اتهمت مجالس ثلاث محافظات جنوبية، اليوم الأحد، الحكومة الاتحادية بتعريضها لـ"خطر الفراغ الأمني" لسحبها غالبية قطعات الجيش منها باتجاه الأنبار، وفي حين عدوا أن قراراتها "متفردة" ولا تأخذ بعين الاعتبار آرائهم، طالبوها بضرورة تعزيز قطعات الشرطة بالعدة والعدد وتطوير قدراتها، أو إعادة القطعات التي سحبت إلى أماكنها.
وقال عضو مجلس محافظة ذي قار، حميد الغزي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "القيادات الأمنية العليا في بغداد اتخذت قرارات بتحريك القطعات العسكرية إلى محافظة الأنبار"، مبينا أن ذلك "اضطر الجهات المسؤولة عن أمن المحافظة، تقليص إجازات عناصر الجيش المتبقين فيها لتعويض النقص الواضح بعدهم".
وأضاف الغزي، أن "قوات الشرطة تحاول سد فراغ قوات الجيش التي غادرت المحافظة، برغم أن هنالك نقصاً واضحاً بعددها منذ سنوات"، مشيراً إلى أن "المحافظة طالبت وزارة الداخلية مراراً بزيادة القوى الأمنية فيها من دون جدوى".
وأوضح عضو مجلس ذي قار، أن "المحافظة بحاجة إلى 4500 عنصر أمن وذلك بحسب كثافتها السكانية والحاجة الفعلية لعناصر الشرطة بحسب رأي المختصين"، منتقداً "عدم استجابة الحكومة الاتحادية للمخاطبات المتكررة معها لتوفير الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي بهذا الشأن".
إلى ذلك قال عضو مجلس محافظة البصرة، أمين وهيب، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "المحافظة المطلة على حدود واسعة مع ثلاث دول إقليمية، أفرغت من القوات العسكرية بأمر من الحكومة الاتحادية"، مشيراً إلى أن "بغداد قررت تحريك الفرقة 14 بكاملها إلى الأنبار ما تسبب بفراغ أمني أقلق الجميع".
وذكر وهيب، أن "موقع البصرة الاستراتيجي وانفتاحها على الخليج العربي واتصالها ببحار العالم ومحيطاته، فضلاً عن كونها الرئة الاقتصادية المهمة في البلد، يحتم على الحكومة الاتحادية تحصينها بعدد كاف من قوات الجيش لحمايتها من المخاطر الخارجية"، لافتا إلى أن "الشرطة المحلية المكلفة حاليا بحماية المحافظة ضعيفة من حيث العدة والخبرات".
وعد عضو مجلس محافظة البصرة، أن "الوضع الأمني في البصرة لا يسر الجميع، لأن هنالك عدواً قوياً، هو الإرهاب، لا تستطيع الشرطة وحدها حمايتها منه"، حاثاً "الحكومة الاتحادية على اتخاذ قرارات مهنية بمثل هذه القضايا الحساسة، وأن تتخذ وقفة جادة لعدم الإخلال بالأمن".
وطالب وهيب، الحكومة الاتحادية بضرورة "إرسال قوات عسكرية قادرة على حماية البصرة من خطر الإرهاب".
على صعيد متصل، قال عضو مجلس محافظة ميسان، سرحان الغالبي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "خروج قطعات الفرقة 11 من الجيش من ميسان أثر على الوضع الأمني في المحافظة"، مبيناً أن "قوات الجيش كانت تسهم بدور كبيرة في حفظ أمن المحافظة واستقرارها".
ورأى الغالبي، أن "قوات الشرطة المحلية لا تمتلك معدات عسكرية كتلك التي لدى قوات الجيش، كما أن أغلب سياراتها عاطلة"، مستدركاً "ربما كانت العشائر تمتلك أسلحة أفضل من تلك التي تحوزها الشرطة المحلية".
وطالب عضو مجلس محافظة ميسان، الحكومة الاتحادية بضرورة "تجهيز قوات الشرطة المحلية بأسلحة متطورة قادرة على حماية أبناء المحافظة، أو إعادة قوات الجيش إلى ميسان وبقية المحافظات الجنوبية"، متهماً الحكومة الاتحادية بانها "متفردة باتخاذ القرارات ولا تسمع الحكومات المحلية أو تتوافق معها".
وكان محافظ البصرة، ماجد النصراوي، كشف مؤخراً عن حصول "فراغ أمني كبير" في البصرة بسبب إرسال قطعات الجيش منها إلى الأنبار، مؤكداً وجود نقص في عدد القوات الأمنية أدى أحياناً إلى صعوبة التعامل مع النزاعات العشائرية في شمالها.
وكان المجلس الأعلى الإسلامي، وكتلة المواطن، التابعة له، اتهما رئيس الحكومة، نوري المالكي، واتلافه (دولة القانون)، بالاستمرار بمحاولة "إفشال" عمل محافظ البصرة، مما أثر بنحو واضح على الواقعين الخدمي والأمني بالمحافظة.
واكدوا أن المالكي، قام بصفته القائد العام للقوات المسلحة، بسحب قطعات الجيش من البصرة بذريعة إشراكها في العمليات العسكرية بالأنبار، ما جعل البصرة تعيش فراغاً أمنياً يهدد استقراراها"، عادين أن سحب الجيش من البصرة يهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على المحافظ وتحميله مسؤولية أي خرق أمني.
ودللوا على ذلك، بأن قضاء القرنة،(60 كم غرب البصرة)، يشهد منذ اسبوع مواجهات عشائرية مسلحة من دون تدخل القوات الأمنية، ما يهدد استقرار المحافظة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد).
https://telegram.me/buratha
