~~نفى مصدر في مجلس محافظة البصرة انباء عن حصول كتلة ائتلاف دولة القانون في المجلس على الاغلبية بعد انضمام عدد من الاعضاء اليه.
وذكر المصدر اليوم "انه لاصحة لانباء انسحاب عضوين في ائتلاف [البصرة أولا] وهما [أمين منصور، وسلمان التميمي] من الائتلاف والانضمام الى دولة القانون كما لم ينضم الى الاخير العضو المستقل [احمد السليطي]".
وأضاف ان "ائتلاف [البصرة اولا] مازال يمثل الاغلبية في مجلس البصرة بعدد [18] عضوا مقابل [16] عضوا لدولة القانون"مؤكدا"عدم انضمام اي عضول لدلوة القانون".
وكان العضو المستقل احمد السليطي مع عضوين مستقلين من كتلة البصرة المستقلة المنضوية تحت ائتلاف [البصرة اولاً] وهما سلمان التميمي و أمين منصور، قد صوتوا مع ائتلاف دولة القانون [16 عضواً] في جلسته استثنائية عقدت ظهر أمس الثلاثاء على عدد من القرارات الهامة بغياب ائتلاف [البصرة أولاً]، أهمها إلغاء لجنة النفط والطاقة ودمجها مع لجنة الكهرباء وتسمية لجنة جديدة تحت عنوان لجنة الطاقة إضافة إلى إلغاء منصب مقرر المجلس بعد تعديل النظام الداخلي، فضلاً عن تسمية أعضاء اللجان ممن حضر الجلسة الاستثنائية فحسب.
يذكر ان النائب عن محافظة البصرة جواد البزوني كشف أمس عن اتفاق رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم ورئيس الوزراء نوري المالكي على سحب الدعوى القضائية المقدمة من ائتلاف دولة القانون ضد شرعية حكومة البصرة المحلية التي تترأسها كتلة المواطن واغلاق هذا الملف بشكل نهائي .
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أجلت موعد النظر بقانونية الجلسة الأولى لمجلس محافظة البصرة والتي شكلت على اثرها الحكومة المحلية، بناء على الدعوى القضائية التي تقدم بها رئيس ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة البصرة صباح البزوني الى اليوم الاربعاء [19 من الشهر الحالي]
يذكر ان مجلس محافظة البصرة قد صوت خلال جلسته الاولى التي عقدها [12 حزيران 2013] بحضور 28 عضوا من أصل 35 على اختيار ماجد النصراوي عن كتلة المواطن محافظا جديدا، فيما تم اختيار خلف عبد الصمد عن ائتلاف دولة القانون رئيسا لمجلس المحافظة.
https://telegram.me/buratha
