أدانت كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني جميع أشكال التهديد والعدوان وفرض الشروط بالقوة، معتبرةً أن هذه السياسات تستهدف مصادرة حق الشعوب والدول في اختيار مسارها السياسي وتقرير مصيرها والحفاظ على سيادتها وحقوقها وفق القوانين الدولية النافذة.
وفي بيان صدر عقب اجتماعها اليوم الخميس، أكدت الكتلة أن موقفها ثابت إزاء هذه الممارسات، سواء طالت لبنان أو فلسطين أو إيران أو سوريا أو فنزويلا أو أي دولة أخرى، منتقدةً سياسات دول الغرب المتحالفة مع الإدارة الأميركية، وما آلت إليه الأوضاع الدولية نتيجة انسياقها وراء هذا النهج، إضافة إلى سلوك بعض دول المنطقة التي ترى، بحسب البيان، أن الخضوع والاستسلام يشكّلان سبيلًا للنجاة.
داخليًا، جدّدت "الوفاء للمقاومة" دعوتها إلى اللبنانيين لتوحيد صفوفهم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن إنهاء الاحتلال أولوية وطنية، وأن أي تقصير في ذلك يتيح للعدو استغلال الانقسامات الداخلية والتوسع في اعتداءاته، بما يهدد آمال اللبنانيين بدولة سيدة حرة وآمنة ومستقلة.
وأشارت الكتلة إلى استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية، من اغتيالات وقصف وتدمير واستباحة للأجواء والمياه الإقليمية، فضلًا عن احتلال أراضٍ واحتجاز أسرى ومنع الأهالي من العودة إلى مناطقهم وإعادة إعمار منازلهم.
وشدّدت «الوفاء للمقاومة» على ضرورة أن تستنفد الحكومة اللبنانية جميع إمكاناتها للضغط على العدو من أجل وقف الاعتداءات والانسحاب الكامل وغير المشروط، محذّرةً من أي تنازلات قد تشجّع العدو على مواصلة الابتزاز، ومؤكدةً أن لبنان، بشعبه وجيشه ومقاومته، أوفى بالتزاماته المرتبطة بوقف إطلاق النار جنوب الليطاني.
ويأتي ذلك عقب جلسة حكومية كُلّف فيها الجيش اللبناني بإعداد خطة لحصر السلاح في منطقة شمال الليطاني وعرضها على الحكومة الشهر المقبل.
وكان الجيش اللبناني قد أعلن تحقيق تقدم في خطة بسط السيطرة جنوب الليطاني وحصر السلاح، مع تأكيد استمرار مهامه رغم الاعتداءات الإسرائيلية وتأخر الدعم العسكري.
https://telegram.me/buratha
