بعد جهد عسير وتاخير أًقضّ مضاجع العراقيين ابصرت الحكومة الاولى المنتخبه من قبل الشعب عن طريق الانتخاب الحر والمباشر, ابصرت النور اليوم السبت المصادف 20-5-2006 مؤلفة من 37 وزيرا رسمت لها اهدافا جساما ومهاما يتطلب انجازها ذهنيه مهنيه و سلوكيه منفتحه تضع مصلحه الشعب العراقى فوق اى اعتبار, وتنظر للانسان على اساس حقوق المواطنه بعيدا عن اي تصنيف اخر لاحق على تكوينه الانسانى .المنتظر من الحكومه الوليده الاضطلاع بمحاربه الارهاب وضرب معاقله ,بتحديد رقعه حاضنته لتطويقها والقضاء عليها بقوه وحزم ومحاسبه الابواق الماجوره التىتحن للفترات المظلمه وعهود العنصريه والطائفيه والعنصريه وتروج للارهاب وتثنى على قتل المدنيين بحجه مقاومه الاحتلال, فاي حديث عن التنميه وتامين حاجات الشعب من دون القضاء على الارهاب هراء لا يسمن من جوع ولا يفصح عن جديه ومصداقيه , فالارهاب افضى الى الفوضى والخراب والفساد الاداري الذي اثقل كاهل المواطن العراقى وسرق حقه فى العيش الرغيد وتسبب بمجئ ثله محسوبه على الشعب عاثت بحقوقه فسادا. ان من مهام الحكومه الملحة والصعبه تاسيس ثقافه التسامح والوئام الاجتماعى واشاعة مفهوم التعايش على اساس الاختلاف واحترام مكونات الشعب العراقى ومعاملتها على اساس المساواة والنظر اليها وفق مفهوم الحقوق والواجبات واسس المواطنه الصالحه, فهذه النظره هى الكفيله وحدها بادماج الانسان العراقى فى عمليه التنميه التى ستكون شامله ومتوازنه ومتعادله لتشعر العراقى باهميته كمواطن وانه موضوع الحكومه وماغايتها الا اسعاده وتامين حقوقه واحترام ضميره وعقله ووضع حريته فوق اي مقدس اخر و أعتبار أن المساس بهذه الحريات جريمه سيحاسب عليها من يمس بها.
سيتحتم على الحكومه الوليده لاثبات مصداقيتها والتصاقها بفقراء الشعب العراقى هو الالتفات والاهتمام بقوه بمن نالهم النظام البعثى المقبور بالاجحاف وسامهم صنوف العذاب من تهجير وحجز فلذات اكبادهم وقتلهم فى شتى صنوف التجارب الكيماويه البربريه ومصادره اموالهم وممتلكاتهم ووثائقهم الثبوتيه والغاء هويتهم الوطنيه. فى طليعه هؤلاء الوطنيين وعنوان مظلوميه العراق هم الكورد الفيليين فبدون معالجه سريعه وشامله لماساتهم حقوقيا و اجرائيا لانري ان هذه الحكومه صادقه ومخلصه لاهداف الشعب العراقى وفئاته المهمشه.
على الحكومه المشكله للتو ان تلتزم ببنود الدستور وتحرص على ان لا يتنافى سلوكها مع روح النصوص الدستوريه او استغلالها لمصالح فئويه ضيقه او تهمل فقرات منه بدوافع عنصريه او طائفيه او تشم منها رائحه فئويه تنافى اسس المساوات العامه والتامه بين المواطنين.
العراق الديموقراطى الفيدرالى الدستوري التعددى يعنى احترام حقوق الانسان و واحترام الثقافات المتعدده للشعب العراقى والاهتمام بها بشكل جدى ويجب ان تعكس مؤسسات الدوله هذا التنوع وخصوصيته وتعمل على تنميته واثراءه فهو الكفيل بنمو طاقات المجتمع واطلاق قدراته المتنوعه فى مختلف المجالات وتفعيل دور الاعلام الحر غير الحكومي والاستماع للنقد القويم والاخذ براى الصحافه والمثقفين والاهتمام بهم فهم مرآة المجتمع ووجهه الناصع اذا كان المثقف حرا حريصا على سمعه بلده بعيدا عن انتماءه الفئوي الطائفى والحزبي.
ان التنميه ستسير على رجل واحده وستكون عرجاء ما لم تكون فيها المراه مشاركة بقوه وفعالية وندية للرجل فالنساء شقائق الرجال ولسن نصف الرجل مطلقا ولايكون المجتمع حرا بدون مشاركه المرأةفى مختلف نشاطاته العامه واى تمييز ضد المرأة هو انعكاس لتمييز شامل يلف المجتمع ودليل ازمه عامه فيه. فعلى القوى السياسيه ان لا تعيق هذه المشاركه وعلى الحكومه ان تكفل وتسهل عمليه اندماج المرأة بالانتاج الاجتماعى العام روحيا كان ام ماديا.
ان مجلسنا العام للكورد الفيليين ومتحدثنا الكوردى الفيلى يبارك تشكيل الحكومه الجديده ويتمنى لها النجاح والموفقيه طالما كانت فى جانب الانسان العراقى وحقوقه وعازمه على تجاوز اخطاء الحكومات السابقه وطالما كانت قادره على الاعتراف بالقصور وتمتلك القدره على تجاوزه.والله من وراء القصدالمجلس العام للكورد الفيليين
https://telegram.me/buratha
