المراسل / احد المواضيع المطروحة هو المصالحة ، كنت اتسائل هل هو اتفاق ام عفو للمتمردين لكي يلقوا السلاح وينظموا الى الاجهزة الامنية للدولة وكيف يكون ذلك ؟
سماحة السيد الحكيم / مفهوم المصالحة انا شخصياً لا اقبل به لاتوجد هناك مصالحة فعندما تكون هناك حالة من التصادم بين طرفان متصارعان فيكون من الطبيعي بعد ذلك ان يتصالحا وشئ من هذا القبيل غير موجود اذ توجد هناك معركة واضحة المعالم وقوية في العراق بين الشعب العراقي وبين المجموعات التكفيرية والصدامية .هولاء اعداء للشعب العراقي ولايقبلون حالة من حالات الرجوع عن عداء الشعب العراقي وبالتالي لا يمكن ان نتصالح معهم بل يجب القضاء عليهم هولاء ارهابيون وبالتالي هذا المفهوم لا يمكن تطبيقه معهم. اما مفهوم الحوار الوطني او التفاهم الوطني ومصطلحات من هذا القبيل بين مكونات فهو امر قبلناه ورحبنا به طيلة السنوات الماضية بين كل المكونات وان الجميع يجب ان يتحمل المسؤولية في بناء العراق الجديد .
المراسل / لكن عندما يتحدث الرئيس الطالباني او السفير زلماي زادة عن اجراءات او احاديث او مناقشات مع جماعات مسلحة على انهم يقاتلون الاحتلال لاسباب وطنية . هل يمكن شمول هؤلاء الناس بهذه العملية وهم يقيدون من التكفيريين؟
سماحة السيد الحكيم / انا لا اعرف هؤلاء وقد سألت الاخ الطالباني ان كان يعرف حقيقته وبالتالي هو لا يعلم واقعا ان كانوا يحملون السلاح او لا يحملون السلاح وبالتالي انا لا اعرف مجموعة في العراق تقاتل التحالف ولا تتعدا على العراقيين قد تكون موجودة ولكني انا لا اعرف بها وبالتالي هؤلاء عراقيون ولا بد ان ينخرطوا في العملية السياسية والباب مفتوحة للجميع ونقول لهم تعالوا ادخلوا من خلال العملية السياسية وان نقرر كعراقيين ما نريد وان نعمل معاً وان نتخذ موقف موحد تجاه القوات المتعددة الجنسيات في العراق .
المراسل /هل يمكن ان اقول ان أيا ممن يهاجم العراقيين لا يمكن ان يدخل المصالحة ؟
سماحة السيد الحكيم / نعم . هؤلاء ارهابيون .
المراسل / في المحور الثاني اود الحديث عن وزارتي الدفاع والداخلية وما يقال عن الحاجة لوزيرين مستقلين ، والتصريحات تصاعدت في شهر شباط وكذلك السفير زادة وانتقادات لاداء الوزارة وظهرت الكثير من الادعاءات حول وجود ميليشيات شيعية تعمل في الوزارة وهي متورطة بهجوم على اناس من السنة .كيف تقيمون هذه الادعاءات وما حصل لاداء الوزارة في ظل وجود باقر جبر صولاغ .
سماحة السيد الحكيم / انا اعتقد ان اداء الوزارة هو الافضل وباقر الزبيدي الان لو رشح في العراق لمنصب رئيس الجمهورية او أي منصب فاعتقد ان الاغلبية ستصوت لصالحة . هو رجل مخلص وعمله دوؤب واخيراً وقبل ان يغادر الوزارة فان بعض المسؤولين العسكريين الامريكان والعراقيين اعطوه بعض الرسائل وفيها تقييم لاداءه وانا قرأت بعض الرسائل وكان هناك تقيم ممتاز لعمله وهو رجل نظيف وغير طائفي ويعمل للعراق وهمه الوحيد هو العراق هذا بالنسبه لاداء باقر صولاغ اما مسألة المليشيات هل ان الداخلية فيها ميلشيات وقطعا هذا غير صحيح وانما هي اشاعات اطلقها الارهابيين والصداميين وبعض الاشخاص تأثر بهذه الشائعات . وزارة الداخلية تعمل كبقية الوزارات ضمن القوانين وسياقات العمل المختلفة اما بالنسبة لبعض الاعمال هناك اخطاء ارتكبت في الداخلية سواءاً كانت متعمدة او عن غير عمد ويجب ان يحاسب المتعمدون ويجب ان تراعى حقوق الانسان ويجب ان تراعى القوانيين وكل القضايا التي يجب مراعاتها في وزارة الداخلية وفي بقية الوزارة وهناك في الحقيقة مجموعة من التشكيلات العسكرية اوجدت تحت عنوان حماية المنشآت مع الاسف كان لبعضها دور سلبي في بعض القضايا الامنية كفوج (16) المسؤول عن حماية مصفى الدورة .
المراسل / تحدثت مع السفير زلماي خليلزاد حول برنامج الحكومة وقضية حل المليشيات كيف هو احساسكم تجاه هذا الموضوع علماً ان هذا القرار قد صدر في عهد السفير بريمر ومجلس الحكم ؟
سماحة السيد الحكيم / اولاً بدر كان قد وضع السلاح عندما سقط النظام الصدامي وكان هذا بقرار منا باعتبار اننا كنا نحتاج لحمل السلاح لمواجهة النظام الديكتاتوري اما اليوم فتوجد حرية ولاحاجة لحمل السلاح بل ان السلاح يجب ان يحمل من قبل الدولة واجهزة الدولة وبشكل قانوني ولايجوز لاي احد ان يحمل السلاح في الشارع ونحن قبل سقوط النظام كانت هذه نظريتنا وثبتناها في مؤتمر لندن ولو تراجعون مؤتمر لندن والبيان الختامي فيه لاطلعتم على ذلك ونحن طالبنا في مجلس الحكم في حينها بضرورة ان يصدر قانون للتعامل مع من حمل السلاح سابقاً ومن جاهد وناضل وكافح وكان له دور كبير في القضاء على النظام الصدامي كفيلق بدر سابقاً ولابد من حمايتها ومكافئتها وبالتالي لابد من التعامل مع هؤلاء بشكل جيد ، مع الاسف السياسات الخاطئة التي ارتكبت في العراق احدها كان سياسة التعامل مع هذه التشكيلات ، ولحد الان توجد هناك مطالبة شديدة بحل هذه المشكلة ونحن نطالب بقوة وندعو ونطالب بتنفيذ قانون حل المليشيات طبقاً للقانون رقم ( 91 ) المسمى بقانون حل المليشيات وبالتالي التعاون مع هؤلاء الاعزاء كما ورد في القانون .
المراسل / ذكر القانون بان هؤلاء الناس يجب ان يدمجوا في المؤسسات الامنية ؟
سماحة السيد الحكيم / الامنية والمدنية والعسكرية حسب ما ورد ، قسم منهم لايريدون ذلك وانما يريدون ان يكرموا ثم يذهبوا الى ممارسة اعمالهم المدنية الخاصة التي يؤمنون بها .
المراسل / في موضوع الملف الامني بالنسبة للعراق متى تستطيع القوات الامنية العراقية السيطرة مما تتيح للقوات الامريكية الرحيل ؟
سماحة السيد الحكيم / هذه من الموضوعات المعقدة نوعاً ما و نحن بحاجة الى خطة شاملة خطة سياسية خطة علاقات على مستوى دول الجوار سواءاً على مستوى مؤسسات المجتمع الدولي وخطة اقتصادية اضافة الى خطة للتعامل العسكري مع هذه المجاميع وخطة للتشكيلات ، لابد ان ننتظر الحكومة لتتشكل ومدى تعامل القوات المتعددة الجنسيات واعتمادها على سياسات اكثر واقعية حتى يمكن ان يحدد وقت معين لهذا الموضوع .
المراسل / هل لديكم اعتقاد بامكانية مغادرة القوات المتعددة الجنسيات في نهاية عام 2006؟
سماحة السيد الحكيم / لا اتمكن من ان احدد مواعيد هذه القضية هي من عمل الحكومة وهي التي تحدد ؟
المراسل / اثناء لقاءنا بالسفير خليلزاد بالامس قال بان مشكلة المليشيات مشابهة لمشكلة التمرد الموجود في العراق وخاصة بعد ان حصل تفجير لمرقد الامامين العسكريين وهناك تصريح لسماحتكم في احد اللقاءات قلت بان تصريحات السفير زلماي خليلزاد ساهمت او حرضت في تفجير المرقد . ما هو راي سماحتكم في الربط بين هذين الموضوعين وكيف تقيمون اداء السفير زلماي خليلزاد اثناء تواجده في هذه الفترة في العراق .
سماحة السيد الحكيم / انا لااريد ان ادخل في تقييم موضوع هذا الرجل او ذاك وبالتالي لااتحدث عن هذا الموضوع وانما موضوع المقارنة ، اولاً من هم المقصودين بالمليشيات هذه عنوانين غامضة هناك امور سياسية لتشوية الاذهان اما بالنسبة للمجاميع التكفيرية فهي واضحة من خلال استهدافها للعراقيين وخصوصاً للشيعة حيث شنوا عليهم حرب ابادة ولمدة ثلاث سنوات وبشكل منظم وبشكل يومي و يقومون بهذه العمليات الاجرامية اما الاخرون فمن هم وكيف نتعامل معهم فتوجد حالة من الغموض في هذا الموضوع ويراد تسويق المسالة بشكل اعلامي .
المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق
https://telegram.me/buratha
