماية نفسه. فقد أصبح الشهيد ضياء أيقونة النضال الفلسطيني الموحد في هذه المرحلة، ويجب تكريمه وليس إدانته. لأنه إستطاع بفضل إيمانه بعدالة قضيته، ورفضه الإذعان للإحتلال. وهو على يقين بأن المستوطنين لن يعودوا إلى بلادهم التي أتوا منها بالمحادثات؛ لأنهم لا يفهمون إلا بلغة القوة. فأستطاع المجاهد الشهيد الوصول إلى تل أبيب مع بندقيته ال M16 وأذل العدو محطمًا كل إداعاءات قادته بأنهم الأفضل.  وقدرت القوات الأمنية بأنه إنطلق من جنين وهذا ما ساهم في تهشيم نظرية التفوق الأمني لأجل غير معلوم .* *وأرفق لكم حضرة الرئيس صورة خارطة فلسطين التي رفعتها في الأمم المتحدة لتبين وضع فلسطين في العام 1947 مقاونة مع وضعها عام 1967 وعام 2020 والتي حولت الفلسطينيين إلى أقلية نتيجة "إتفاقيات السلام المزعوم". وطلبت من الأمم المتحدة العون ونسيت طلب العون من شعبك. فهذا النهج الذي سلكه الشهيد هو الحل الوحيد لإسترجاع فلسطين، كل فلسطين.* *وفي المقابل لم نلمس أفعالًا من السلطة الفلسطينية  توازي ممارسات الإحتلال التعسفية والتي تخرق إتفاقيات أوسلو وغيرها والتي تتمسك السلطة بتنفيذ بنودها؛ بينما العدو لا يلتزم بها نهائيًا.* *فالكيان المؤقت أعلن "قومية الدولة+ ولم تصدر السلطة الفلسطينية سوى بيان عالي اللهجة دون إجراءات عملية. فقد أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتاريخ  20 يوليو/ تموز 2018  "أن القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية، ولن يكون هناك سلام، ولا أمن ولا إستقرار لأحد بدونها، مندداً بإقرار الكنيست لما يسمى بقانون"الدولة القومية اليهودية". ولم يمنع هذا البيان الشديد اللهجة ازدياد حوادث إقتحام قطعان المستوطنين الممنهجة بحماية الشرطة وحرس الحدود باحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة  منذ ذلك الإعلان العنصري الذي يلغي الوجود الفلسطيني في أرض الأجداد، فيصادر أراضيهم وأملاكهم بالفوة وحتى لا يعترف بلغتهم العربية الأصيلة. وتعتبر عمليات تدنيس باحات مسجد الأقصى الممنهجة خطوات عملية لتأكيد بسط سيادة "الدولة القومية الصهيونية" العنصرية على كل فلسطين.* *وقد خرقت قوات الإحتلال مدينة نابلس في شهر شباط الماضي،  وهي مصنفة في المنطقة "ألف"؛  وهي تحت السيادة الفلسطينية الكاملة. فاغتالت ثلاثة مقاومين في سيارتهم وسط البلدة وفي منتصف النهار دون ان تعترضها قوات السلطة الفلسطينية ،الأمر الذي يضعها في دائرة الإتهاَم. ولم تصدر السلطة سوى بيان إدانة ولم تحاسب القتلة كما وصفهم البيان. ولم تتخذ الحد الأدنى من العمل كوقف التنسيق الأمني الذي اشترطته إتفاقات الذل؛ علمًا  اتفاقية اوسلو تسمح لقوات الإحتلال بالدخول إلى المناطق تحت السيادة المسماة "أ" لتنفيذ عمليات إعتقال وليس عمليات إغتيال. وهذا نص البيان :-*  *قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس،10 فبراير/شباط 2022 إنه "لا يمكن السكوت" على اغتيال إسرائيل 3 فلسطينيين في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.* *ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن الرئيس الفلسطيني أن اغتيالهم "جريمة قتل متعمدة قام بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبنائنا وشبابنا وأهلنا".* *وفي عمليات التهويد  التدريجي لكافة البلدات الفلسطينية المحيطة بالحرم القدسى الشريف وتحديدًا  في حي الشيخ جراح؛ فقد نقلت  صحيفة هآرتس  بتاريخ 04 نوفمبر / تشرين الثاني 2021 الخبر التالي :-*  إن ”عائلات حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة رفضت التسوية التي اقترحتها المحكمة العليا الإسرائيلية، إثر ضغوط من مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس“. واقترح قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية أن يتم تعريف أهالي الحي بأنهم مستأجرون محميون وسيتمكنون من البقاء في منازلهم لسنوات عديدة مقابل دفع مبلغ مالي رمزي لجمعية (نحلات شمعون) الاستيطانية اليمينية، مع السماح لهم بإمكانية الاستمرار في المطالبة بالملكية من خلال إجراء تسوية عقارية.  *وقد إكتفى الرئيس الفلسطيني بتصريح خجول بتاريخ 13 فبراير/ شباط 2022، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": "ندين الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية".* *هذا وعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح مساء اليوم عينه، إجتماعًا لمناقشة التطورات الميدانية التي تشهدها الإجراءات الصهيونية في حي الشيخ جراح.* *وبحسب بيان صادر عن اللجنة المركزية، فإن حركة فتح شددت في إطار مداولاتها اليوم على "ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية، والتصدي للمستوطنين ورفضها المطلق لكل محاولات تهجير السكان الآمنين من مواقع الثبات قاطبة، وخاصة من حي الشيخ جراح، داعية المقدسيين لأداء صلاة المغرب اليوم هناك رفضا لسياسات والتهجير القسري".* *ولكن لم يتم تنفيذ ذلك البيان حتى اليوم. وبدلًا من و التحرك الشعبي الفلسطيني، فقد تصاعدت وتيرة  الإقتحامات اليومية لباحات المسجد الأقصى من قبل قطعان المستوطنين؛ وآخرها إقتحام النائب العنصري إيتمار بن غفير  اليوم للمسجد الأقصى وتحت حماية شرطة الإحتلال، مطلقًا تهديدات للفلسطينيين  خلال شهر رمضان، وتصريحات  استفزازية وعنصرية ضد الفلسطينين.* *فإدانة عملية المجاهد الشهيد ضياء هو إدانة للسلطة ورموزها؛ لأن الشهيد ترجم عمليًا وعلى أرض الواقع  مضمون تصريحات الرئيس الفلسطيني واللجنة المركزية  للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ودفاعًا عن القدس والأقصى.*   *وإن غدًا لناظره قريب*    *31/03/2022*