اعتبرعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية المستقيل ان رئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، يمتلكان مساحة قرار لكنهما لا يملكان العراق، ولا مطلق قراراته وسياساته، منتقدا ضمنيا خطاب رئيس الوزراء نوري المالكي الأخير بشأن عزم الحكومة على صرف الموازنة الاتحادية من دون موافقة البرلمان.
وقال عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في بيان له تسلمت (أصوات العراق) نسخة منه اليوم الثلاثاء "نَفترض امكانية تعطيل البرلمان وتصرف السلطة التنفيذية بالموازنة قبل اقرارها"، متسائلا" هل ستحسن هذه الاجراءات الامن والخدمات والانتخابات الحرة النزيهة؟".
وأوضح ان" رئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، لا يملك العراق..
ولا مطلق قراراته وسياساته..
فهو يمتلك مساحة قرار..
لكنه لم ولن يمتلك كل المساحات الاخرى، داخلياً وخارجياً"، مضيفا "حتى لو تمكن من الموازنة، او اقرها البرلمان، فلن تتوفر الفرصة لصرفها قبل الانتخابات، لانجاز المشاريع {المعطلة} التي لم تحركها 500 مليار دولار سابقة، صرفت دون حسابات ختامية ومراقبة واستجوابات دستورية جدية".
واوضح "الخزينة تملك بالكاد رواتب شهر واحد"، مبينا ان" الاموال تأتي من المبيعات الشهرية، والاسعار في هبوط، والانتاج متخلف عن المعدلات، وكردستان لن تصدر 400000 برميل يوميا، وعجز الموازنة الكبير سيسدد بالقروض، والدول والمنظمات سترفضها بحثاً عن الضمانات، واهمها مصادقة البرلمان".
واضاف "عندما لا تقرّ الموازنة قبل نهاية العام، يسمح القانون بصرف 1/ 12 من الموازنة السابقة للامور الاساسية، فالحكومة قدمتها متأخرة بتاريخ {15 /12/ 2013} والحقتها بكتاب البترودولار في {28 /1/ 2014} والموازنة مملوءة بمتضادات، وهناك عادة وزارية معروفة وهي ارسال المشروع المرتبك للبرلمان، للتملص وتحميل الآخرين المسؤولية".
وتابع "وعمل رئيس الوزراء، بصلاحيات وامكانيات مالية وامنية وقضائية واسعة، فأين المصافي والموانئ والسكك والطرقات وشبكات الري والكهرباء والمياه والمجاري المناسبة لهذه الامكانيات؟ وهل منع احد اجراءات اضعفت الهيئات واستقلاليتها، وقرارات لصرف الاموال وتوزيع الاراضي، وتحريك الفرق، وتعيين قادتها وغيرهم من الدرجات الخاصة بالوكالة؟ فما الذي سيتغير؟ غير اضعافه واسقاط الشرعية عن نفسه، ان اسقط شرعية البرلمان".
واردف " ويكرر رئيس الوزراء مادة دستورية بمعزل عن التزامات وسياقات دستورية اخرى، فيرى المسؤول التنفيذي الاول فوق وخارج المسؤوليات الاخرى، بينما هو كالمدير التنفيذي لشركة لا يملك اسهمها، عينه مجلس ادارتها او مديرها المفوض، وهو مسؤول امامهما، وليس العكس"، مشيرا الى انه "اذا كان تعطيل الحق التشريعي خطراً، فخطر ايضاً حرمان حق التعديلات التشريعية، فهذا سينهي السلطة التشريعية..
فاذا كانت هذه نظرة رئيس وزراء العراق..
فما جدوى الدستور والبرلمان والانتخابات؟".
وبين ان" الموازنة ما لم ترشد، وتتقيد الحكومة بفقراتها، فلن تعني سوى القليل من مصالح الناس، والكثير من الهدر والفساد والفشل،ولن يكون هناك برلمان وشركاء يُحمَلون المسؤولية، وسنستمر في جعل النجاح عدونا الاول".
24/5/1403012 تحرير علي عبد سلمان
https://telegram.me/buratha
