انتقد نواب في البرلمان عن محافظة ديالى، الثلاثاء، قرار مجلس المحافظة بإعلانها إقليماً إدارياً واقتصادياً، معتبرين أنه لا يخدم مصلحة أبناء المحافظة، فيما طالبوا الحكومة المحلية بالتراجع عن قرارها.
وقالت النائبة عن التحالف الوطني رقية التميمي خلال مؤتمر صحافي عقدته، اليوم، في مبنى البرلمان مع عدد من نواب محافظة ديالى إن "القرار المتخذ من قبل مجلس ديالى بإعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً لا يخدم مصلحة أبناء المحافظة بجميع الأطياف والمكونات والعراق"، مطالبة الحكومة المحلية بـ"التريث في هذا القرار خلال الوقت الحاضر والنظر للمصلحة العامة ووضع المحافظة بشكل خاص والابتعاد عن التخندق السياسي".
وأضافت التميمي أن "الحكومة المركزية جادة في زيادة الصلاحيات اللازمة للمحافظة والإسراع بانجاز المشاريع المعطلة وزيادة التخصيصات المالية اللازمة لمحافظة ديالى لما عانت في الفترة السابقة من نقص واضح في نسبة المشاريع"، داعية الحكومة إلى "فتح التعيينات لأبناء المحافظة للحد من البطالة".
وصوت مجلس محافظة ديالى، أمس الاثنين (12 كانون الأول 2011)، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، فيما وقع غالبية أعضائه طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة المركزية بشأن القرار، فيما أكد نائب رئيس المجلس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة الرئاسة، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء.
وهددت قائممقامية قضاء الخالص التابع لمحافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (13 كانون الأول 2011)، بالانفصال والانضمام إلى العاصمة بغداد في حال أصر المجلس على تمرير قرار إعلان المحافظة إقليماً مستقلاً إدارياً واقتصادياً، فيما أعلن عن تعليق الدوام في الدوائر الحكومية وتعطيل المدارس احتجاجاً على القرار.
https://telegram.me/buratha
